الحكومة المصرية «تُشعل» أسعار الوقود

لم تكتمل فرحة المصريين بعيد الفطر السعيد، مع المفاجأة «غير السارة» التي فجرتها الحكومة أمس برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في شهر نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت وزارة البترول أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35 في المئة، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 في المئة.

في المقابل، زاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 في المئة، بينما تم رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 في المئة.
كما تم رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المئة إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي، و100 جنيه للاستخدام التجاري، في حين حُدد سعر المازوت 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر المازوت في الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، ورفع غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه/‏‏‏ م3.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً بحد ذاته، بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة، والقرار الجديد يوفر 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) من الدعم.
وأضاف أن زيادة أسعار النفط العالمية أخيراً ساهمت في زيادة فاتورة الدعم من 110 مليارات جنيه إلى 125 ملياراً.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة أن ما إجمالي ما تتحمله الدولة من دعم بنزين 92 يتجاوز نحو 10.4 مليار جنيه سنوياً. وعلى الفور، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات «السيرفيس والتاكسي الجديدة» ستكون بين 10 و20 في المئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. وأضاف مدبولي في بيان صحافي، أنه سيتم «التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة».
وقال عدد من مراسلي «رويترز» في المحافظات المصرية، إن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 في المئة في عدد من وسائل النقل.
وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 لكن وزارة البترول قالت في بيان أمس، إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات وتضخم جامح في الأشهرالماضية، التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 لكن معدلات زيادة الأسعار انحسرت في الأشهر الأخيرة.