دعت الخالد لإحلال العقليات الكويتية محل المستشارين الوافدين
صفاء الهاشم لرئيس الوزراء: غيّر وزير المالية
وجهت النائبة صفاء الهاشم رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء طالبته فيها بتغيير وزير المالية وإحلال العقليات الكويتية محل المستشارين الوافدين.
وقالت الهاشم في رسالتها: «سموك فى 12 فبراير 2019 قلت فى خطاب لك (إننا فى بلد من أكثر بلدان العالم تشكيلاً للجان وإعداد الدراسات والبحوث) ولكن إلى أين تنتهي؟؟ هناك دول استفادت من دراسات الكويت وبحوثها فيما وضعت هنا فى الأدراج».
وأضافت الهاشم: «وأحب أن أزيدك سمو الرئيس، من كثر ما سوينا دراسات وبحوث ودفعنا الملايين فيها أمثال تقرير توني بلير وتقارير البنك الدولي «المسخ»!!، ومع ذلك لم يُطبق منها حرفا، وعندما لاحظوا أننا لا نطبق بدأوا بالقص واللزق، وزادت المأساة، فلوس تُرمى فى دهاليز دون الحصول على مقابل مفيد للكويت ولنا».
وزادت الهاشم: «عندما تشكلت حكومتك فى 17 ديسمبر 2019، وجميعنا نثق بحكمتك وقدرتك ولديك معنا رصيد زاخر بالأمانة والدقة، لكن بعد مرور 5 أشهر من انتظار وتوقعات بالخروج من عنق زجاجة خانق، ظهر لنا أمس خبر التعاقد مع ماكينزي للاستشارات لإعداد تقرير لتحفيز الاقتصاد؟ وبعقد قيمته 250 ألف دينار لتقديم خطط ودراسات وتجارب عالمية؟ وأنت نفسك مشكّل اللجنة التوجيهية الرائعة برئاسة أفضل عقل اقتصادي إلى يومنا هذا محافظ البنك المركزي وفريقه؟؟ ماترهم طال عمرك!! تحتاج أقولك الحل؟! أولا: تغيير وزير المالية الذي لم يحرك ساكنا من أول تعيينه، فالوزير براك الشيتان ماعنده أي شي يقوله إذا حضر اجتماعات المجلس، غير متمكن من تطبيق التقرير اللى جهزته اللجنة التوجيهية لتحفيز الاقتصادي وكان من أهم مهامه أن ينفذ خارطة الطريق وماقدر، ببساطة لايملك رؤية إصلاحية قادرة على مواجهة الأزمة، ضحل اقتصاديا وفنياً لرسم سياسة إنقاذ، ثانياً: تخلص من مستشاري مجلس الوزراء الوافدين اللى بتخطيطاتهم المستمرة لكم يتعمدون أن يظل التشابك ويصيغون لكم مشاريع القوانين متوبكة لمصلحة بقائهم لأطول مدة ممكنة وذكرت لك أسماءهم فى الجلسة السابقة !! يقولون الكويتيين الأوليين ياسمو الرئيس: (عينك على حلالك دوا، وإن غابت عينك عنه، ضاع حلالك)، ثالثا: ذكرت لنا فى لقائك معانا فى المجلس فى الجلسة المفتوحة أنك قلق حتى لقدرة السداد على الرواتب ليونيو لأن السيولة شحّت: لكن هناك حلول طال عمرك.. مثال ولك الحق بدراسته من كل الزوايا طبعا، وفق قوانينا الخاصة فالبنك المركزي لديه صلاحية قانونية متاحة حاليا لتمويل عجوزات الميزانية، بأن يشتري كامل ما تطرحه الحكومة من ديون لتمويل احتياطنا العام، البنك المركزي لديه احتياطى نقد أجنبي متين ونقدر عن طريق تعديل صيغة مشروع قانون الدين العام اللى بعثتوه لنا، الحصول على 1.5 مليار دينار فورية».
وأضافت الهاشم: «الحل الآخر اللى لسنوات طويلة نكلمكم عنه هو الالتزام بتوريد الأرباح المحتجزة ولم تكن أيا من الحكومات السابقة جادة أبدا فى التحصيل 1.2 مليار، وما قام به وزير المالية الحالى كان لذر الرماد وحركة غير حصيفة.. فقط: تفيده وما تضر القطاع النفطي كما ذكر!!».
وخلصت الهاشم إلى القول: «مختصر كلامي سمو الرئيس: 4 كيانات رئيسية فى الدولة وظيفتها تقديم المشورة للحكومة... معقولة ماكو أحد زين؟!، نعتمد عقدا جديدا بربع مليون دينار وإحنا نعلم علم اليقين ماراح يُقرأ أو يطبق حاله حال الدراسات السابقة اللى وصلت الى 7 ملايين بآخر 3 سنوات؟ سموك قلت فى أحد تصريحاتك السابقة: «إذا أتحنا الفرصة لمبدعين الكويت راح نشوفها أحسن»... شاللى تغير إذن؟!
مازلت أقولها وأعيدها.. كلنا ثقة فيك وبرؤيتك.. وأنت أهلٌ لها».
