«العين الحمراء» أعادت السوق إلى وضعه الطبيعي

بعد أن حمّرت وزارة التجارة والصناعة عينها، وتسلحت بالقانون في إجبار الصيادين على دخول البحر، شهد سوق شرق أمس نزول كميات كبيرة من سلال الميد بلغت 420 سلة، كانت كافية لتهبط بالاسعار إلى ما بين 20 و40 دينارا للسلة الواحدة، فيما تراوح سعر سلة الروبيان بين 35 و60 دينارا.
وزارة التجارة واكبت المزاد امس، بوكيلها عبدالله العفاسي والوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك عيد الرشيدي، يرافقهما نائب مدير الهيئة العامة للزراعة لقطاع الثروة السمكية علي الفارس، حيث اطلعوا على ما تم تطبيقه من اجراءات، من مثل منع بعض الوافدين الذين لا يحملون تصاريح من دخول المزاد، كما تم تحديد 3 في المئة من المعروض في المزاد للمواطنين، مما جعل السلة الاولى تباع ب 26 دينارا، بينما تراوحت الاسعار من 20 الى 40 دينارا، الأمر الذي أسعد المستهلكين الذين حضروا المزاد.
نائب مدير هيئة الزراعة علي الفارسي، قال في أول تصريح له لـ «الراي» وفي اول يوم عمل له بعد تكليفه بالمنصب، إن الهيئة واصلت أعمالها في مراقبة أصحاب الطراريد والصيادين ومدى تطبيقهم القانون، مشدداً على أنه لا تهاون لما فيه المصلحة العامة وللمحافظة على الثروة السمكية.

وأشار إلى ان مفتشي الهيئة متواجدون 24 ساعة في سوق شرق لحصر صيد السمك وتدوينه ومدى التزام اصحاب الطراريد والصيادين بالقانون، إضافة إلى تجديد التراخيص اللازمة لهم، مبينا ان الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية في كل القرارات التي تصدرها، بما فيها تحديد المواقع المسموح بها للصيد.
وذكر الفارسي ان مفتشي الرقابة البحرية يجوبون جون الكويت لمنع الصيد فيه تطبيقاً لقانون حماية البيئة، باعتبار الجون محمية وحاضنة طبيعية للاسماك، وأن المناطق المحددة للصيد تكفي المستهلك المحلي.
وأمس، منع مفتشو وزارة التجارة تلاعب الصيادين بتعمد التأخر في تنزيل السمك للمزاد بعذر انه لا يوجد لديهم سلال كافية، حيث استعان المفتشون بالسلال الموجودة في البسطات.
كما لوحظ في المزاد تواجد العنصر النسائي بشكل لافت وكبار السن الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، وهو دليل على حبهم لشراء الاسماك واشتياقهم الى اسعار الايام الجميلة عندما كان يباع كيلو الميد بـ250 فلساً.