«بيتك»: العقار لا يزال صامداً لكن انخفاض الإيجارات متوقع

أفاد تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بأنه في ظل خطط وإجراءات حكومية صحية واقتصادية في معظم دول العالم لمواجهة تداعيات كورونا، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي بنحو 1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020، مؤكداً أن ذلك كان متوقعاً نظراً للتداعيات الاقتصادية الأولية من الفيروس، حيث عانى الاقتصاد الكويتي من آثار أزمة مزدوجة نتيجة الإغلاق والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بدأ مع نهاية الربع الأول.
وذكر التقرير أن وزارة العدل بدأت تشهد نشاطاً في ما يخص تسجيل تداولات عقارية في يوليو بعد أن كانت آخر بيانات منشورة صادرة عن شهر فبراير من العام، مؤكداً أن القطاع العقاري لا يزال صامداً أمام تداعيات الأزمة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض إيجارات العقارات التجارية والاستثمارية نتيجة لتوجه عدد من المستثمرين في العقار بتخفيض النسب الإيجارية ومنح بعض التيسيرات لبعض المستأجرين خلال الأزمة، نتيجة للإغلاق الجزئي في معظم فترات الربع الثاني والإغلاق الكلي، فضلاً عن أن إجراءات تعديل التركيبة السكانية من المرجح أن تؤثر على نسب الإشغال في تلك العقارات.
ونوه إلى أن التداولات العقارية في يونيو بلغت 79.4 مليون دينار (وفق آخر بيانات صادرة)، وبالتالي وصلت التداولات في النصف الأول إلى 878 مليون دينار منخفضة 53 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الكويت أخذت زمام المبادرة وأسلوب التعامل المبكر مع أزمة «كورونا»، إذ أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (455) بتاريخ 2020/‏‏‏‏‏3/‏‏‏‏‏31، وقدمت الحكومة حزمة ا?جراءات تحفيزية راعت جملة من المبادئ، على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه، كما ضمنت الحكومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك من خلال تخفيف القيود والمتطلبات الرقابية وتعزيز سيولة البنوك المحلية، وضخ تمويلات جديدة لتنشيط الاقتصاد، والتخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين، بعد تأجيل سداد قروضهم لمدة ستة شهور ابتداءً من نهاية أبريل.
وبيّن تقرير «بيتك» أن شهر يوليو شهد مجموعة من القرارات الحكومية في ما يخص القطاع الصحي والاقتصاد بوجه عام، كان أبرزها بداية عودة العمل بشكل متدرج والدخول في المرحلتين الثانية والثالثة من خطة عودة الحياة الطبيعية ضمن خطة مكونة من 5 مراحل انطلقت في بداية يونيو، وتتدرج في تطبيق الحظر والإجراءات الاحترازية، وإطلاق ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات ا?زمة «كوفيد -19».
وتابع التقرير «واصلت الكويت إجراءاتها لعودة الحياة الطبيعية بعد مرحلة الحظر التي فرضتها، من خلال فتح المناطق المعزولة، ما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستهلاكية مع عودة الشركات في بعض القطاعات الاقتصادية بنسبة 30 في المئة في بداية الشهر وأقل من 50 في المئة بانطلاق المرحلة الثالثة من الخطة».

أسعار النفط
ولفت تقرير «بيتك» إلى أن سوق النفط شهد تطورات إيجابية مع نهاية يوليو، فبعد أن سجلت الأسعار مستويات منخفضة للمرة الأولى في التاريخ خلال الربع الثاني، عادت من جديد لتسجل زيادة شهرية إلى نحو 42.2 دولار للخام الكويتي و40.1 دولار لخام غرب تكساس الأميركي و43.3 دولار لخام برنت، أي بزيادة أسعار النفط الكويتي 16.1 في المئة على أساس شهري والخام الأميركي بنحو 2.1 في المئة، فيما زاد خام برنت 5.3 في المئة، إلا أنه ما زالت مستويات أسعار النفط أقل بشكل لافت بنسبة 36.8 في المئة للنفط الكويتي و31.5 في المئة للنفط الأميركي و33.5 في المئة لخام برنت من مستويات يوليو 2019.

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 12 ساعة

زيادة طفيفة
وأوضح تقرير «بيتك» أن الرقم القياسي للأسعار سجل زيادة طفيفة في يونيو وفق آخر بيانات صادرة بحدود 0.3 في المئة عن الشهر السابق له، وارتفعت مستويات الأسعار بزيادة محدودة ووصل معدل التضخم 1.8 في المئة على أساس سنوي.

الائتمان والودائع
وأشار تقرير «بيتك» إلى أنه وفق بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفعت أرصدة الائتمان الممنوحة من البنوك المحلية للقطاعات الاقتصادية المحلية إلى 39.3 مليار دينار في مايو 2020 بزيادة 4.5 في المئة على أساس سنوي مدفوعة بجهود «المركزي» لتنشيط الائتمان المحلي وتحفيز الاقتصاد، ومواصلة سعيه لدعم قطاع الشركات وخاصة المتضررة من التوقف والحظر الجزئي الذي فرض في الفترة الماضية، بينما ارتفع الائتمان بحوالي 6 ملايين دينار فقط على أساس سنوي، وحصل قطاع المؤسسات المالية غير البنوك والتجارة والصناعة على زيادة سنوية متفاوتة تصل إلى 1 و8.2 و0.8 في المئة على التوالي، وسجل النشاط العقاري زيادة نسبتها 6.1 في المئة في حين ارتفع الائتمان الشخصي بزيادة سنوية أقل بلغت 2.6 في المئة، مشكلاً معظم حجم الائتمان الممنوح.
وتجاوزت الودائع في القطاع المصرفي 44.7 مليار دينار في مايو، بزيادة شهرية 1.4 في المئة مع زيادة ودائع القطاع الخاص 1.9 في المئة وتراجع ودائع القطاع الحكومي 0.6 في المئة، في حين تعد الودائع أعلى على أساس سنوي بنحو 2.7 في المئة مدفوعة بزيادة ودائع القطاع الحكومي 3.4 في المئة إلى 7.6 مليار دينار، مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بلغ 2.6 في المئة نتيجة ارتفاع ودائع العملة المحلية 2.2 في المئة وبالعملة الأجنبية 7.4 في المئة على أساس سنوي.

الذهب والعملات
وأفاد التقرير بأن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها إلى 1.976 ألف دولار بزيادة 11 في المئة عن إغلاق يونيو، وبنسبة تصل إلى 40 في المئة على أساس سنوي. أما بالنسبة لأسعار العملات، فانخفض سعر صرف الدولار على أساس شهري بنحو 0.7 في المئة في يوليو، مسجلاً 305 فلوس، حين ارتفع اليورو إلى 360 فلساً بنحو 4.1 في المئة، وانخفضت الليرة التركية إلى 44 فلساً بـ2.4 في المئة، في حين ارتفع الجنيه المصري إلى حدود 19 فلساً بنمو 1 في المئة على أساس شهري.

أداء البورصات
وبيّن التقرير أن بعض البورصات العالمية استعادت في يوليو جزءاً من خسائرها مع ارتفاع مؤشر داوجونز 2.4 في المئة عن يونيو، فيما سجل ناسداك زيادة 6.8 في المئة وارتفع «S&P» بنحو 5.5 في المئة، ومؤشر شانغهاي 10.9 في المئة، في حين انخفض فوتسي 100 بنحو 4.4 في المئة على أساس شهري، فيما سجلت بورصة السعودية زيادة بحدود 3.3 في المئة، والمؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 2.5 في المئة، وانخفض مؤشر دبي 0.7 في المئة، ومؤشر إي جي إكس 30 المصري 1.6 في المئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي تعد مؤشرات البورصات السابقة أدنى باستثناء بورصة ناسداك وشانغهاي وإس أند بي.

الكويت الأعلى خليجياً
في وفيات «كورونا» بالمليون

ذكر تقرير «بيتك» أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل إلى نحو 17.3 مليون حالة منها 7.4 مليون إصابة خلال يوليو وحده، مقابل 4.2 مليون إصابة في يونيو، مبيناً أن الفيروس أودى بحياة 673 ألف فرد تقريباً حتى يوليو (168 ألف وفاة في يوليو مقابل 136 ألفاً في يونيو).
وبيّن إجمالي الإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 632 ألفاً حتى يوليو منها 191 ألفاً في يوليو مقابل 220 ألفاً في يونيو، موضحاً أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى في إجمالي عدد الإصابات تلتها قطر ثم عمان والكويت وأخيراً الإمارات والبحرين، في حين أن الكويت أعلى دولة خليجياً في عدد الوفيات بالمليون بنحو 109 حالات وفاة، تلتها البحرين فالسعودية وعمان، بـ89 و86 و82 وفاة على التوالي، ثم تأتي قطر 61 وفاة والإمارات 35 وفاة في المليون.
ووصل إجمالي الحالات إلى 67 ألف إصابة في الكويت منها 21 ألفاً في يوليو مقابل 19.2 ألف في الشهر السابق له.