انتهاء استجواب الحجرف بلا تقديم طلب طرح الثقة.. وتشكيل لجنة تحقيق في محاوره
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء استجواب الوزير الحجرف بلا تقديم طلب طرح الثقة وتشكيل لجنة تحقيق في محاوره.
وتم تكليف اللجنة المالية بدراسة كل ما ورد في استجواب الوزير الحجرف، وتقدم تقريرها خلال 3 أشهر.
وبدأ مجلس الأمة جلسته اليوم الثلاثاء، بعد أن تلا الأمين العام علام الكندري أسماء المعتذرين، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، والنائبين الحميدي السبيعي وأحمد الفضل.
وانتقل مجلس الأمة إلى التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة.
الـ 5 جي
ووافق المجلس على رسالة النائب محمد الدلال التي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5 جي) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر واحد.
واستعرض المجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين واردتين إليه إحداها من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر، و الأخرى من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة أيضا على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر.
الأوضاع الإقليمية
وحول رسالة النائب أسامة الشاهين التي طلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والمؤقتة كل في اختصاصها الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها المدرجة ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة في هذه الجلسة
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تخصيص ساعتين من وقت الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع.
استجواب الحجرف
بعدها بدا المجلس مناقشة استجواب وزير المالية نايف الحجرف المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا.
وقال الغانم ان النائبين تقدما في الـ 28 من مايو الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزيربصفته، موضحا أنه وعملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الحجرف بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.
وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الرئيس الغانم الوزير الحجرف بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل»، فأجاب الوزير بالقول «مستعد للصعود إلى المنصة وتفنيد المحاور التي وردت في الاستجواب المقدم من النائبين».
وبدأ النائب رياض العدساني مرافعته بالقول إن «استجواب الحجرف يتناول أمورا تمس حياة المواطنين وتصنيف الدولة الائتماني في ظل الاعتماد على صادرات النفط».
وأشار إلى أن الغرض من الاستجواب هو الإصلاح ، مبينا أن الوزير تعاون في أمور وترك أخريات.
وأكد العدساني أن حساب العهد لا يزال عاليا وهو 5 مليارات دينار خارج أبواب الميزانية، والمفارقة ان وزارة المالية التي تشرف على الميزانية لديها حساب عهد.
وأشار العدساني إلى أن لا العجز دفتري وليس فعلي، والتقشف لم يمارس إلا على الشعب الكويتي، الذي ارتفع عليه سعر البنزين، ووضعوا قيود على الأعمال الممتازة وعلى البعثات الخارجية.
وأضاف هناك خطأ واضح في التنسيق والخطة والتنفيذ في الشراكة بين القطاع الخاص والعام ولم ينفذ غير محطة الزور وما تبقى مشاريع على الورق.
وطالب العدساني بعدم تحميل المواطن اخفاقات وتجاوزات الحكومة، متسائلا اين العدل في توحيد الرواتب بالنسبة للموظفين؟.
من جهته قال النائب بدر الملا «نقدر شخص الوزير والعاملين معه، وهذا استجواب سياسي فني وسأتحدث عن الاضرار التي طالت المتقاعدين والمؤمن لهم ضمن المحور الثالث، حين لجأ المتقاعدون الى الاستبدال ولم يكونوا يعلمون انه سيبلغ 80 في المئة».
وأوضح الملا أن بعض الفتاوى اعتبرت الاستبدال فائدة ربوية محرمة ولا يجوز أن تكون زيادة على الاستبدال، متسائلا هل لدى الوزير ما يثبت أن من استبدلوا لديهم اطلاع على الفتوى التي ربما لو علموا بها لما قاموا بتلك الخطومة.
وذكّر الملا وزير المالية برأيه في شأن التقاعد المبكر، وقوله إن منح القروض من اختصاص البنوك وان التأمينات تكفل المتقاعدين.
ولفت الملا إلى أن أموال المتقاعدين يجب أن تستثمر بحصافة بعيدا عن المخاطرة والمضاربة غير المحسوبة، والرجعان استثمر في أداة مالية عالية المخاطر وهي الأوبشن رغم انها أموال تخص 140 ألف متقاعد.
وأضاف الملا «البنك السويسري فك الارتباط بين اليورو والفرنك ما احدث خسارة في السوق وبعد 24 ساعة انسحق الصندوق وتم تدمير صندوق افريست الكندي الذي تستثمر فيه التأمينات».
وخاطب الملا الحجرف: يا وزير المالية لا تقول ما ادري صندوق بـ 200 مليون دولار ينسحق وينهار بسبب فك ارتباط بـ 40 في المئة، متسائلا هل النظام الأساسي سليم وهل اتخذت اجراءات؟.
واستغرب الملا أن التأمينات استثمرت في مدينة الكويت الطبية التي تأسست في 2012 لخدمة المتقاعدين والمفارقة أن هذا المستشفى غير موجود.
تفنيد الوزير
وعقب انتهاء مرافعة النائبين رياض العدساني وبدر الملا بدأ وزير المالية نايف الحجرف في تفنيد محاور الاستجواب، مؤكدا عدم صرف دينار واحد غير الذي اعتمده مجلس الأمة منذ 11 ديسمبر 2017، مضيفا أن حساب العهد انخفض 47 في المئة.
وأضاف الحجرف أن المناقلات بين الأبواب تتم وفق إجراءات دستورية، مشيرا إلى حدوث نمو في إجمالي أصول صندوق الأجيال خلال السنوات العشر الماضية بلغ 152 في المئة.
وشدد الحجرف على أن هيئة الاستثمار تتبع نظام الحوكمة وتتمتع بقوة ومتانة، مشيرا إلى أن «التأمينات» أول جهة كشفت ملف «أبراج» كما أن المؤسسة ارتبطت بقصة فشل لمدير هارب مؤكدا أن الاستبدال حق اختياري ولا نستهدف منه الربح.
وأوضح الحجرف أن المحافظ والصناديق الخاسرة في التأمينات بلغت 14 «نعمل على معالجتها منذ 2014 عبر القضاء أو التخارج أو كليهما معا»، مشيرا إلى أن القرار الاستثماري في التأمينات كان يتخذ من شخص واحد أما الآن فيتخذ عبر فريق من 97 كادرا وطنيا كان هو وراء التخارج من أبراج كابيتال.
وأكد الحجرف أن وزير المالية الذي يضمن ربح جميع الاستثمارات غير صادق، مشيرا إلى أن التخارج من «أريـ?ـا» كان الأسلم «وكل يورو خسرناه خسرت الحكومة الفرنسية مقابله 9 يوروات»، مضيفا «رغم خسارة استثمار «أريـ?ـا» حققت المحفظة 19 مليار دولار أرباحا وارتفعت أصولها إلى 31 مليارا».
وشدد الحجرف على أنه عمل على تخفيض حساب العهد وخاطب الجهات الحكومية خاصة «الصحة والدفاع والخارجية والتربية» التي تستحوذ على 67 في المئة منه، لافتا إلى وجود اعتماد تكميلي لبند تعيين المواطنين لا يمكن تحاشيه، منوها برد مستشار لجنة الميزانيات الذي أكد فيه أن تصفير حساب العهد مستحيل.
تعقيب المستجوبين... والوزير
وقال النائب بدر الملا معقبا على الوزير الحجرف، إن ديوان المحاسبة طلب منك رفع دعوى ضد «أريـ?ـا» فرفضت واستعنت بمحام لإيجاد مخرج.
واضاف: مررت على شركة «ايفرست» مرور الكرام رغم أن خسائرها 200 مليون.
بدوره، قال النائب رياض العدساني، إن هناك أرباحا محتجزة يفترض توريدها لخزينة الدولة، مضيفا أنه لم يتم الالتزام بالصرف في الميزانية، ويتم اللجوء إلى حساب العهد.
وأوضح العدساني: ان استمرار المخالفات السابقة ووجود مخالفات جديدة يدخل ضمن اختصاص الوزير الحالي، لافتا الى انه سبق ان استجوب سمو رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق عن حساب العهد والارباح المحتجزة وتم التعهد بالمعالجة وإحالة الامر لوزير المالية الذي يفترض به المعالجة لكن ذلك لم يتم.
وقال العدساني: امس مجلس الوزراء يؤكد تجاوزات الرجعان للنيابة، وفي وقت سابق كانوا يتعبرون قضية ابراج كبيتال مجرد شبهات، مشيرا الى ان هناك 16 حسابا مشبوها للرجعان في سويسرا لم يتم التعامل معها ولم تتحرك بشأنها الحكومة.
وعقّب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف قائلا انه استعرض الكثير من الامور في المرافعة الاولى، وهناك جهد كبير وتعاون مثمر مع لجنة الميزانيات، والمفترض ان لا يتم التقليل من هذا الجهد والتعاون.
وأوضح الحجرف انه فعلا كان وزير مالية في عام 2012 وقد اصدر قرارا بتجديد إيقاف المدير السابق للتأمينات فهد الرجعان في عام 2012.
وأضاف انه لا يزايد على احد في مواجهة مسؤولياته ويتشرف بمتابعة قضايا المال العام، مؤكدا «لن أسمح لا اي احد يتعدى على المال العام وسأقص يده بالقانون من واقع المسؤولية ولن نتردد ولن نخذل الشعب الكويتي».
وقال النائب مبارك الحجرف معارضا للاستجواب إن الوزير مشهود له بنظافة اليد وخصومه يشهدون له بذلك، والاستجواب واضح ان المطلوب من الاستجواب ليس رأس الوزير وانما رأس حكومة الشيخ جابر المبارك.
وتابع الحجرف: فهد الرجعان اكثر اسم ذكر في القاعة فهل كانت قضية في عهد الوزير نايف طبعا لا وهذا ظلم بين ان يحاسب الوزير عن قضايا كلها لم تقع في عهده.
وزاد مخاطبا النائب بدر الملا: عندما كان الوزير في هيئة اسواق ربح الكثير من القضايا ضد الكثير من الشركات والتي كنت تدافع عنها وهذا الامر تعرفه جيدا.
وأكد أن جميع ما قاله الوزير كان محل تقدير وكان اكثر من رائع، لكننا اليوم امام موقف عدم القبول بأن ينساق احد بجريرة شخص اخر لاجل موقف سياسي.
