أول رقم في شأن «أرض العياط» المملوكة لـ «الكويتية المصرية للتنمية»
«منا القابضة»: أرض الـ 5 ملايين جنيه مقيّمة بـ 56 مليار جنيه!
الخضري مترئساً الجمعية العمومية (تصوير جاسم بارون)
كشفت شركة منا القابضة عن أول تقييم منذ سنوات لحصّتها البالغة 3 في المئة من الشركة المالكة لأرض العياط المتنازع عليها مع الحكومة المصريّة، بقيمة 66.94 مليون دينار، ما يجعل قيمة الشركة المالكة للأرض 2.23 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 55.8 مليار جنيه مصري تقريباً.
وهذا الرقم يبدو صادماً، لأن الشركة الكويتية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض العياط، ما زالت في طور التفاوض مع الحكومة المصريّة لتحويلها من زراعية إلى عمرانية، ولم تدفع حتى الآن مليماً واحداً مقابل ذلك، فكيف تسجّل «منا» هذه الأرقام الخيالية؟
وهذا هو أول تقييم يُعلن من جهة مساهمة في الشركة الكويتية للتنمية والاستثمار، التي حصلت على أرض العياط التي تعادل مدينة كاملة (26 ألف فدّان) قبل نحو عشر سنوات من الحكومة المصريّة مقابل مبلغ لا يتجاوز 5 ملايين جنيه مصري، على وعد باستصلاحها للزراعة. وهي تفاوض الحكومة المصريّة منذ سنوات للاتفاق على شروط تحويلها إلى عمرانية بمقابل مالي ضخم، قد يكون بعشرات مليارات الجنيهات المصرية.
واللافت أن شركة منا القابضة أقرّت بوجود تقييم لجزء من الأرض المتنازع عليها في العياط المصريّة «على أساس أنها أرض لديها الموافقات الرسمية في اطار تحويلها لنشاط عمراني». فهل تم ذلك بعلم الحكومة المصريّة؟ وهل دفعت الشركة مقابل هذا التقييم، أم أن الملاليم التي دفعتها قبل عشر سنوات تكفي لتبرير الحصول على المليارات؟
ووافقت الجمعية العمومية لشركة منا القابضة أمس على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 62.48 مليون دينار مع نهاية السنة المالية 2012، من خلال الاحتياطي الاختياري 3.56 مليون دينار والاحتياطي الاجباري 3.81 مليون دينار و55.1 مليون دينار ضمن علاوة الإصدار.
وعقب الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور 79.48 في المئة، قال رئيس مجلس إدارة «منا» أحمد علي الخضري في تصريح للصحافيين إن «الشركة ستلجأ إلى التحكيم الدولي في ما يتعلق بالأرض الخاصة بها في مصر، بعد لقاء جميع المسؤولين في الحكومات المصرية خلال السنوات الأخيرة دون الوصول إلى نتيجة، واستنفاد الحلول الودية، وذلك بهدف حفظ حقوق المساهمين في الشركة».
وأضاف ان «منا» تطالب حالياً بمقيم معتمد لأرضها هناك، خصوصاً وأنها قامت بشراء الأرض من الحكومة بحسب الأسعار التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ولم تحصل عليها «منحة» من الحكومة أو من خلال قانون «B.O.T».
وفي سؤال عن عودة الشركة إلى الإدراج في سوق الكويت بعد قرار شطبها من قبل الهيئة، أوضح أن «منا» تنتظر التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال التي تتم مناقشتها حالياً، لافتاً إلى أنه في حال كانت المواد الجديدة تلائم شروط الادراج فإن الشركة لا تمانع في طرح موضوع الادراج أمام الجمعية العمومية المقبلة.
وعن خطة الشركة المستقبلية، أكد الخضري أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على النشاط التشغيلي والصناعي في شركاتها التابعة والزميلة، بعد أن كان نشاطها السابق يعتمد على القطاع العقاري الذي كان يمثل نحو 60 في المئة من أصول الشركة.
وذكر أن الشركة قامت بإعادة هيكلة ديونها بالتعاون مع أحد البنوك الكويتية، حصلت بموجبه على فترة سماح لا بأس بها، مبيناً أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية تعتبر بسيطة.
وفي كلمته للمساهمين، بين الخضري أن خسائر الشركة غير محققة وجاءت من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات، حيث قامت إدارة الشركة بتكليف بيت خبرة عالمي لتقييم استثمارات الشركة الأم وشركاتها الزميلة والتابعة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وبناء على ذلك طلب من بيت الخبرة العالمي إعداد تقييم شامل لكافة أصول والتزامات الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وفي سبيل تم تزويده بميزانية الشركة المصرية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وكذلك تم إعداد ثلاثة تقييمات عقارية من قبل مكاتب تقييم عقاري مستقلة لتقييم الأرض المملوكة للشركة المصرية وتم تزويد تلك المكاتب بجميع الموافقات التي حصلت عليها الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في اطار مساعيها لتحويل نشاط الأرض إلى النشاط العمراني وتم اختيار التقييم الأقل من قبل بيت الخبرة العالمي.
وأضاف انه بناء على موافقات الجهات الحكومية الرسمية تم تقييم جزء من مساحة الأرض على أساس ارض استصلاح زراعي وبقية المساحة قيمت على أساس أنها ارض لديها الموافقات الرسمية في اطار تحويلها لنشاط عمراني وذلك للوصول إلى قيمة عادلة لاستثمار الشركة في المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في ضوء القيم الحالية الفعلية والموافقات الحالية.
وقال «نتيجة لذلك التقييم حققت الشركة خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة لاستثماراتها في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل بنحو 47 مليون دينار كما حققت الشركة خسائر من التغير في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل من استثماراتها بشركاتها الزميلة والتابعة 3.3 مليون دينار».
وأفاد أن إدارة الشركة تهدف إلى مضاعفة الجهد والتركيز على فتح المجال للتعاقد على مشاريع تشغيلية صناعية في دولة الكويت وخارجها، بالاضافة الى متابعة استثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وهو الاستثمار الاستراتيجي التي تعقد الشركة آمالا كبيرة على انتهاء التسوية القائمة بين الشركة والحكومة المصرية ما سيفتح أمام الشركة المجال للدخول في فرص استثمارية كبيرة و متنوعة تعود بالعوائد على مساهمي الشركة.
وأقرت الجمعية العمومية العادية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واهمها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، وانتخبت عضواً مكملاً لمجلس الادارة، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل مواد في النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.
وهذا الرقم يبدو صادماً، لأن الشركة الكويتية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض العياط، ما زالت في طور التفاوض مع الحكومة المصريّة لتحويلها من زراعية إلى عمرانية، ولم تدفع حتى الآن مليماً واحداً مقابل ذلك، فكيف تسجّل «منا» هذه الأرقام الخيالية؟
وهذا هو أول تقييم يُعلن من جهة مساهمة في الشركة الكويتية للتنمية والاستثمار، التي حصلت على أرض العياط التي تعادل مدينة كاملة (26 ألف فدّان) قبل نحو عشر سنوات من الحكومة المصريّة مقابل مبلغ لا يتجاوز 5 ملايين جنيه مصري، على وعد باستصلاحها للزراعة. وهي تفاوض الحكومة المصريّة منذ سنوات للاتفاق على شروط تحويلها إلى عمرانية بمقابل مالي ضخم، قد يكون بعشرات مليارات الجنيهات المصرية.
واللافت أن شركة منا القابضة أقرّت بوجود تقييم لجزء من الأرض المتنازع عليها في العياط المصريّة «على أساس أنها أرض لديها الموافقات الرسمية في اطار تحويلها لنشاط عمراني». فهل تم ذلك بعلم الحكومة المصريّة؟ وهل دفعت الشركة مقابل هذا التقييم، أم أن الملاليم التي دفعتها قبل عشر سنوات تكفي لتبرير الحصول على المليارات؟
ووافقت الجمعية العمومية لشركة منا القابضة أمس على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 62.48 مليون دينار مع نهاية السنة المالية 2012، من خلال الاحتياطي الاختياري 3.56 مليون دينار والاحتياطي الاجباري 3.81 مليون دينار و55.1 مليون دينار ضمن علاوة الإصدار.
وعقب الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور 79.48 في المئة، قال رئيس مجلس إدارة «منا» أحمد علي الخضري في تصريح للصحافيين إن «الشركة ستلجأ إلى التحكيم الدولي في ما يتعلق بالأرض الخاصة بها في مصر، بعد لقاء جميع المسؤولين في الحكومات المصرية خلال السنوات الأخيرة دون الوصول إلى نتيجة، واستنفاد الحلول الودية، وذلك بهدف حفظ حقوق المساهمين في الشركة».
وأضاف ان «منا» تطالب حالياً بمقيم معتمد لأرضها هناك، خصوصاً وأنها قامت بشراء الأرض من الحكومة بحسب الأسعار التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ولم تحصل عليها «منحة» من الحكومة أو من خلال قانون «B.O.T».
وفي سؤال عن عودة الشركة إلى الإدراج في سوق الكويت بعد قرار شطبها من قبل الهيئة، أوضح أن «منا» تنتظر التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال التي تتم مناقشتها حالياً، لافتاً إلى أنه في حال كانت المواد الجديدة تلائم شروط الادراج فإن الشركة لا تمانع في طرح موضوع الادراج أمام الجمعية العمومية المقبلة.
وعن خطة الشركة المستقبلية، أكد الخضري أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على النشاط التشغيلي والصناعي في شركاتها التابعة والزميلة، بعد أن كان نشاطها السابق يعتمد على القطاع العقاري الذي كان يمثل نحو 60 في المئة من أصول الشركة.
وذكر أن الشركة قامت بإعادة هيكلة ديونها بالتعاون مع أحد البنوك الكويتية، حصلت بموجبه على فترة سماح لا بأس بها، مبيناً أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية تعتبر بسيطة.
وفي كلمته للمساهمين، بين الخضري أن خسائر الشركة غير محققة وجاءت من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات، حيث قامت إدارة الشركة بتكليف بيت خبرة عالمي لتقييم استثمارات الشركة الأم وشركاتها الزميلة والتابعة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وبناء على ذلك طلب من بيت الخبرة العالمي إعداد تقييم شامل لكافة أصول والتزامات الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وفي سبيل تم تزويده بميزانية الشركة المصرية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وكذلك تم إعداد ثلاثة تقييمات عقارية من قبل مكاتب تقييم عقاري مستقلة لتقييم الأرض المملوكة للشركة المصرية وتم تزويد تلك المكاتب بجميع الموافقات التي حصلت عليها الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في اطار مساعيها لتحويل نشاط الأرض إلى النشاط العمراني وتم اختيار التقييم الأقل من قبل بيت الخبرة العالمي.
وأضاف انه بناء على موافقات الجهات الحكومية الرسمية تم تقييم جزء من مساحة الأرض على أساس ارض استصلاح زراعي وبقية المساحة قيمت على أساس أنها ارض لديها الموافقات الرسمية في اطار تحويلها لنشاط عمراني وذلك للوصول إلى قيمة عادلة لاستثمار الشركة في المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في ضوء القيم الحالية الفعلية والموافقات الحالية.
وقال «نتيجة لذلك التقييم حققت الشركة خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة لاستثماراتها في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل بنحو 47 مليون دينار كما حققت الشركة خسائر من التغير في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل من استثماراتها بشركاتها الزميلة والتابعة 3.3 مليون دينار».
وأفاد أن إدارة الشركة تهدف إلى مضاعفة الجهد والتركيز على فتح المجال للتعاقد على مشاريع تشغيلية صناعية في دولة الكويت وخارجها، بالاضافة الى متابعة استثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وهو الاستثمار الاستراتيجي التي تعقد الشركة آمالا كبيرة على انتهاء التسوية القائمة بين الشركة والحكومة المصرية ما سيفتح أمام الشركة المجال للدخول في فرص استثمارية كبيرة و متنوعة تعود بالعوائد على مساهمي الشركة.
وأقرت الجمعية العمومية العادية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واهمها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، وانتخبت عضواً مكملاً لمجلس الادارة، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل مواد في النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.
