من يُعالج الفوضى التشريعية في القضية الإسكانية؟!

فوضى تشريعية في القضية السكنية... فبعد مرور 27 سنة من صدور قانون الرعاية السكنية العام 1993، لا تزال القضية تراوح مكانها، وكل خمسة أعوام أو أقل، تصدر قوانين معدلة للقانون 47 /‏‏1993 في شأن الرعاية السكنية، ولكن الحقيقة المرّة، أن الأجهزة المعنية لم تطبق أياً من هذه القوانين بالشكل المطلوب، مما تسبب في فوضى تشريعية في القضية الاسكانية وعدم تطبيق حقيقي لهذه القوانين من قبل مؤسسة الرعاية السكنية، من دون أي محاسبة من قبل المؤسسة التشريعية، حتى وصلت الطلبات الاسكانية للمواطنين حتى هذا الشهر إلى 88 ألف طلب تقريباً.
فالمؤسسة عالجت القضية بطريقة لم تلبِّ احتياجات المواطن، من خلال التوزيع الورقي للوحدات السكنية لتقليص قائمة الانتظار، ولكن في حقيقة الامر أن من يتسلم الوحدة السكنية على الورق ينتظر 5 سنوات أخرى حتى يسمح له بالبناء، بالإضافة الى وقف المؤسسة بناء الوحدات الحكومية الجاهزة التي يرغب بها الكثير من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء. كما أجبرت المواطنين على الاتجاه للسكن العمودي الذي شهد عزوفاً كبيراً لارتفاع تكلفته وعدم تحقيقه الاستقرار للأسرة الكويتية، لما يعانية من خلل في التنفيذ وإدارة المشروع وكانت الصوابر خير مثال للمواطن ليرى مستقبل السكن العمودي في الكويت.
«الراي» أجرت قراءة للقوانين الاسكانية وتعديلاتها، لتوضيح النصوص القانونية التي لم تطبق بشكل دقيق، وساهمت في تفاقم المشكلة الاسكانية واستمرار معاناة المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، فعدم تعاون الجهات المختصة كان واضحاً في هذه القراءة، بالاضافة إلى تهاون المؤسسة في تنفيذ القوانين، واعتمادها على التسليم الورقي وتخفيض عدد قوائم الانتظار بأي شكل من الاشكال، لتوهم المواطن بأنها تعمل لحلحلة القضية الاسكانية.

عرقلات
أبرز ما كشفته «الراي» في استقراء القوانين، عدم تنفيذ الإفراج عن الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية عليها، من قبل الجهات المعنية كبلدية الكويت وشركة النفط، وعدم تعاون الجهات في إزالة المعوقات من الاراضي التي تم تخصيصها للرعاية السكنية، بالإضافة الى عدم تنفيذ المؤسسة للوحدات السكنية الجاهزة، وعدم تأسيس شركات متخصصة تابعة للمؤسسة لتنفيذ المشاريع وعدم المساهمة في شركات عالمية قادرة على تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى، بالاضافة الى هدر المال العام من خلال تأخر إنشاء البنى التحتية للمشاريع الاسكانيك المطروحة، ما يحمل الدولة تكلفة البنية التحتية التي يتحملها المواطن وفقا للقانون.
وفي استعراض لأهم البنود القانونية التي عجزت مؤسسة الرعاية السكنية على تنفيذها بالشكل السليم لحل القضية الاسكانية، ذكر القانون 47 /‏‏1993 في المادة 4 منه في الفقرة 3 «توافر العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم الشروط»، فلم تستطع المؤسسة توفير البدائل المناسبة لمستحقي الرعاية السكنية، حيث وضعتهم بين خيارين لا ثالث لهما: إما قسيمة على الورق وتنتظر فرج الله لاستلامها، وإما وحدة سكنية في السكن العمودي بقيمة 70 ألف دينار، وأوقفت الوحدات السكنية الحكومية التي يرغب بها كثير من المواطنين غير القادرين على البناء وفقاً لقانون «أرض وقرض».

طائرة الجسر الجوي الكويتي تصل إلى السودان محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية

منذ ساعتين

«أطباء نفسيون»... لعلاج تزايد الحالات النفسية لطلبة المدارس

منذ 5 ساعات

عجز وبيروقراطية
وأشارت المادة نفسها في الفقرة 6 إلى «الاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات الاسكان والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال»، والواضح ان المؤسسة لم تكلف نفسها بمواكبة التطور في المشاريع الاسكانية العالمية، ووقفت فقط على تجربة واحدة عجزت تنفيذها. أما الفقرة 7 فقد نصت على «إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به»، فيما لم تقدم المؤسسة أي دراسات فنية او علمية متعلقة بالقضية الاسكانية في الكويت والحلول لمعالجتها او تطويرها، ولم تستعن بجامعة الكويت أو أي مركز أبحاث عالمي لوضع الدراسات العلمية والفنية لتقييم القضية الاسكانية وبحث الحلول لها. كما أن آخر فقرة من القانون في المادة 5 نصت على أنه «لا تخضع أعمال المؤسسة لاحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 /‏‏ 3 /‏‏ 2021»، وهنا أطلق المشرع يد المؤسسة لاتخاذ ما يلزم في معالجة القضية الاسكانية، وطرح المشاريع، وتأهيل الشركات المنفذة والتوسع في المشاريع الاسكانية، إلا أن المؤسسة لم تستطع أن تستفيد من هذه الحرية المالية، وظلت مقيدة بعقلية بيروقراطية لعرقلة الحلول للقضية الاسكانية.
وبيّن القانون في المادة 6 أن «للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها، أو تساعد على تحقيقها، أو تساهم في رأس مالها»، ولكن في حقيقة الأمر أن المؤسسة غير قادرة على التوسع في هذا الجانب، لعدم رغبتها الواضحة في الانتقال من العقلية التقليدية الى العقلية الاستثمارية القادرة على تحقيق الايرادات المالية، والمساهمة في التخفيف على الدولة في دعم المشاريع الاسكانية وتحقيق إيرادات تساهم في تعزيز ميزانية الدولة. وقد انصف القانون المرأة الكويتية المعاقة في المادة 14 منه التي نصت في فقرتها الاخيرة على أنه «استثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي، ولها منه أبناء، وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة»، لكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عطلت هذه الفقرة، وزادت من معاناة المعاقة الكويتية، ولم تكترث لتوفير الرعاية السكنية المناسبة التي كفلها لها القانون.

إلزام... متوقف
ونصت المادة 17 من القانون على أن «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيه، في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية»، وكانت هذه المدة التي ذكرها المشرع ملزمة للمؤسسة للعمل بشكل جاد في توفير السكن المناسب للمستحقين خلال فترة زمنية محددة، وعليه فإن أي مستحق تجاوز طلبه الخمس سنوات، بإمكانه الرجوع على المؤسسة بالتعويض المادي عن الضرر، وهذا سيفتح باب هدر مالي كبير على المؤسسة لسداد التعويضات لمن تأخرت عنهم في توفير طلباتهم الاسكانية خلال المدة القانونية المذكورة في القانون.
كما أشارت المادة ذاتها في آخر فقرة فيها إلى «التزام الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الاراضي، مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق، وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة وفقا لاحكام هذا القانون». ورغم هذا النص الواضح لم تلتزم الجهات المعنية ولا المؤسسة في إزالة العوائق، وخير مثال مدينة جنوب سعد العبدالله التي مضى على إقرارها سنوات، ولم تتم زحزحة العوائق القائمة فيها حتى الآن، كما أن الجهات المعنية تتلكأ في تشغيل خدماتها في المدن الاسكانية الحديثة، مثل مدينتي صباح الأحمد السكنية والوفرة.
وبالانتقال الى قانون 27 /‏‏1995 الصادر في 8 /‏‏ 7 /‏‏ 1995، فقد فرض في المادة 2 منه «على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص، وذلك حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة 7 من هذا القانون. وان يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لاقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى، في خلال الستة أشهر اللاحقة، وأن يستمر تسليم الاراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والاوضاع السابقة وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة». وهنا يتضح عجز بلدية الكويت عن تلبية حاجة المؤسسة في توفير الاراضي، بعد العمل بهذا القانون لمدة 19 سنة، والذي عدل بعد ذلك بالقانون 113 /‏‏2014 ليخرج بهذا النص الذي لا تزال بلدية الكويت عاجزة عن تنفيذه وعن توفير متطلباته.

هدر غير معلن
أما المادة 8 من هذا القانون فقد ذكرت ان «فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب، وفقا للنسب التالية: كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية، اذا لم تتجاوز فترة الانتظار سنة واحدة. 80 في المئة مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية، اذا جاوزت فترة الانتظار سنه ولم تتجاوز سنتين. 60 في المئة مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية، اذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تتجاوز ثلاث سنوات. 40 في المئة مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية، اذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تتجاوز أربع سنوات. 20 في المئة مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية، اذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات. ولا شيء مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية، اذا جاوزت فترة الانتظار خمس سنوات».
وهنا يتضح حجم الهدر المالي غير المعلن الذي تتحمل مسؤوليته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال تأخر إنجاز المشاريع. ويتساءل المراقبون، هل هذا الامر ينطبق على التوزيع الورقي من خلال حساب مدة الانتظار من تاريخ استلام القسيمة الورقية على المخطط؟ وبالتالي تصبح تكلفة البنية التحتية على المواطن صفراً، وتتحمل الدولة هذه التكلفة بسبب إهمال وتقصير المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها القانونية.

القوانين

في ما يلي ما أمكن رصده من قوانين ومراسيم متعلقة بالقضية الاسكانية وتعديلاتها منذ العام 1960 وحتى 2016:

1 - قانون رقم ( 15 ) لسنة 1960.
2 - قانون رقم ( 30 ) لسنة 1965.
3 - قانون رقم ( 15 ) لسنة 1974.
4 - قانون رقم ( 66 ) لسنة 1988.
5 - قانون رقم ( 47 ) لسنة 1993.
6 - قانون رقم ( 16 ) لسنة 1994.
7 - قانون رقم ( 9 ) لسنة 1995.
8 - قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995.
9 - قانون رقم ( 27 ) لسنة 1995.
10 - قانون رقم ( 7 ) لسنة 2005.
11 - قانون رقم ( 26 )
لسنة 2006.
12 - قانون رقم ( 45 )
لسنة 2007.
13 - قانون رقم ( 7 ) لسنة 2008.
14 - قانون رقم ( 50 )
لسنة 2010.
15 - قانون رقم ( 2 ) لسنة 2011.
16 - مرسم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2012.
17 - قانون رقم ( 19 )
لسنة 2014.
18 - قانون رقم ( 113 )
لسنة 2014.
19 - قانون رقم ( 14 )
لسنة 2016.
20 - قانون رقم ( 36 )
لسنة 2016.