البلدية تُعالج الصيدليات المخالفة بـ... «التشميع»

استكمل فرع بلدية محافظة حولي لليوم الثاني على التوالي متابعة ومراقبة الصيدليات التي تخالف قرارات مجلس الوزراء في شأن منع استقبال الجمهور، وعدم تقييدها بتوصيل الطلبات من خلال «الدليفري».
مدير الفرع أحمد الهزيم تولى المهمة ورافق فريق الطوارئ ضمن حملة تفتيشية موسعة تم من خلالها محاصرة الصيدليات الواقعة في كل من منطقتي السالمية، وحولي، إذ تابع عملية «تشميع» عدد من الصيدليات بعد أن ثبتت مخالفتها للقرارات والقوانين.
ومنذ أن تحرك الفريق، ومع الدخول إلى أول صيدلية مخالفة، سارعت بقية الصيدليات إلى الإغلاق حيث ذكر البعض أن هناك «واتسآب» مشترك يتم تناقل الأخبار والمعلومات فيه بين المسؤولين عن تلك الصيدليات، كما انهالت الاتصالات على المفتشين للعفو عن الصيدلية التي خالفت القرار، أو غض النظر عنها.

هذا التصرف غير المسؤول أجبر الهزيم على التواجد طوال فترة الحملة إلى أن تم إغلاق كل صيدلية مخالفة، مع التشديد على فريق الطوارئ بشن جولة لاحقة للتأكد من عدم فتح الصيدليات التي تم تشميعها، رافضاً التمرد على القانون، وعدم الانصياع لتعليمات البلدية في هذا الأمر.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس فريق الطوارئ إبراهيم السبعان لـ«الراي» أن الإدارة العليا حريصة على صحة المواطن والمقيم، وهناك تعليمات بمخالفة كل من لايلتزم بالقانون، وبناء عليه تحرك الفريق بعد عملية رصد لتجمع الجمهور خلال فترة السماح (ساعتي المشي) أمام الصيدليات بشكل كبير. وأضاف، أن بعض الصيدليات لم تلتزم بالقرارات، متحججة بأن الجمهور لا يمكن السيطرة عليه، وأنه يدخل عنوة إلى الصيدلية، لافتاً إلى أن هذا التبرير مرفوض تماماً، لاسيما أنه كان لزاماً على تلك الصيدليات إغلاق الباب، وعدم السماح بالدخول.
وقال السبعان، إن الحملات مستمرة، وسيقوم الفريق بشن جولات لاحقة للتأكد من عدم إعادة فتح الصيدلية المخالفة التي تم تشميعها، مشيراً إلى أن «بعض تلك الصيدليات عمدت إلى تجاهل القانون، بحجة أن القرارات الصادرة كانت مبهمة لها، ولم تكن تعلم أن القرار ينص على عدم استقبال الجمهور، وبالتالي قام الفريق بتوضيح الأمر لهم».