تمسّك صحي بـ «مراحل العودة»

استعجال الأنشطة يصطدم بالاشتراطات... ونواب نقلوا عدم الرضا عن بعض نتائج «الثانية»

• وزير الصحة أكد أن عقوبات رادعة في انتظار المتجاوزين والمقصرين


كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية أمس حمل تقييماً صحياً سلبياً للمرحلة الثانية من مراحل العودة للحياة الطبيعية، ولم يسر وفق ما يأمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في طلب فتح مزاولة بعض الأنشطة في المجمعات والمولات وبشكل كبير، واختصار بعض مراحل الخطة الموضوعة، وتقليص فترة تعطيل بعض الأعمال مثل الأندية الصحية وسواها.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة والمالية والتجارة والشؤون، شدد فيه وزير الصحة الدكتور باسل الصباح على الاشتراطات الصحية المرتبطة بمراحل عودة الحياة الطبيعية وفتح الأنشطة، حيث تطرق إلى المرحلة الثانية ونتائجها، وأكد أن هناك تقييماً لسيرها مع وجود عدم رضا على بعض الأمور المتعلقة بتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الصحية».
وأشارت المصادر إلى أن «وزير الصحة أكد أن أي تجاوزات أو عدم التزام سيكون الرد عليه موازياً للتجاوز، وأن هناك عقوبات ربما تصل إلى الإغلاق في حق أي نشاطات سواء مجمعات أو غيرها لا تلتزم بالاشتراطات».
وفيما أعلن رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة أن «الوزير وعد أمس بالنظر في تقليص مدة فتح بعض الأنشطة والمشاريع»، بيّنت المصادر أن «الوزير فضّل الالتزام بالخطة الموضوعة ومراحلها الخمس، لأن الخطر مازال قائماً وأعداد المصابين لم تنخفض بسبب المخالطة الاجتماعية، مشدداً على أن أي نشاط تتقرر عودته يجب أن يطبق الاشتراطات الصحية وأي تقصير سيُقابل بعقوبة رادعة».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا