صباح الخالد قادر على... أن يصنع الفرق

رحبت أوساط برلمانية وسياسية بتولي سمو الشيخ صباح الخالد رئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة «الساخنة خلف الكواليس منذ زمن، وطفت على السطح باستقالة الحكومة وما تلاها من حرب بيانات... وإعفاء واعتذار».
ورأت الأوساط أن «الخالد قدم نفسه خلال فترة عمله بالحكومة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي»، بيد أنها لفتت إلى أن «الوقت المتبقي من عمر المجلس الحالي سيكون سوقاً مفتوحة لطرح ملفات الاطراف الباحثة عن تحقيق أي مكسب أو تسوية مرضية، بغض النظر عن التغيرات الطارئة على الساحة، خاصة وانها لم تستطع تحقيق ذلك بالرغم من مشاركتها وحضورها اللافت في الفصل الحالي».
ولم تستبعد الأوساط أن «تطل المساءلات السياسية برأسها من جديد، في طريق حكومة الخالد الجديدة، باعتبارها إحدى أدوات التفاوض المتاحة، لكن تأثيرها سيعتمد على اعتبارات عدة، أهمها شكل الحكومة المقبلة، وآلية تعاطيها مع الملفات التي ستكون حاضرة».

عن هذا المشهد، عبرت النائب صفاء الهاشم بالقول إنه «من السابق لأوانه الحديث عن أن رئاسة الشيخ صباح الخالد للحكومة سيكون كفيلا بتهدئة العلاقة بين السلطتين».
وقالت لـ«الراي»: «متى رأينا ان رئيس الوزراء الجديد وضع مساراً واضحاً لعمل وزرائه، وسعى بهمة وجد لفك التشابك بين قطاعات الدولة ووزاراتها، ورسم خطة عمل واضحة وشرحها بشفافية، ومتى حدد الأولويات وطبق ونفذ، ومتى نرى نتائج ملموسة... هنا يصنع الفرق».
وأكدت «ان كل ما ذكرته ليس مستحيلا عندما يختار في وقت قياسي وزارة شجاعة تتحمل وزر قراراتها ولا تخضع للتهديد».
أما النائب أسامة الشاهين، فقد تمنى السداد والتوفيق للخالد، في مهامه الجسيمة، وفي تكوين فريق وزاري من ذوي القوة والأمانة، لانتشال البلد في مختلف المجالات.
وشدد في تصريح لـ«الراي» على وجوب أن تكون «مواجهة الفساد واستعادة ثقة المواطنين بالمسؤولين والأجهزة الرقابية، وكذلك حماية الأموال العامة وسد الثغرات التي تتكرر منها السرقات والتطاول، والعفو عن نوّاب وشباب الأمة الشرفاء وفق ما قرره دستور الدولة، في مقدم أولوياته، بجانب القضايا الإصلاحية والمعيشية التي لا تقل أهمية عما ذكرته».
وما بين هذا وذاك، أكد النائب أحمد الفضل لـ«الراي» أنه «من المفترض أن تتكفل حكومة جديدة برئيس جديد وبصفحة جديدة، بالتهدئة، وإن لم تهدأ الاوضاع فإن حل المجلس هو الغاية وليس الاصلاح، وقدرنا التصدي له».