ملكيات الأجانب بـ«البورصة» تجاوزت 5 في المئة من أسهمها

كشفت مصادر استثمارية عن استحواذ مؤسسات وحسابات أجنبية لحصة تفوق 5 في المئة من رأسمال شركة بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، من خلال التعاملات اليومية التي تمت على سهم الشركة عبر سوق خارج المنصة «OTC».
وأكدت المصادر أن تلك المؤسسات تعتبر سهم «البورصة» هدفاً استثمارياً طويل الأمد، خصوصاً في ظل ما حققته البورصة من تطورات متلاحقة جعلتها في دائرة الضوء، وأسهمت في حصولها على بطاقة الترقية الثالثة، والأهم، متمثلة في ترقية «MSCI» المنتظر تنفيذها في نوفمبر المقبل.
وقدمت شركة البورصة أمس طلب الإدراج في السوق الرسمي رسمياً لـ«هيئة الأسواق»، ما ترتب عليه إيقافه عن التداول في «OTC»، في حين أن مؤسسات أجنبية ذلك بعمليات شراء منظمة للسهم عبر حسابات عملاء لدى شركات استثمار، إلى جانب عمليات نفّذها أمناء حفظ.

ويُنتظر أن تتعامل «هيئة الأسواق» مع ملف إدراج «البورصة» بوتيرة سريعة، وذلك لفتح المجال أمام المساهمين للتداول على السهم في السوق الرسمي، ما يتيح تقييمه بشكل عادل، مع توقعات بأن يضيف الإدراج ما يتراوح بين 175 و200 مليون دينار للقيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة.
الأعرق بالمنطقة
وفي حال الحصول على موافقة الهيئة بإدراج أسهمها في السوق، ستكون «البورصة» الثانية خليجياً من حيث السيولة بعد السعودية، والثانية أيضاً من حيث تداول أسهمها بعد سوق دبي المالي، في حين أنها الأعرق على مستوى المنطقة، كونها أطلقت في بداية ثمانينات القرن الماضي.
ومعلوم أن القيمة السوقية المتداولة للأسهم المتداولة في البورصة حالياً تصل إلى أكثر من 30 مليار دينار، لتأتي في المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية خليجياً، ما يمد الكيان بخصوصية كبيرة تجعلها تحت مجهر وكالات التصنيف لترقيتها للأسواق الناشئة، إلى جانب «شمال الزور».
وفي هذا السياق، قالت مصادر«سبق ان استغرب البعض من تنفيذ المزايدة على 44 في المئة من رأسمال شركة البورصة بسعر 237 فلساً للسهم، لكن الرد جاء واضحاً وسريعاً عبر ترجمة التطورات التي نفذتها إدارة الشركة وما تحققه من إيرادات جيدة، ليبلغ سعر السهم 863 فلساً، أي بعائد يصل إلى 264 في المئة للفائزين بالمزايدة (بعيداً عن التكلفة)».
وكانت شركة البورصة قد سجلت نمواً بـ 46.5 في المئة بأرباحها للنصف الأول من العام الحالي، محققة 5.63 مليون دينار مقارنة بـ 3.95 مليون، مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 41.7 مليون دينار بزيادة 22.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 التي بلغت الأصول حينها 34.1 مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 24.1 في المئة من 26.4 مليون دينار في يونيو 2019 إلى 32.7 مليون للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
وتواصل البورصة حالياً اختبارات الضغط بالتعاون مع الوسطاء والشركة الكويتية للمقاصة لبلوغ أقصى درجات الجهوزية لاستقبال ترقية «MSCI» خلال نوفمبر، فيما يتوقع أن تقوم بتفعيل بعض الأدوات، ومنها الحسابات المجمعة والـ «NETTING» مطلع أكتوبر المقبل.