الغانم عقب رفع الجلسة: استجواب وزير المالية سيدرج في أول جلسة عادية في دور الانعقاد المقبل
- مجلس الأمة يوافق على «المناقصات» و«حقوق المؤلف» و«إعادة أعضاء هيئة التدريس» .. ويؤجل «التأمين»
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب رفع الجلسة: استلمت استجواب النائب محمد هايف لوزير المالية وسيدرج على اول جلسة عادية مقبلة وموعد هذه الجلسة في دور الانعقاد المقبل، لان جميع الجلسات المقبلة خاصة
واضاف أن الاستجواب لا يمكن مناقشة في الجلسات الخاصة، ولكن بالرد على استفسارات نيابية حول امكانية مناقشته في جلسة يوم غد فالاجراء يتيح المناقشة وفق اجراءات محددة وتتمثل بطلب الوزير المستجوب فتح باب ما يستجد من اعمال وطلب ادراج الاستجواب لمناقشته في ذات الجلسة، مشيرا الى ان هذا خيار للوزير المستجوب والاجراء المتبع هو ادراجه على اول جلسة عادية مقبلة وموعد هذه الجلس سيكون دور الانعقاد المقبل.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح جلسة مجلس الأمة، بعد أن رفعها النائب صلاح خورشيد نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون المناقصات العامة في مداولته الثانية، إذ قال النائب صلاح خورشيد إن «هناك 10 تعديلات تمت بعد المداولة الأولى على «المناقصات».. 8 منها على المادة الأولى و2 على الثانية».
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وشكر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اللجنة المالية البرلمانية، مبينا أنها البداية لتوجيه جزء من الإنفاق الحكومي على المشاريع الصغيرة ودخول شركاتها لتأخذ منم المناقصات العامة لتساعد في الاقتصاد الوطني.
وتقدم النواب العدساني وهايف والمرداس والدمخي والحويلة بتعديل المادة الثانية من قانون المحاماة بما يقضي بإجازة مزاولة المهنة لخريجي القضاء الشرعي.وأجل مجلس الأمة التصويت على المداولة الثانية لقانون تنظيم التأمين حتى الخميس المقبل، ثم انتقل لمناقشته تقرير «التعليمية» حول قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إذ وافق على القانون في مداولتيه الأولى والثانية، بعد تعديل المادة 35 من القانون بما يقضي استبدال اللجوء إلى قضاء المسائل الوقتية بالقضاء المستعجل.
نواب يدعون الحكومة لمقاطعة «ورشة البحرين»
وفي شأن منفصل، دعا نواب مجلس الأمة اليوم الحكومة إلى «مقاطعة أعمال (ورشة البحرين) التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري.
وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس الخاصة اليوم: «ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع».
وأضافوا: «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة».
وذكروا إن «الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني»، مبينين أن «التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية».
وأشاروا الى أن «ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته»، لافتين الى ان «الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني».
وزير الخارجية: متمسكون بثوابتنا الأساسية في دعم القضية الفلسطينية
من جانبه، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة بعد أن تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانا طارئا لنواب مجلس الأمة حول المشاركة في (ورشة البحرين)، قال الشيخ صباح الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
وأعرب عن الأمل أن "يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأميركية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بالاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية".
ورفض الشيخ صباح الخالد التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية قائلا "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك"، مشددا على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
من جهة ثانية، وافق المجلس على قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات في مداولته الأولى وأحاله للجنة المالية لمناقشة التعديلات الواردة عليه قبل المداولة الثانية المتوقعة الخميس المقبل.
كما وافق على مشروع قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة في مداولة أولى، وأجل التصويت على المداولة الثانية ليوم الخميس.
وطالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب عودة الرويعي من لديه تعديلات من النواب بأن يقدمها للجنة.
هايف يستجوب الحجرف
قدم النائب محمد هايف قدم رسميا استجوابا لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف يتألف من محورين.
المحور الأول هو حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها، والمحور الثاني هو عدم جواز اقتضاء التأمينات فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري.
وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في تصريح على هامش الجلسة: «تسلمنا قبل قليل الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف، ونحن نكرر التزامنا الكامل بالدستور ولا نخشى من الاستجواب ولا نجزع منه، وتبقى ممارسة ديموقراطية ولا يزعجنا تقديم الاستجواب».
وأضاف الحجرف «سننظر لهذه المحاور بما يمليه علينا ضميرنا. واستمعت لتصريح الاخ محمد هايف وانا أربأ به من الانزلاق لما ذكره بالمؤتمر الصحافي، وستكون ردودنا على منصة الاستجواب، ولن ننزلق بهذه العبارات التي صدرت من الاخ محمد هايف الذي نتوسم منه التقوى والورع».
وتابع الحجرف «سنؤدي اعمالنا بالامانة والصدق ونحمد الله على نعمة الديموقراطية، ونتمنى ان تتاح لنا الفرصة من منصة الحق والحقيقة للرد على الاستجواب.. .ولا نقبل ان تستخدم المؤسسات التي نشرف عليها كورقة سياسية للضغط».
ونوه النائب عودة الرويعي بأن لديه تعديلا يقضي بإلغاء القانون 44 بشأن نظام الخدمة المدنية الوارد في التقرير 58 للجنة التعليمية، موضحا ان اللجنة لا توافق على هذا التعديل، ورفض المجلس التعديل.
وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التعليمية بشأن قانون اعادة اعضاء هيئة التدريس كما انتهت إليه اللجنة.
ووافق المجلس على قانون اعادة تعيين اعضاء هيئة التدريس السابقين في مداولته الاولى، كما وافق المجلس على المداولة الثانية للقانون.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية بشأن مشروع قانون الجامعات الحكومية.
مجلس الأمة يوافق على قانون الجامعات الحكومية في مداولتيه الأولى والثانية
ورفض المجلس التعديل القاضي بإلغاء المواد التي تنص على إلغاء قانون جامعة الشدادية من قانون الجامعات الحكومية، وبما يعني ان تقرير اللجنة بقي على ما هو عليه بإلغاء قانون جامعة الشدادية بما فيه وجوب عزل الطلبة ومنع الاختلاط مع وجود اصوات تؤكد وجود قانون 96 القاضي بمنع الاختلاط.
ووافق المجلس على قانون الجامعات الحكومية في مداولتيه الاولى والثانية.
وافق المجلس على المداولة الأولى لتقرير التشريعية البرلمانية بشأن تنظيم مهنة المحاماة بأغلبية 37 وعدم موافقة 18 ورفعت الجلسة.
