أحالتها إلى رئيس المحكمة ليحدد لها دائرة أخرى
محكمة استئناف «كي جي إل» ... تتنحى
قررت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار انور العنزي، التنحي عن نظر قضية شركة «كي جي إل» وقررت إحالة ملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف، لتحديدها في دائرة اخرى، وتحديد جلسة لها. وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين وإعادتهم الى محبسهم في السجن المركزي.
وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، سبق أن أصدرت حكمها في القضية بحبس المتهم الاول عبدالله الشمالي والثاني محمد احمد مطاوع 15 سنة مع الشغل والنفاذ، ورد مبالغ 17 مليون دينار وتغريمهما متضامنين ضعف المبلغ 35 مليونا، وحبس المتهم الثالث سعيد دشتي 15 سنة وحبس المتهمة الروسية لازريفا 10 سنوات، ورد مبلغ 11 مليونا، وتغريمهما متضامنين ضعف المبلغ 22 مليونا، وحبس المتهم الخامس احمد نصيب 10 سنوات ورد مبلغ مليوني دينار، وضعف المبلغ 4 ملايين، وحبس المتهم السادس موسى بهمن 7 سنوات وإلــزامه برد مبلغ 76 الفا و200 دينار، وتغريمه ضعف المبلغ، وحبس المتهم السابع جاسم الماجد 10 سنوات وإلزامه برد 4 ملايين وتغريمه ضعف المبلغ 8 ملايين، وعزل المتهم الاول عبدالله الشمالي ومحمد المطاوع من الوظيفة العامة. وعلى الفور، قام رجال أمن قصر العدل بإلقاء القبض على سعيد دشتي والروسية لازريفا اللذين حضرا امام محكمة الجنايات لسماع منطوق الحكم وتمت إحالتهما إلى السجن المركزي.
وكانت محكمة الجنايات قد وجهت التهم الى رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال للاستثمار» سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازريفا وعبدالله الشمالي الذين أنكروا التهم المسندة اليهم في قضية استيلاء على المال العام. وكان دشتي ومارشا قد أحيلا أخيراً إلى السجن المركزي في القضية التي تحمل رقم (1942/ 2015) حصر أموال عامة، والتي بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في 21 أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار.
