فاطمة أولى المنافِسات في انتخابات «البلدي» و«السابعة» استقبلت أول مرشّحيها

أعلن مساعد المدير العام للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العقيد الحقوقي صلاح الشطي، أن اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي، شمل تقدم ثمانية مرشحين، من بينهم امرأة واحدة، فيما استقبلت الدائرة السابعة أول المرشحين عنها، ليرتفع عدد المرشحين للانتخابات إلى 40.
 وأوضح الشطي أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارتي التربية والشؤون، لتوفير قاعات لإقامة الندوات الانتخابية في مسارح وزارة التربية أو صالات المجتمع التابعة لوزارة الشؤون، عبر التقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات، ويدفع الراغب بإقامة ندوة انتخابية رسم تأمين ويستكمل اجراءاته في الإدارة.
وأضاف «بعدها يأتي الراغب بشهادة براءة ذمة من التربية أو الشؤون، بأن المسرح أو الصالة تم تسليمها كما كان حالها عند التسليم،للإفراج عن مبلغ التأمين للمرشح البالغ 3000 دينار».

وعقب تقديم أوراق ترشيحه، قال مرشح الدائرة الثامنة ناصر المطيري، ان «الدائرة تعاني من تردي الخدمات العامة»، مشيرا إلى أن أهم القضايا التي سيطرحها في المجلس تتعلق بالطريق الساحلي، والواجهة البحرية الممتدة من «غرناطة لغاية شاطئ الخويسات» لاسيما أنها تعتبر منطقة ساحلية استراتيجية استثمارية.
وأضاف أن أبرز قضايا برنامجه القضية الإسكانية، داعيا في الوقت عينه إلى تسريع الخطط الإسكانية.
وأشار إلى أن «قضية العزاب تؤرق المواطنين، خصوصاً في مناطق الصليبخات والدوحة والجهراء»، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه القضية.
ومن جانبه، أعرب مرشح الدائرة السادسة محمد الرقيب، عن أمله في توفير الخدمات الضرورية لأهالي الدائرة، والعمل على تعديل قانون البلدية الذي سحب صلاحيات الأعضاء، مضيفاً أن «الكثير من الشباب ينتظرون دورهم للحصول على حصتهم السكنية، وبالتالي لابد من التنسيق عبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال توفير أراض سكنية خالية من العوائق لتوزيعها على أصحاب الطلبات».
وبدورها، قالت مرشحة الدائرة السادسة فاطمة عايد الرشيدي، ان ترشحها لانتخابات المجلس البلدي كان رغبة منها لممارسة الحق الأصيل للمواطنة في دولة الكويت، ووضع وجود للمرأة في المجلس، موضحة أن «البلدي يعتبر أحد الأجنحة الديموقراطية في البلاد، كما له أهمية في رسم السياسات العامة».
وأشارت إلى أن وجودها «جاء لتطبيق الخبرات الأممية التي تعلمتها من قصص النجاح، والممارسات المتراكمة، ولرسم سياسات مختلفة وجديدة في البلد، ما يضفي عليها روح الشباب، إضافة لتحقيق النهضة العمرانية والتنمية المستدامة، لتبقى الصورة المحلية والإقليمية للبلاد بشكل أفضل أمام المنظمات الأممية».
وأضافت الرشيدي أن «مشاركتها جاءت لمواصلة التسلسل الديموقراطي، ولإثبات أن هناك عدالة اجتماعية، وفقاً للمعايير التي وضعتها الدولة بقيادة صاحب السمو»، مبينة أنه «لافرق بين وجود المرأة والرجل، والمفاضلة تتم عن طريق الخبرات، داعية العنصر النسائي لمشاركة الرجال في خوض الانتخابات، متحفظة في الوقت ذاته على مخرجات الانتخابات الفرعية».
ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة السادسة بدر الشمري، أن لديه حزمة اجراءات تنموية وتطويرية يجب أن تنفذ في الدائرة، وأبرزها تفعيل قوانين المخالفات الانشائية والبيئية وتعديل القوانين التي تصب في مصلحة البلاد والمواطن، من غير انتهاك لأي من الحقوق الخاصة والعامة.
وقال ان «الدائرة السادسة تحتاج لشبكة طرق جديدة مطورة بديلة عن الحالية، كونها المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية».
بدوره، أعلن مرشح الدائرة الانتخابية الثانية عبدالله المحري، أن لديه ثلاث قضايا يتبناها في حملته: توفير الاراضي الصناعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تخصيص أراض سكنية جديدة تسهم في حل المشكلة الاسكانية، أما القضية الثالثة فتتمحور في تنفيذ أهم المشاريع التنموية.
من جهته، قال مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة نبيل العمر، تعديل بعض القوانين والتشريعات التي مضى عليها وقت طويل وأصبح لزاما تعديلها بما يواكب روح العصر والتطور الزمني.
وطالب العمر بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، على غرار الدول المتقدمة.