إقرار «مخاصمة القضاء» «المحاكمات الجزائية» و«التوثيق» و«المهن المصرفية»

لجنة تحقيق برلمانية في صفقة «ايرباص»

شكل مجلس الأمة اليوم لجنة برلمانية للتحقيق في صفقة طائرات «ايرباص»، كما وافق على تعديلات قانوني «المحاكمات الجزائية» و«التوثيق» في مداولتهما الأولى.
كما أقر تعديل بعض أحكام قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في مداولتيه الأولى والثانية، فيما أقر مشروع قانون تنظيم القضاء وتعديل قانون المرافعات بما يقضي بمخاصمة القضاء في مداولة أولى ويصوت على المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
وقبل المجلس اتسقالة النائبين صالح عاشور وبدر الملا من اللجنة المالية وزكى النائب ناصر الدوسري لشغل أحد المقعدين فيما ينظر المقعد الثاني في الجلسة المقبلة.


وفي شأن أحداث جلسة الأمس، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس كلف بالتحقيق، مشيرا إلى أن ذلك من صلاحيات المكتب.
وأضاف الغانم « كما عاهدت الشعب الكويتي فإن ما جرى أمس لن يمر مرور الكرام وكل شيء سيعرض على النواب».
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال النائب صالح عاشور في نقطة نظام: ما حصل أمس مؤسف ومضحك وأقدم إشادة كاملة وواضحة في الأمين العام ورئيس الحرس والحرس في الحفاظ على الأمن، وأرجو ان لا يكون النواب طرفا لأنهم تابعون لرئيس المجلس ويتلقون منه الأوامر وان كان هناك خلاف نيابي نيابي يبقى بين النواب.
بدوره، قال النائب محمد الدلال: ما حصل مؤسف ولا يمكن القبول به وللناس كرامات وللأمانة العامة والحرس كرامات.. ويجب التحقيق من قبل مكتب المجلس لمعرفة إن كان هناك تعسف، وأضاف: بعض الضيوف الـ VIP أخطاوا بحق المجلس ولا بد من إجراءات.
وأشار النائب أحمد الفضل الى ان «ما حدث أمس مجزرة بحق قاعة عبدالله السالم ويوم أسود، ما حدث أمس يجب أن ينظر له بعين أخرى وكل من قام يتأمر عن الحرس و(شفت بعيني أن بعض الحرس سب في أمه وأبيه والتحقيق فيمن أثار الفوضى مسؤولية من من خمط المايك).
وقال الرئيس الغانم: واجب مكتب المجلس التحقيق فيما حصل أمس ويجب معرفة من تسبب بشرارة المشهد غير المقبول، محشوم يا الأمين العام أنت تاخذ أوامر الرئيس كنت مخلصا وأمينا في عملك وحتى حرس المجلس بكل أفراده لكم تحية وتقدير وأنا اعتذر للجمهور عن أي تصرف غير مقبول من الحرس وأنا شددت على عدم استخدام العنف.
وأضاف الغانم: إن سبب ما حدث هو الشخص الذي أثار هذه الفتنة وكما قلت كان مطلوبا منه إثارة هذا الدور وثبت ما قلته على أرض الواقع لكن للأسف في مشهد لا يليق بالديمقراطية الكويتية وسيحقق في الأمر وستعرض عليكم نتائج التحقيق.


وبدأ المجلس مناقشة تداعيات ما يثار عن رشاوى وعمولات غير مشروعة في صفقة «ايرباص» تمهيدا لإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة على أن ينجز خلال شهرين ويعرض في جلسة علنية.

وقال الدلال: علينا أن نبحث صفقة (ايرباص) ولا نكتفي بالقضاء البريطاني فلا بد من البحث احتراما للقوانين وعلينا أن نقوم بدورنا الرقابي ونحقق فيما ما يثار من رشاوى في شركة (ايرباص)، وديوان المحاسبة يجب أن يحقق ولا يمنع من القيام بواجباته. وأطلب من المجلس الموافقة على الطلب الذي قدم بخصوص تحقيق ديوان المحاسبة في الملف.

بدوره، وبدوره قال النائب رياض العدساني: الغرامات على شركة (ايرباص) 4 مليارات دولار و3 مليارات يورو ، وذكر اسم الكويت في ملف القضية، و(ايرباص) بندان الأول يتعلق بـ«يوروفايتر) واحيل إلى النيابة و(كاراكال)، والصفقة عسكرية ومدنية، موضحا أن (يوروفايتر) قيمتها ملياران و600 مليون وهناك اشتباه ويجب فحص الإجراءات كاملة. وشرح المذكرة التي قدمها بخصوص الصفقة وحكم المحكمة البريطانية الذي يؤكد وجود رشاوى وعمولات، وختم: لا نوجه الاتهام إلى احد ولكن لابد من فحص الملفات والتحقيق.

وأكد وزير المالية براك الشيتان حول ما أثير عن شبهة وجود عمولات في صفقة «ايرباص» أنه إذا توصل التحقيق لوجود تجاوزات فلن تتردد الحكومة بإحالة كل المعلومات الى النيابة.

بدوره، وافق المجلس على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما أثير في قضية صفقة «ايرباص»، وتمت تزكية النواب  الملا وعاشور والصالح لعضوية اللجنة. ووافق المجلس على توصية تقضي بتكليف ديوان المحاسبة بفحص كل التفاصيل المتصلة بإجراءات صفقة «ايرباص» وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر وعلى تكليف لجنة الميزانيات بحث تقرير «المحاسبة» فور انتهائه على ان تتم مناقشة تقرير اللجنة في جلسة عامة.


ثم ناقش المجلس تعديلات قانون المحاكمات الجزائية والقاضي (بإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية) ووافق عليه في مداولته الأولى، وقرر إحالة التقرير للجنة التشريعية لمناقشة التعديلات الواردة عليه تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية بالجلسة المقبلة.

بعد ذلك، بدأ المجلس مناقشة تقرير «التشريعية» بشأن مقترحات تعديل قانون التوثيق. وفي هذا المجال اوضح وزير العدل فهد العفاسي ان أعمال التوثيق غير متصلة بأعمال القضاء بل بعمل الوزارة، وأن التعديل يتيح إسناد مهمة التوثيق للقطاع الخاص المهني وبالتعاملات الإلكترونية في التوثيق.

ووافق المجلس على تعديلات قانون التوثيق في المداولة الأولى، وأحال التقرير للجنة التشريعية لإعداده للمداولة الثانية في الجلسة المقبلة.

وناقش مجلس الأمة تقارير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترحات تنظيم القضاء وتعديل قانون المرافعات بما يقضي بـ«مخاصمة القضاء».

 الغانم: بعض من قاطعوا كانوا يثرون النقاش وبعضهم لا يشكل وجوده إضافة بالتشريع


وعقب الجلسة أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن البيئة كانت مناسبة اليوم فأنجزت أربعة قوانين، مشيرا إلى أن بعض من قاطعوا الجلسة كانوا يثرون النقاش فيما لا يشكل وجود بعضهم إضافة بالتشريع.
واضاف الغانم في تصريح صحافي أن  العفو لا يكون إلا من خلال صاحب العفو، لافتا إلى أن التصويت أمس أسقط القانون.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا