الاستجوابات... تهديد ووعيد

تصاعدت حدة التوتر في مجلس الأمة، وطغت لغة الاستجوابات على المشهد البرلماني مع ما يرافقها من تهديد ووعيد، حيث لوّح نواب باستجواب وزيرة المالية مريم العقيل اعتراضاً على تصريحها باللجوء إلى الرواتب لسد العجز في الميزانية، أو عدم الموافقة على قانون الاستبدال الخاص بتعديلات قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
والتلويح باستجواب الوزيرة الذي كان يتوارى خلف اعتبارات عدة، اخترق حاجز المواربة وبات علنياً أمس.
ففي الوقت الذي قالت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم إنها لا تلوم من يقدم استجواباً للوزيرة العقيل لأن تصريحها افتقد إلى الحصافة السياسية، أعلن النائب محمد هايف أن «تصريح الوزيرة عن رفضها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية (الاستبدال) يعني صعودها المنصة، فهي ليست بأعز علينا من سلفها نايف الحجرف»، معتبراً أن «العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في الإدارة».

الهاشم التي وجدت مبرراً لمن يريد استجواب الوزيرة، قالت لـ«الراي» إن العقيل استفزت الشارع بحديثها عن تقنين الرواتب، وأطلقت على تصريحها عبارة «big mistake»، أي خطأ جسيم، مؤكدة أن «تقنين الرواتب من أجل الحد من المصروفات غير جائز».
وفي حين دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى عدم التفكير بمعالجات على غرار الضرائب والخصخصة، لأنه سيتم تقديم استجوابات، نفى النائب شعيب المويزري الذي لوّح باستجواب رئيس الوزراء صحة العجز في موازنة الدولة، معتبراً أن «الحكومة دائماً ما تكرر الموضوع حتى ترهب الناس، وتجعلهم ينشغلون بمصير رواتبهم».