رغم تسجيلها مكاسب بـ 792 مليوناً في يونيو
6.4 مليار دينار خسائر البورصة سوقياً... في النصف الأول
أسدلت بورصة الكويت أمس الستار على النصف الأول من العام الحالي متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وبعض التطورات المحورية التي غلبت على المشهد، لتسجل تراجعاً بمؤشرها العام بلغ 18.3 في المئة مغلقاً عند مستوى 5130.7 نقطة.
وفقدت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة 17.6 في المئة، أي نحو 6.4 مليار دينار خلال النصف الأول، لتصل إلى 29.96 مليار دينار في إقفالات أمس (بحسب تقرير لشركة كامكو إنفست)، فيما انعكس ذلك على السوق الأول الذي يمثل 73 في المئة من إجمالي وزن البورصة، وذلك رغم تحقيق القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة مكاسب بلغت 2.7 في المئة خلال شهر يونيو فقط، بقيمة 792 مليون دينار تقريباً.
وعلى صعيد أداء السوق الأول، مُنيت مكوناته من الأسهم القيادية بخسائر بلغت 18.3 في المئة في النصف الأول باستثناء سهم «ميزان القابضة» الذي ارتفع 18.4 في المئة.
واستحوذت أسهم السوق الأول على 3.64 مليار دينار من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام، التي بلغت 4.26 مليار دينار، فيما وجهت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو 627 مليون دينار تجاه أسهم السوق الرئيسي الذي يمثل نحو 27 في المئة من وزن البورصة.
ولم تغير إقفالات النصف الأول أمس شيئاً من الشكل العام لتعاملات السوق، بعكس المتوقع، وذلك باستثناء بعض الأسهم المرتبطة بترتيبات محاسبية للصناديق والمحافظ.
وعلى صعيد بعض القطاعات، سجلت محفظة البنوك تراجعاً بـ21.1 في المئة، فيما تراجعت أسهم الشركات الاستثمارية المُدرجة 15.8 في المئة.
وأغلقت بورصة الكويت أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 13.8 نقطة ليبلغ مستوى 72. 5130 نقطة، عبر تداول 4. 125 مليون سهم من خلال 5306 صفقة نقدية بقيمة 18 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15.1 نقطة ليبلغ مستوى 4190 نقطة بهبوط نسبته 0.36 في المئة عبر تداول 78.8 مليون سهم من خلال 3039 صفقة بـ4.3 مليون دينار، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 13.2 نقطة ليبلغ مستوى 5607 نقطة بتراجع نسبته 0.24 في المئة، عبر تداول 46.5 مليون سهم من خلال 2267 صفقة بـ13.7 مليون دينار.
وسجل مؤشر (رئيسي 50) تراجعاً بـ9.08 نقطة ليبلغ مستوى 44. 4184 نقطة منخفضاً 0.2 في المئة عبر تداول 54.6 مليون سهم من خلال 1917 صفقة بـ3.06 مليون دينار.
التمديد لـ«المقاصة» 6 أشهر لفصل أنشطة بشركات مستقلة
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً يقضي بتمديـد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2-2-3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، لمدة 6 أشهر تنتهي في 23 ديسمبر المقبل.
وتُشير تلك المادة إلى أنه في حال الترخيص لوكالة المقاصة بأكثر من نشاط بحسب المادة (2-2-2) من الكتاب الرابع، فيجب أن تمارس الانشطة المتعلقة بإيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي أو أنظمة تسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيين من خلال شركات لها ذمة مالية مستقلة عنها، تُرخّص من قبل هيئة أسواق المال.
