«انعكاساتها إيجابية على الأوضاع التجارية والاقتصادية»
الروضان: الحكومة تدعم تطوير مشاريع هيئة الأسواق
العيسى:
نتوقع طرح مشروع السندات والصكوك بالربع الرابع
نسعى لتطوير معايير كفاية رأسمال المرخصين
أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن الحكومة تدعم كل الجهود التي تقوم بها هيئة أسواق المال، من أجل تطوير أعمالها ومشاريعها، لما لها من انعكاسات إيجابية على الأوضاع التجارية والاقتصادية للكويت.
وأشار الروضان في تصريحات للصحافيين، على هامش المؤتمر السنوي الرابع للهيئة (تطوير أسواق المال من خلال المبادرات الإقليمية)، إلى تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية، وأبرزها ترقية البورصة على مؤشر «فوتسي» وغيرها.
وأشاد الروضان بفعاليات المؤتمر الذي تقيمه هيئة أسواق المال، واصفاً إياه بالناجح نظراً للمواضيع التي يتم مناقشتها فيه، علاوة على التمثيل الكبير للعديد من الدول في فعالياته.
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال، عثمان العيسى، إن تحصين أسواق المال وتطويرها، وتمكينها بصورة مستمرة من امتلاك المقومات المطلوبة، يشكل ضرورة لمواجهة المتغيرات ومواكبة أحدث المستجدات.
وقال العيسى في كلمته أمام المؤتمر السنوي الرابع للهيئة ( تطوير أسواق المال من خلال المبادرات الاقليمية)، إن التحصين يغدو مطلباً متجدداً لا يمكن معه الركون إلى نجاح متحقق أو مبادرة تطويرية مرحلية يتم العمل على تنفيذها.
وأضاف أن «هيئة الأسواق» تدرك ضرورة ملاحقة التطورات وتعمل على تجسيده ليكون واقعاً، بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال، انطلاقاً من منهجية خاصة ترى في دورها شريكاً مطوراً لا رقيباً مشرفاً.
وذكر العيسى أن التوجهات الإستراتيجية لـ«الهيئة»، تندرج في إطار تطوير منظومة أسواق المال، وأنه من المنتظر أن تحقق نقلة نوعية فعلية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة مطلوبة، لافتاً إلى أن بعضها يمثل مبادرات جديدة.
وتابع أن بعضها الآخر يأتي استكمالاً لمشاريع بدأت الهيئة بتنفيذها، بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال، وهي بمجملها مشاريع تستهدف التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، مؤكداً السعي لتطوير بنية «الهيئة» التحتية المتصلة بأنشطة التداول والتقاص والتسوية.
وأشار إلى أن توجهات إستراتيجية الهيئة، تتمثل في مشروع تطوير السوق، ومشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ«إكس.بي.آر.إل»، الهادف لتطوير أنظمة الإفصاح، من خلال تبني مشروع فائق الحداثة في مجال الإفصاح، يجري الإعداد لوضعه موضع التطبيق في الوقت الراهن.
وأضاف العيسى أن الإستراتيجية تشمل أيضاً مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بتحفيز الإدراج النوعي، وآليات التمويل طويل الأجل، وتطوير سوق فاعل للصكوك والسندات، وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتطوير منظومة تداول أسهم الشركات غير المدرجة، وتنويع الأدوات الاستثمارية، عبر تنظيم أسواقٍ للمشتقات المالية، وتطوير الصناعة المالية الإسلامية.
وأوضح أن هدف «الهيئة» الارتقاء بمستويات الرقابة على التداولات، وتفعيل أدوات حماية حقوق الأقلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والارتقاء بمستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، وتطوير منهجيات تقييم متانة الوضع المالي لديهم.
وقال «نسعى كذلك لتطوير معايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى مبادرات أخرى بعضها يتخطى حدود أروقة أنشطة الأوراق المالية، ليتناول شرائح مجتمعية مختلفة كالمشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية في الميادين التعليمية المختلفة، بدءاً بالمراحل المتوسطة وانتهاء بالجامعية».
وأفاد بأن التوجه الأبرز في مجال تطوير السوق، والمتمثل في مشروع خصخصة البورصة، يعد أول وأهم مشاريع الخصخصة المحلية، وقد وصل إلى مراحله النهائية مع قيام الهيئة في شهر مايو الماضي بالإعلان عن المزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت، المخصصة لاكتتاب الشركات المسجلة في السوق، بالتحالف مع مشغل عالمي أو عبر مشغل عالمي منفرد.
وأضاف أنه تم تمديد جدول المناقصة الزمني حتى نهاية الشهر الجاري، بناء على طلب المستثمرين المحليين المؤهلين.
وكشف العيسى، عن استمرار مواصلة العمل بمشروع طرح السندات والصكوك في اللجنة المكونة من شركة البورصة والمقاصة وهيئة الاسواق، لوضع الاطر النهائية للمشروع، متوقعاً أن يبصر النور في الربع الرابع من العام الحالي.
وأضاف أن المشروع يتضمن وضع القواعد والإجراءات الخاصة بتداول السندات والصكوك، وأنه عند الانتهاء منها سيتم التمهيد لطرح المنتج للتداول عليه.
وذكر العيسى أن «الهيئة» تبذل جهوداً كبيرة لتحفيز الشركات بمختلف فئاتها، للاتجاه نحو الإدراج في سوق الكويت للاوراق المالية، كما تسعى لوضع الشروط والقواعد المحفزة للإدراج، مبيناً أن تطوير البورصة وجذب المستثمرين يعد من الاسس الرئيسية التي يحرص عليها لتحسين الأداء.
اعتباراً من 27 الجاري ولمدة 5 أيام
«الوطني» و«إتش إس بي سي» و«سيتي بنك» ستشارك باختبارات المرحلة الثالثة
| كتب علاء السمان |
طلبت الجهات المسؤولة في بورصة الكويت من 3 بنوك تقدم خدمات أمانة الحفظ على الأسهم المُدرجة هي بنك الكويت الوطني و«إتش إس بي سي»، إضافة إلى «سيتي بنك» اتخاذ إجراءات الجهوزية اللازمة للمشاركة في اختبارات المرحلة الثالثة من خطة تطوير منظومة السوق اعتباراً من 27 يناير الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة، شملت الدعوة أيضاً عدداً من شركات الاستثمار التي تعمل بقطاع إدارة الأصول، إلى جانب شركات الوساطة المالية تعمل في البورصة (11 شركة)، بخلاف بعض صناديق الاستثمار، مبينة أن المراسلات الرسمية في هذا الخصوص تضمنت اتباع حزمة خطوات تشمل تفريغ أنظمتها من التعاملات الأخيرة التي نفذتها قبل بدء الاختبار بوقت كاف.
وأشارت المصادر إلى أن الاختبارات الفنية تمتد لأربع جلسات متتالية يتخللها تنفيذ عمليات متنوعة على الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات)، منوهة إلى أن قطاعات السوق ستحظى بتوزيع الصفقات الوهمية المنفذة، خصوصاً أسهم الواجهة.
وأضافت أن الاختبار سيتضمن تجارب على بعض الأدوات المهمة، أبرزها البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم وهي ضمن المشاريع التي كانت ستُخصص لصانع السوق قبل أن تتخذ الجهات الرقابية قراراً بتعميمها على السوق الأول والرئيسي لتصبح متاحة للمتعاملين كافة. وبينت أن صناديق الاستثمار ومطوري الخدمات ستكون ضمن أطراف الاختبار، في الوقت الذي ستمثل فيه الشركة الكويتية للمقاصة حلقة التسوية والتقاص في ظل تدقيق على التعاملات الوهمية التي ستنفذها أطراف التداول خلال الدفعة الاولى من المرحلة الثالثة. وتابعت أن «المقاصة» ستتولى الإشراف على إقراض الأسهم إضافة الى إصدار التقارير وفقاً للدورة المتبعة للتأكد من نجاح الاختبارات المقررة، إذ ستُظهر تلك التقارير أي خلل أو خطأ يمكن أن تشهده جلسات التجربة وتحديد سبل معالجتها.
وأوضحت المصادر أن الجلسات الخمس سيتخللها تجربة منصة تداول الصناديق الاستثمارية وصناديق العقار المُدرة للدخل، مؤكدة ان الانتهاء من التجارب وإدخال المرحلة المرتقبة حيز التفعيل ستكون بمثابة رسالة واضحة لوكالات التصنيف تتقدمها «MSCI» التي تؤكد جهوزية السوق الكويتي لنيل المزيد من بطاقات الترقية.
وأشارت إلى أن هناك ملفات أساسية ستتضمنها الدفعة الثانية من هذه المرحلة، منها تغيير آلية التسوية النقدية وفقا لمبدأ التسليم مقابل التسلم، وإطلاق كيان الوسيط المركزي والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين واتفاقيات إعادة الشراء وأيضاً تقسيم حسابات العملاء إلى فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.
بإدراجها على «جي بي مورغان»
5 دول خليجية تجذب 40 مليار دولار
دبي - رويترز - يفوق أداء السندات الحكومية الصادرة من السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين، أداء أدوات دين مناطق أخرى، وسط توقعات بأن إدراج تلك الأسواق على مؤشرات «جيه.بي مورغان» للسندات سيجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 40 مليار دولار.
وأبلغ «جيه.بي مورغان» المستثمرين في سبتمبر، بأن السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين، ستنضم إلى مؤشراته لسندات حكومات الأسواق الناشئة هذا العام على مراحل بدءاً من 31 يناير وحتى 30 سبتمبر.
وتمثل هذه المؤشرات مقياساً لأداء ديون الأسواق الناشئة، والانضمام إليها يمكن أن يساعد البلد المنضم على بيع السندات، وخفض تكاليف الاقتراض.
ويقدر مديرو الصناديق أن الانضمام للمؤشرات سيدّر ما بين 30 ملياراً و40 مليار دولار بحلول سبتمبر.
وقال مدير الدخل الثابت لدى «الإمارات دبي الوطني» لإدارة الأصول «نقدر إجمالي التدفقات بما يقرب من 30 ملياراً إلى 35 مليار دولار بحلول سبتمبر 2019. لكن غالبية هذه الأموال (أكثر من نصفها) ستكون أموالا نشطة دخلت بالفعل».
