الجارالله: 1000 شركة ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر إعادة إعمار العراق

توقع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مشاركة ما لا يقل عن 1000 شركة ورجل أعمال في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت بين 12 و14 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن هذه المشاركة واسعة على مستوى رجال الاعمال والشركات والحكومات.
وقال الجارالله، لدى مشاركته في ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان «ندوة الكويت بوابة لمستقبل المنطقة الاقتصادية» أمس إن «هناك مشروعات عديدة سيتولى تنفيذها القطاع الخاص والحكومات في العراق لاعادة إعماره» فيما نوه الى أن «البلاد ستخصص يوم 12 الجاري لمؤسسات المجتمع المدني، فيما سيتم تخصيص اليوم الثاني بالكامل للقطاع الخاص، واليوم الاخير لاعلان المساهمات المالية للدول المشاركة». واكد سعي الكويت لتعزيز استثماراتها في الخارج، وأضاف«اننا متفائلون ونسعى الى تعزيز الديبلوماسية الاقتصادية لدعم مصالح الكويت».
وفي رده على ما ذكره النائب عمر الطبطبائي بأن «هناك شبهة تواطؤ من قبل موظفين في وزارة الخارجية، في ما يخص الدول التي نستقبل منها العمالة المنزلية، قال«نحن على تواصل مع النائب بخصوص تصريحه حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن الإدارة القنصلية في الخارجية لديها هذه الصورة وهي بدورها ستطلع النائب الفاضل عليها بالتفصيل».

وتطرق الجارالله للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، فقال «إنها مستمرة ولن تتوقف، وما ذكره الوزير الأميركي تيلرسون في شأن الأزمة، نحن نتفق مع سعيه للتهدئة، ونتمنى وضع حد لهذا الخلاف الذي استمر لفترة طويلة، ونرجو أن نتمكن وأن يتمكن أصدقاؤنا من تحقيق الوصول لنهاية سريعة لهذا الخلاف». وفي رده على سؤال في شأن ما يحدث حاليا في اليمن، قال «نرى الأشقاء يتقاتلون ونرى الدم ينزف في عدن في صراع عقيم لا قيمة له ونرجو من جميع الأطراف المتنازعة أن تعود للهدوء وتلتزم به، وان يتوقف القتال ليقف نزيف الدم بين الأشقاء هناك، وأن يحرصوا على وحدة وتماسك اليمن وألا يزيدوا اليمن جراحا فوق جراحه. وعما اذا كان ما حدث في اليمن أخيراً يعتبر كما وصف بالانقلاب على الشرعية، قال الجارالله إن ما يحدث هو قتال بلا معنى أو مبرر وسيسبب المزيد من الجروح لأشقائنا في اليمن.
وعما اذا كان ما يحدث في اليمن حاليا يدعو الكويت لمراجعة موقفها من مشاركتها مع دول التحالف أوضح الجارالله ان دور الكويت واضح بالنسبة لليمن ولقد سعينا منذ البداية الى العمل على إعادة الشرعية الى اليمن الشقيق ورفض التطاول على مؤسساتها الدستورية.
وتابع«لكن استمرار التطاول من القوى الخارجة عن الشرعية أدى الى دخول البلد الشقيق في صراع دامي عانى منه الشعب الشقيق طوال السنوات الماضية من قتل وتشريد وترد في الاوضاع الانسانية، مما توجب علينا إزاء ذلك المشاركة في كافة الجهود السياسية، ولعل اخرها استضافة الكويت للمشاورات السياسية بين الاطراف اليمنية لمدة ثلاثة أشهر وصولاً الى الحل السياسي، وفق المرجعيات القائمة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية، وخاصة القرار 2216 وفي مواجهة هذا الصراع». وأردف«لم يغفل البعد الانساني والتنموي، حيث التزمت الكويت بمائة مليون دولار مساعدات انسانية وإغاثية عبر منظمات الامم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية. وفي الجانب التنموي، فقد التزمت الكويت ببرامج تنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية بما يزيد على 400 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التنموية في البلد الشقيق، ولكن اندلاع القتال وتدهور الاوضاع أوقف العمل بتلك البرامج التي رصدت مبالغها وسيتم معاودة العمل بها حال استقرار الاوضاع لتسهم في عملية اعادة الاعمار المرتقبة وضمن جهود المجتمع الدولي لاعادة بناء البنية التحتية وكل ما دمره ذلك الصراع الدامي». وذكر أنه«من خلال عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن سنسعى مع الأصدقاء لبلورة استئناف المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، للوصول إلى حل سياسي يوقف تدهور الأوضاع الانسانية هناك».
وعن تقييمهم للجهود الروسية في سوتشي في شأن الأزمة السورية، قال«نقدر جهود روسيا في ما يتعلق بالأزمة السورية وسعيها للوصول لحل سلمي وسياسي لهذه الأزمة، حيث الأوضاع معقدة تماما، ونرجو أن تكون هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي»، لافتا إلى أن «مؤتمر سوتشي هو إحدى المحاولات الروسية لحل هذه الأزمة أيضا، ونتمنى النجاح لهذا المؤتمر وأيضا لمؤتمر جنيف كونه يبقى المرجعية الأساسية لحل هذا الخلاف»، متوقعا أن يؤدي مؤتمر سوتشي لتعزيز مرجعة جنيف. وعن الندوة، وجه الجارالله شكره لرئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم ومجلس الإدارة، مشيراً الى أن الملتقى حول الاستثمار في الكويت وخارجها مهم جدا ويصب في تعزيز دور الديبلوماسية الكويتية التي أرسى دعائمها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. واشار الى ان الخارجية تسعى الى تعزيز هذه الديبلوماسية الاقتصادية دعماً لاقتصاد الكويت ومصالحها العليا مؤكدا انه «لدينا تواجد في العديد من الدول وهناك 110 سفارات كويتية حول العالم جميعها لديها اجندة واضحة محددة بما يتعلق بالاستثمار وفي ما يتعلق بالحرص على تعزيزة.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب محمد الوزان في كلمته خلال الندوه«لستُ بحاجة إلى الإقرار بأن هذه الندوة تنعقد بمبادرة ذكية وعملية من وزارة الخارجية، فما يعبق به المكان من أجواء ديبلوماسية، وما يمتاز به الحضور من لباقة وأناقه، يجعل مثل هذا الإقرار من قبيل لزوم ما لايلزم. وغرفة تجارة وصناعة الكويت إذ تقدّر للوزارة إعطاءها فرصة استضافة هذه الندوة، والمساهمة في تنظيمها».
وألقى الوزان الضوء على قضايا ثلاث،«أولاها أن غرفة تجارة وصناعة الكويت مشرعة الأبواب متفتحة السمع والفكر لتقديم خدماتها إلى السفارات من جهة، ولاستقبال الآراء والمبادرات ومقترحاتها بكل اهتمام من جهة أخرى، باعتبارهم الممثلون لشركائنا التجاريين. وشركاء التجارة في مفهومنا ليسوا مجرد شركاء في تبادل السلع والخدمات وانشاء المشروعات، بل هم شركاء معيشة وثقافة وحضارة أيضا، والتجارة العادلة كما يؤكد التاريخ قديمه وحديثه هي أهم جسور الفهم والتفاهم، وأقوى ضمانات السلم والسلام».
وألمح الى ان«القضية الثانية هي الدورة الثانية لمنتدى الكويت للاستثمار الذي تعتز الغرفة بأن تكون شريكة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تنظيمه يومي 20 و21 مارس القادم، والذي سيكون للتعاون والمساعي دور كبير بنجاحه، في التعريف بفرص الاستثمار في الكويت. وان هذا اللقاء يعد فاتحة هذا التعاون والخطوات الأولى لهذه المساعي».
وتطرق الوزان الحديث عن القضية الثالثة معتبراً اياها محاولة متواضعة ولكنها صادقة وحميمه، للإجابة عن السؤال الذي يلح على الجميع في هذا اللقاء: لماذا الكويت؟. وأضاف«عندما كنت طفلاً – أي قبل سنوات قليلة – كان ابوعبدالله بائع الحلوى المتجول في (الفريج) يملأ كفي بقطع الحلوى التي دفعت ثمنها، ثم يضع قطعة أخرى في فمي، ويقول لي، كما يقول لكل رفاقي، هذه لك مجاناً وسلم لي على الوالد. قطعة الحلوى الإضافية والمجانية هذه كانت وراء انتظاري (أبو عبدالله) بالذات لأشتري منه، وكانت هي التي تشعرني بتميز حلواه وبتميزي لديه». واشار الى ان ميزة الكويت التنافسية الأساسية، قطعة الحلوى الإضافية واللذيذة التي تميز التعاون مع الكويت وأهلها، هي«الحرية»، بكل ما لهذا التعبير من تطبيقات ومدلولات؛ في القول والعمل، في الفكر والابداع، في الديموقراطية والقضاء، وفي الاستثمار والتجاره. فالكويت وليدة الحرية، موقعاً ونشأة وتاريخاً وتطوراً. وهذا ما يعطي الكويت نكهة خاصة لا يعرف لذتها ومذاقها إلا من عرفها وأهلها وتعامل معهم ومعها.
وعلى صعيد متصل، تحدث مدير عام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع عن أنشطة الهيئة والدور الذي تقوم به، إذ قال«منذ اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 23 يوليو 2014 ولائحته التنفيذية بتاريخ 18 مارس 2015، تعمل الهيئة على خمس مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة تقدم لها عشرة مستثمرين محليين وعالميين وعدد كبير من البنوك الممولة منها بنوك محلية واخرى اجنبية».
وبين ان تلك التطورات تمثل مؤشراً واضحاً على الاهتمام بالمشاركة والثقة بالمشاريع المعروضة والاقتصاد الوطني والقوانين المنظمة لأعمال مشاريع الشراكة والمشاريع المطروحة حالياً مشروعي معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد ومشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان والاعمال المكملة لها حيث تم اختيار المستثمر المفضل لكل المشروعين. وأشار الى ان هيئة مشروعات الشراكة وبالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية تعمل على تقييم وفحص المشروعات المستقبلية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع متطلبات القطاع الحكومي.
ومن جانب آخر، أفاد أن الهيئة تسعى وتتطلع خلال العام 2018 الى طرح المشاريع العقارية كمشروع المدن العمالية في جنوب الجهراء والمركز الخدمي الترفيهي في العقيلة، مضيفاً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء على طرح أهم مشروعين في مجال توليد الطاقة الكهربائية والمياه وهما مشروع محطة شمال الزور المرحلة الثانية والثالثة ومشروع الخيران لتوليد الطاقة - المرحلة الأولى.
وقال:«في ضوء هذه المشاريع الحيوية تعمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ادارة تحويل اسهم شركة شمال الزور الأولى الى المواطنين خلال هذا العام والتي تعتبر أول شركة كهرباء انشئت في ضوء نظام الشراكة»