العدساني لـ «الراي»: مخالفات وتجاوزات جديدة في استجواب الشيتان... الثاني

أعلن النائب رياض العدساني تقديم استجواب جديد إلى وزير المالية براك الشيتان، مؤلف من 3 محاور، وتسليمه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي بدوره أبلغ رئيس الوزراء والوزير المعني به، وأدرجه على أول جلسة مقبلة.
من جانبه، قال العدساني إنه تقدم أمس باستجوابه للشيتان من 3 محاور تتعلق بأمور مالية، موضحا أن محاور الاستجواب هي البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي والقضايا المالية وتضليل الرأي العام. وقال لـ«الراي» إنه فضل تقديم الاستجواب الثاني لوزير المالية «لأن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات منها ما هو جديد، وبعضها مستمر وأخرى قضايا تفاقمت في الجهات المسؤول عنها الوزير، وأرجح مناقشة الاستجواب خلال اسبوعين وفور استئناف الجلسات». وأوضح أن المحور الأول يتعلق بالبيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 وسياسة وزير المالية المستجوب التي لا تتسم بالفعالية وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر في جيوب المواطنين ومعيشتهم علما أن مثل هذه الإجراءات لم ولن يكن حلاً مثاليا وذلك من خلال المساس بمكتسبات وحقوق المجتمع.
وذكر أن المحور الثاني يختص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والاستبدال الربوي الذي ارهق المتقاعدين، موضحا أن قانون الاستبدال الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب ما يؤكد صحة ما جاء في الصحيفة السابقة للاستجواب الماضي.

وأكد العدساني أن المحور الثالث تطرق إلى القضايا المالية وتضليل الرأي العام، مشدداً على أنه من مسؤوليات وحدة التحريات المالية الكويتية في حال توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً وإما عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة، بالإضافة إلى أن بنك الكويت المركزي يقوم على تنظيم المهنة المصرفية ويضع مجلس الإدارة - بموافقة وزير المالية - سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية كما أن للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم، ومراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.