«البيئة»: حماية للإنسان التخلص من الملوّثات العضوية

دشّنت الهيئة العامة للبيئة، أمس، ورشة مشروع تطوير خطة التنفيذ الوطنية الكويتية الخاصة باتفاقية استوكهولم، حول الملوثات العضوية الثابتة، بحضور ممثلي معهد الكويت للتقدم العلمي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد «حرص الهيئة على تطبيق متطلبات الاتفاقية بدقة ومن دون تأخير، إضافة الى حث جميع الجهات المعنية على تنفيذ ما يخص كل منها من الاتفاقية»، مشدداً على «التزام الكويت بكافة المعاهدات والاتفاقيات البيئية التي صادقت عليها».
وأضاف الأحمد، في كلمة له خلال افتتاح الورشة «هذا المشروع يهدف إلى وضع خطة تنفيذية لتطبيق التزامات الاتفاقية البيئية العالمية والتي صادقت عليها الكويت في عام 2006»، موضحاً ان «الاتفاقية تهدف إلى التخلص أو الحد من إنتاج أو استخدام الملوثات العضوية الثابتة، وحماية صحة الانسان والحفاظ على البيئة من مخاطرها».

من جانبه، رأى المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور محمد الراشد «ضرورة تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة وتحسين طريقة جمع المعلومات المتعلقة بالانبعاثات العضوية الثابتة ومراقبتها والمسح الميداني للنفايات والمعدات المحتوية على الملوثات العضوية، ووضع خطة إدارة متكاملة، للتخلص من هذه المعدات وتقوية الرقابة على استيراد الملوثات العضوية».
وأضاف «الأمراض والمشاكل الصحية الناتجة عن تلوث المياه أو الهواء أو التربة، ناتجة عن غياب الإدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الكيماوية، وتصل كلفة التعرض للمواد المسببة لأمراض الغدد الصماء في الاتحاد الأوروبي وحده إلى 157 مليار دولار، وهذا يعكس الكلفة الاقتصادية للتلوث. ونحن نضع خبرة معهد الكويت للأبحاث العلمية بين أيديكم للقيام بهذا المشروع».
بدورها، ذكرت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة المهندسة سميرة الكندري، ان «الهيئة بدأت بإعداد الخطة الوطنية للتنفيذ الخاصة باتفاقية ستوكهولم، وهي أحد الالتزامات المفروضة على الدولة نتيجة انضمامها للاتفاقية، حيث تلزم جميع الدول الأطراف بوضع خطة وطنية بغرض تسليط الضوء على الوضع الراهن بالدولة، من خلال جرد الملوثات العضوية الثابتة لمعرفة كمياتها ومصادرها المحتملة من جميع قطاعات الدولة، والعمل على اقتراح الإجراءات الكفيلة للحد والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحماية صحة الانسان والبيئة وتوفير بيئة خالية من التلوث».
إلى ذلك، اعتبر الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور حسن الشمري، المشروع «من المشاريع الرائدة لأن جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة تشارك فيه»، موضحاً أن «للملوثات العضوية خطورة كبيرة على الإنسان والبيئة، لتأثيرها الضار على جميع المكونات البيئية والتخلص منها سيضمن بيئة أفضل».
وبيّن أن «المشروع بدأ مطلع أبريل الماضي ويستمر عامين ورصد له 288 ألف دينار، بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتنفيذ معهد الكويت للأبحاث العلمية ورعاية الهيئة العامة للبيئة».