التموين المجّاني لـ«الصفوف الأولى»... صعب

تطبيقه من «التجارة» يتطلّب ميزانية خاصة وإدراج الوافدين

فتح قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف المواد التموينية مجاناً لمدة 6 أشهر لكل العاملين في وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعاملين في الصفوف الأمامية المنتمين للفئة الأولى لمواجهة انتشار «كورونا»، إشكالية مالية وتنظيمية كبيرة لدى وزارة التجارة والصناعة، حيث تتحضر لإبلاغ الحكومة باستحالة تنفيذ القرار بالصيغة التي طُرح فيها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «القرار لم يخصص ميزانية محدّدة لتغطية التوسّع المستهدف في الصرف التمويلي، ما يعني محاسبياً الاعتماد في مقابلة الكلفة الإضافية المرتبة على ميزانية وزارة التجارة، وهذا يستحيل تحقيقه من دون ميزانية تعزيزية بالحجم المالي نفسه الذي سيتم صرفه».
ولفتت المصادر إلى ان القرار «لم يحدّد الجهة التي ستموّل التوسع التمويني المستهدف، كما لم يصاحب القرار قاعدة بيانات محدّدة للمستفيدين، سواء لجهة أعدادهم أو أسمائهم، وما إذا كان المستفيد من القرار سيحصل على تموين فقط لشخصه لمدة 6 أشهر أم سيحصل عليه مع جميع أفراد عائلته المسجلين عليه».
وأشارت إلى أنه «في جميع الأحوال سيترتب على القرار كلفة كبيرة لا يمكن لوزارة التجارة تغطيتها من ميزانيتها»، منوهة إلى أن «كلفة الدعم الحكومي للفرد في البطاقة التموينية تبلغ شهرياً نحو 5.3 دينار و35 ديناراً لحليب ومغذيات الطفل الواحد، ومع منح تمويل مجاني ستتضاعف القيمة لمعدلات كبيرة جداً».
وقالت المصادر إن «من ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في تطبيق القرار وفقاً لصيغته الصادرة أن القرار جاء عاماً، حيث فتح الباب لجميع العاملين في الصفوف الأمامية المنتمين للفئة الأولى لمواجهة انتشار كورونا سواء كانوا كويتيين أو مقيمين للحصول على تموين مجاني، كما يتطلب منح التموين لمستفيدين جدد أن يكون لديهم بطاقات تموينية وهو ما ليس متوافراً بالنسبة للوافدين».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا