الهاشم لـ «الراي»: لا أنصاف حلول في ملف الاستبدال

فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» عن ترتيب خريطة طريق اللجنة، كاشفاً أن اجتماعها اليوم سيركز على ملف الاستبدال، وهو من الملفات المُلحة والتي نحتاج إلى تجهيزها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، أوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم، أنها لن تقبل بأنصاف الحلول بخصوص ملف الاستبدال، الذي ستتم مناقشته بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال خورشيد لـ «الراي» إن «هناك أكثر من مسار للاقتراحات، لكن أكثر ما يهمنا هو إعداد قانون يسهم في تخفيف المعاناة عن المتقاعدين، ويمكنهم من الحصول على قرض يكون له دور في تيسير أمورهم، ولا يفرض عليهم التزامات مالية تؤثر على حياتهم المعيشية. ونحن طلبنا من التأمينات إعداد مذكرة بتكلفة الاقتراحات، وتالياً نقوم بدراسة ملف الاستبدال بشكل موسع لتحديد شكل ومضمون التقرير الذي سيرفع لمجلس الأمة».
من جهتها، لفتت الهاشم إلى أنه سبق أن وضعت محاذير معينة، وحذرت أثناء مناقشة ملفات، ومنها التقاعد المبكر والقرض الحسن، من أن الناس تعاني، لافتة الى أن الاحالات إلى التقاعد ازدادت، والمصيبة أنه تم استبدال الكويتيين بوافدين، مؤكدة أن «هذا الأمر الذي أقف من أجله وأصبح حبلاً في رقبة الحكومة، وعموماً سأنتظر ما يعرضه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من رؤية في اجتماع الأحد (اليوم)».

وقالت الهاشم لـ «الراي»: نحن في حاجة إلى عرض مدعوم بالأرقام، يُبيّن تكلفة السيناريوات التي قدمت، والمتعلقة بالاقتراحات بقوانين الخاصة بالاستبدال.
وأشارت إلى أن الوزير الحجرف وعد بتقديم تكلفة كل اقتراح على حدة، بالإضافة إلى تكلفة المشروع بقانون المقدم وهو 14 ضعف راتب المتقاعد، على أن يحصل المتقاعد على القرض لأكثر من مرة، مضيفة: نحن ليس لدينا مشكلة مع المشروع، ولكن لدينا محاذير معينة يجب ألا نقع فيها، لأن من المعيب ونحن في هذه المرحلة أن نقر قوانين فيها مثالب كثيرة يعاني منها المواطنون.
وأكدت الهاشم أن «الاستبدال والفوائد الباهظة التي تتم عليه موضوع خطير ونقطة نقف عندها، ونحن بانتظار ما سيقدمه وزير المالية، وتاليا سنعلن موقفنا». وأشارت إلى أمر آخر «له ارتباط بملف الهدر، وهو بنك الائتمان الذي تمت زيادة رأسماله 5 مليارات دينار وسيتم أخذه من الاحتياطي العام»، معتبرة أن ذلك مؤشر خطير، لأنه يعطي المواطن 70 ألف دينار ويسترجع 10 في المئة فقط وعلى مدى سنوات، ملاحظة «إننا نتكلم عن الهدر من دون دراسة متأنية، وعموماً لا يسمى هدراً ما يصرف على المواطن».