كلمات ناطقة
طريقك إلى... المنصة!
بعد أن آثر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف السلامة، وعدم الخوض في مسألة التجاذبات السياسية التي استهدفته، على خلفية تعديلات قانون المتقاعدين، وقدم استقالته، مبتعداً عن الوزارة وأعبائها، وساحباً البساط من تحت أقدام مستجوبيه، لا يبدو أن من يتولى حقيبته من بعده - تم إسنادها إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل - ستكون مرتاحة، في ضوء تعديل التوجه النيابي بوصلة الاستجواب نحوها على اعتبار أنها الوريث الشرعي لأعباء الوزارة، وفي ذلك ظلم، من وجهة نظري، فالوزيرة الجديدة لحقيبة المالية لا تحمل عصا موسى لتغير ما هو قائم بين ليلة وضحاها، من جهة، وهي كلفت بالحقيبة «بالوكالة» أي أنها ستقوم بتسيير العاجل من الأمور ريثما يتم التعديل الوزاري بتعيين وزير أصيل للمالية، ما يؤكد أن أي تصعيد نيابي فوري تجاه الوزيرة، فيه ظلم كبير، إذا لم تُعط وقتا لفتح الملفات الخلافية، وقراءة صحيفة الاستجواب وما فيها من قضايا، ومن ثم العمل على تلافي ملاحظاتها ومعالجة مشاكلها، أما إذا أعطيت الفرصة وتم إسناد الحقيبة لها بشكل أصيل، فعندها يمكن أن تساءل إذا لم تقم بما يجب عليها.
هذا على جبهة وزارة المالية، وفي الجبهة الأخرى تبدو المواجهة قوية وساخنة جدا بين وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وصاحب الاستجواب رياض العدساني، الذي رفع عددا من المحاذير في التعاطي مع جلسة الاستجواب، تتضمن لاءات عدة، منها تحويل الجلسة إلى سرية أو تحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، أو غيرهما من المحاذير التي هدد بأنه إذا تم أحدها فإنه سيكشف كل ما لديه من حقائق للجمهور، ما يعني أننا غداً أمام جلسة ساخنة، سواء على منصة استجواب قاعة عبدالله السالم، أو على منصة التصريحات الصحافية في المجلس، وفي كلتا الحالين فإن ما يشهده المجلس في حقيقته يعكس حالة الصراع السياسي سواء ما بين الحكومة والمجلس، مع اقتراب النواب من توديع مقاعدهم بانتهاء المدة الدستورية للفصل التشريعي، وبالتالي العمل على ضمان العودة إليه، وما يفرض ذلك عليهم من محاولة تسجيل نقاط لمصلحتهم أمام الناخبين، كما سبق أن أشرنا في مقال سابق، أو في واقع الحكومة نفسها التي لا يخفى على أحد وضعها غير السار من عدم الانسجام الذي يلاحظه الجميع، وتصنيف أي استجواب لهذا الطرف أو ذاك على أنه من تداعيات الصراع الحكومي - الحكومي الخفي، وهذا بلا شك أمر غير منطقي ولا صحي.
فكيف لحكومة غير منسجمة أن تنجز أو أن تقف قوية في مجلس الأمة وتواجه الاستئساد النيابي على وزرائها؟ وهذا بلا شك يعطي شيئاً من المعقولية والمصداقية لما تسرب عن استقالة الوزير الحجرف الذي تقول مصادر مطلعة إنه خشي أن يكون ضحية لهذا الصراع وبالتالي يمكن أن يحكم عليه بـ«الإعدام السياسي» في حال طرح الثقة به، وتقديمه كقربان لاسترضاء النواب، وهو ما لا يرضاه لا الحجرف ولا غيره، مع أنه الآن في طريقه إلى منصب أكبر وأكثر أهمية بعد ترشيحه من الكويت لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلفا للبحريني عبداللطيف الزياني. ويبقى السؤال: على أي واقع سينتهي يوم غد الثلاثاء؟ لننتظر وبعدها يمكن أن يسيل حبر كثير عن تداعيات جلسة الاستجواب.
Dr.alasidan@hotmail.com
h.alasidan@hotmail.com
@DAlasidan
