«أوكسفورد بزنس غروب»: انخفاض أعداد الوافدين... يضغط على الإيجارات

أكد تقرير حديث نشرته «أوكسفورد بزنس غروب»، أن النمو الاقتصادي القوي في الكويت وارتفاع مستويات التوظيف بالنسبة للمواطنين، من شأنه أن يزيد من الإقبال على الائتمان في القطاع العقاري، رغم أن انخفاض أعداد الوافدين، إلى جانب فائض المخزونات في القطاع، قد يشكلان تحديات لسوق الإيجارات.
وأشارت «أوكسفورد بزنس غروب»، إلى أنه في الوقت الذي يظهر فيه ارتفاع متزايد على مستوى القيم والمبيعات السكنية، فمن الممكن أن يتعرض سوق الإيجار في الكويت لضغوط متجددة في عام 2018 بسبب إستراتيجية «التكويت». ولفتت إلى أن هذه الإستراتيجية تستهدف القطاع العام إلى حد كبير، إلا أن بعض المجالات في القطاع الخاص تعرضت لضغوط بسبب مستويات العمالة الوافدة فيها، بحيث أبلغت وسائل الإعلام المحلية أن بنك الكويت المركزي قد أشار إلى قطاع الخدمات المالية بإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين.
ووفقاً لأصحاب المصلحة في القطاع، فإن تركيبة سوق العمل المتغيرة في السنوات المقبلة، يمكن أن تؤثر على الطلب على الإيجارات وإبطاء تنفيذ مشاريع الإسكان الجديدة.

ولفتت «أوكسفورد بزنس غروب» إلى أنه في حال استمر ذلك، فقد يكون للعرض المفرط للوحدات السكنية تأثير على وتيرة التنمية في قطاع البناء، بحيث تقلص الائتمان للقطاع بنسبة 11.1 في المئة العام الماضي، كما انعكست المخزونات الزائدة وضعف الطلب على المساكن في بيانات التضخم الأخيرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في منتصف أبريل.
وذكرت أنه في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.63 في المئة على أساس سنوي في مارس 2018، فقد انخفض عنصر خدمات الإسكان الذي يغطي تكاليف الإيجار بنسبة 1.45 في المئة على أساس سنوي، و1.28 في المئة على أساس شهري، مبينة أنه وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء فإن ذلك كان نتيجة لانخفاض الإيجارات.
من جانب آخر، أشارت «أوكسفورد بزنس غروب» إلى أن عام 2018 كان إيجابياً حتى الآن على مستوى مبيعات قطاع العقارات السكنية، الذي ارتفع بنحو 11.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 87.5 مليون دينار، بحسب تقرير سابق لبنك الكويت الوطني، في حين ارتفعت عدد الصفقات لتبلغ 283 صفقة في يناير مقارنة مع 246 خلال الشهر السابق.
وحظيت أسعار المنازل السكنية بنمو إيجابي على أساس سنوي بواقع 1.1 في المئة، وهي أول زيادة سنوية منذ عامين ونصف، في حين انخفضت أسعار الأراضي بنحو 5.5 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة الزخم الذي تم بناؤه خلال العام الماضي، بحيث ارتفعت صفقات قطاع العقار الإسكاني بنحو 22 في المئة مقارنة مع التراجعات في القطاعين الاستثماري والتجاري.
وتوقع أن يسهل النمو الائتماني في الأشهر المقبلة من إبرام المزيد من الصفقات، رغم احتمالية ارتفاع تكاليف الإقراض بشكل طفيف.
وفي تقرير لها أشارت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إلى توسع الائتمان العقاري باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة متوقعة في الائتمان المحلي بنسبة 6 في المئة خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، مدعوماً بنمو ثابت في التوظيف وتحسين التفاؤل الاقتصادي، كما تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة هذا العام و4 في المئة عام 2019.
وأشارت إلى أن نمو التوظيف جاء مدفوعاً بشكل جزئي، نتيجة إستراتيجية البلاد في تكويت الوظائف، والتي تستهدف زيادة عدد المواطنين الموظفين في القطاع الحكومي.
وحددت الإستراتيجية عدداً من الأهداف للقوة العاملة تسعى البلاد إلى تحقيقها بحلول 2022، ومن ضمنها تكويت الوظائف 100 في المئة بقطاع تقنية المعلومات والعلاقات العامة والإحصاء والدعم الإداري وغيرها.