«عدم التعاون»... طيَّرَ جلسة الأربعاء

جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، التي استمرت أكثر من 11 ساعة، أول من أمس، وانتهت بتقديم طلب «عدم التعاون»، ألقت بظلالها على الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، فطارت لعدم اكتمال النصاب، وطارت معها كل القوانين المدرجة عليها التي كان النواب يمنون النفس بإقرارها لتحقيق إنجاز قبل فض دور الانعقاد.
نائبان فقط حالا دون عقد الجلسة التي كان يحتاج نصابها إلى 22 نائباً، لكن الحضور توقف عند 20 بواقع 16 نائباً و4 وزراء. ورغم تعدد الافتراضات التي حالت دون عقد الجلسة، فإن نوابا طالبوا بعقد جلسة خاصة لإقرار بعض القوانين التي ينتظرها الناس، أو يتم فض دور الانعقاد محملين النواب والوزراء مسؤولية عدم عقد الجلسة، وخصوصاً أن هناك نواباً ووزراء كانوا في مبنى مجلس الأمة ولم يدخلوا إلى قاعة عبدالله السالم.
ومع فقد النصاب، رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة نهائياً، بعدما تم رفعها موقتا لنصف ساعة على أمل قدوم مزيد من النواب والوزراء. وانتقد عدد من النواب الحاضرين غياب زملائهم من نواب ووزراء، محملين المسؤولين ممن لم يحضر في إعاقة إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، فقد رفض النائب أسامة الشاهين واستغرب ما حدث، «رغم أننا أملنا وتوقعنا ان تكون هذه الجلسة تشريعية بامتياز، كوني نائبا في مجلس الأمة ومقررا للأولويات ومقررا لتنمية الموارد البرلمانية».
وأكد الشاهين أن «هناك قوانين مهمة كنا ننتظر اقرارها، مثل قانون التركيبة السكانية، وهو محل توافق بين السلطتين، وقانون تقاعد الكويتية، وكاسكو، وقانون المرئي والمسموع، وقانون ذوي الاعاقة، وجميعها محل توافق بين السلطتين، ولكن للأسف حضرت هذه القوانين ومعاناة المواطنين، وغاب النصاب عن الجلسة»، لافتا إلى أن «جلسة الثلاثاء كانت رقابية ولكن لابد أن نقرن الرقابة بالتشريع وهذا ما افتقدناه اليوم». وذكر أن«ما حدث رسالة للرأي العام لكي يضغط علينا جميعا كنواب وحكومة، لمزيد من التشريع وأنا أحد النواب فنحن سلطة تشريعية لإقرار التشريعات التي تنفع الناس».
من جانبه، قال النائب أحمد الفضل: «يؤسفني ما حدث من رفع جلسة أمس التي كانت على جدول أعمالها أمور في غاية الأهمية، منها اتفاقيات مهمة لدولة الكويت انتهت منها اللجنة الخارجية، وقوانين أخرى كقانون التحقيقات والخطوط الجوية الكويتية والتركيبة السكانية وذوي الإعاقة والاعلام المرئي والمسموع، حتى المادة 16 من اللائحة الداخلية التي تم إلغاؤها من المحكمة الدستورية تم الانتهاء من الصيغة البديلة لها، وادرجت على جدول الاعمال، ولكن لا يكتمل نصاب الجلسة بسبب وجود 16 نائبا و4 وزراء، والعدد المطلوب كان 22 نائبا يعني العدد ناقص اثنين، بالرغم من وجود البعض في القاعة الجانبية، وما اعرف هل هم تعمدوا عدم الحضور أم لا».
وحمّل الفضل النواب والوزراء الذين لم يحضروا المسؤولية كاملة نتيجة لضياع هذا الجهد، «وإن لم نتدارك الأمر ونعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد فمجهوداتنا ذهبت سدى، فهناك قوانين لها أهمية عند الناس تنتظرها، لكن عدم اكتمال النصاب أضاع هذه الجهود، ووضع الشارع امام الحقيقة، لكي يتخذ قراره في الوزراء او النواب الذين لم يحضروا»، مؤكدا أن صدره قد ضاق ولم يعد يحتمل هذا الوضع، «فإن لم تكن هناك جلسة خاصة سريعة، فإنني ادعو إلى فض دور الانعقاد والفصل التشريعي لأن هذا (زهق وملل) و(سواد ويه) امام الناس، لأن بعضهم (مكبّر مخدته) وافشل علينا النصاب، والمعذور معذور».

النواب الحاضرون

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ 10 ساعات

طائرة الجسر الجوي الكويتي تصل إلى السودان محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية

منذ 13 ساعة

1 -الرئيس مرزوق الغانم
2 -ثامر السويط
3 -أحمد الفضل
4 -أسامه الشاهين
5 -خالد الشطي
6 -خليل الصالح
7 -خليل أبل
8 -صالح عاشور
9 -صلاح خورشيد
10 -عبدالكريم الكندري
11 -عبدالله الكندري
12 -عبدالله فهاد
13 -عبدالله الرومي
14 -علي الدقباسي
15 -نايف المرداس
16 -عيسى الكندري

الوزراء

1 -محمد الجبري
2 -خالد الروضان
3 -وليد الجاسم
4 -مبارك الحريص