«مارمور»: ضريبة تحويلات الوافدين تؤثر على المواطنين

توقعت شركة «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي (المركز) أن يكون أثر تطبيق ضريبة على التحويلات المالية ملموساً لدى الشركات العاملة في الكويت، التي ستضطر إلى رفع المرتبات والأجور، علاوة على تأثيرها على المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات العمالة الوافدة.
وذكرت الشركة في تقريرها «ضريبة التحويلات في الكويت: هل سيتم تطبيقها؟»، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، كانت قد اعتمدت مشاريع قوانين لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين على أساس مستوى دخلهم.
ولفتت إلى أن معدل الضريبة المقترح يبدأ بنسبة منخفضة تبلغ 1 في المئة للتحويلات تحت 99 دينارا، وترتفع إلى 5 في المئة للتحويلات الأعلى من 500 دينار.

وذكر التقرير أن التحويلات المالية الصادرة من الكويت في 2016، تقدر بنحو 4.6 مليار دينار أو 15.3 مليار دولار، منها نحو 27 في المئة تم إرسالها إلى الهند، تليها مصر بنسبة 18 في المئة، وبنغلاديش بنسبة 7 في المئة، والفيلبين وباكستان بنسبة 6 في المئة لكل منهما.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تبنته اللجنة المالية لاقى معارضة من اللجنة التشريعية، وأنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيحال إلى الحكومة، وفي حال اعتمدته، فإنه سيسري قانوناً، وعندئذ ستكون الكويت أول دولة تفرض ضريبة التحويلات على الوافدين من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع أنه في حين يتعلق مشروع القانون المطروح للنقاش بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، إلا أنه لم يوضح على وجه التحديد فئات الأشخاص الذين ستسري عليهم الضريبة، كما يقصُر مشروع القانون في شكله الحالي عن توصيف ما يعتبر تحويلاً مالياً، فهل يشمل الدخل أو حتى القروض التي يتحصل عليها الأفراد من البنوك لإرسالها إلى الخارج، منوهاً بأنه يمكن أن يعيق هذا الالتباس وعدم الوضوح من مجريات النقاش المرتقب في مجلس الأمة.
وأشار التقرير إلى أن منتقدي مشروع القانون حذروا من أن فرض الضرائب على التحويلات المالية، سيؤدي إلى انتشار قنوات بديلة أو سوق سوداء موازية تتيح للوافدين تحويل الأموال إلى بلادهم، وقد أعرب بنك الكويت المركزي في الماضي عن مخاوف مماثلة.
ورأى أنه عند تكبدهم لضرائب مرتفعة على دخلهم المرتفع، فربما يعدل العاملون في مجال المعرفة عن الاستمرار في عملهم على المدى الطويل في الكويت، ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على وفرة الموارد البشرية لهذا القطاع، وسيؤثر سلباً على مساعي الدولة لتبني اقتصاد قائم على المعرفة، وحاجتها الكبيرة إلى مهنيين ذوي مهارات عالية.
وأوضح أن النتائج السلبية الأخرى لتطبيق الضريبة، تشمل فئة العمال غير المهرة أو ممن يمتلكون قدراً بسيطاً من المهارات، وهي فئة متدنية الأجور وتندرج تحت فئة الضريبة المنخفضة، معتبراً أن ضريبة من هذا القبيل ستؤثر بدرجة ملحوظة على مدخراتهم. وهي مشكلة تزداد تفاقماً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما في وقت تتزايد فيه تكاليف الوقود والمرافق العامة، ما يمكن أن يؤدي إلى مطالبات برفع الأجور من فئات عمالية تشمل العاملين في مجالات الكهرباء، والسباكة، والميكانيك، وأعمال البناء.
وأفاد أن الكويت تأتي حالياً في المرتبة السابعة بين الدول التي يتم تحويل أموال أجنبية من خلالها، وأنه من إجمالي التحويلات المالية الخارجية، تستقبل الهند ما قيمته 1.1 مليار دينار من تلك التحويلات (26.6 في المئة)، تليها مصر بقرابة 750 مليون دينار (18.1 في المئة)، وبنغلاديش بمبلغ 290 مليون دينار (7 في المئة)، والفيلبين بنحو 250 مليون دينار (6.1 في المئة)، ثم باكستان بمبلغ 220 مليون دينار (5.3 في المئة).
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات كانت قد فرضت ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية لجميع الوافدين، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية ليست ضريبة على التحويلات ذاتها، ولكن يتم فرضها على خدمات الحوالات، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة تنطبق فقط على الرسوم المفروضة على التحويلات وليس على المبلغ الجاري تحويله.
وبين التقرير أنه على نحو مماثل لما تتم مناقشته في الكويت، تدرس البحرين فرض رسم تحويل قدره دينار بحريني واحد عن كل تحويل مالي أدنى من 300 دينار بحريني، و10 دنانير عن كل تحويل يتجاوز حد 300 دينار.
ولفت إلى أنه في حال تنفيذ تحصيل الرسوم المقترحة، فإن هذا يعني أن تستقبل الخزانة العامة للمملكة ما لا يقل عن 90 مليون دينار سنوياً، كاشفاً أن إجمالي ما يقوم الوافدون بتحويله من مبالغ مالية سنوياً يقارب 2.5 مليار دينار في الوقت الراهن.