البورصة بيد «صنّاع الأمل»... ترقية

أعلنت «MSCI» ترقية السوق الكويتي إلى «سوق ناشئ» اعتباراً من مايو 2020 من خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية.
ونوهت «MSCI» إلى أنها ستعيد تصنيف الكويت إلى الأسواق الناشئة على أن يتم توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر «S&P Dow Jones» في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر «FTSE Russell» في سبتمبر 2017.
وتعقيباً على هذا الإنجاز، أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن ترقية البورصة تؤكد نجاح المساعي التي تقودها هيئة أسواق المال للتقارب مع المعايير الدولية، وذلك بما ينسجم مع توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، شدّد الروضان على أن «الإنجار بالترقية والانضمام للمؤشر يؤكد أن الكوكبة الوطنية من الكويتيين (رجال ونساء) التي تعمل حالياً ضمن المنظومة تستحق أن يُطلق عليها (صنّاع الأمل)، منوهاً إلى أن المجالس المتعاقبة على الهيئة والبورصة والمقاصة جميعهم شاركوا في هذا الإنجاز، موجهاً الشكر إلى الإدارة الحالية والسابقة للبورصة، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية، وبالتالي إيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي».

جهد كبير
وأكد الروضان أن الترقية جاءت نتيجة جهد كبير وعمل دؤوب قامت به هيئة الأسواق، وشركة بورصة الكويت و«المقاصة»، متوجهاً بالشكر إلى سمو الأمير، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء على دعمهم اللامحدود للجهود المبذولة في هذا الخصوص.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المبذولة في مختلف الجهات لتحسين بيئة الأعمال وكذلك تحسين عملية جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن مؤشر «MSCI» يعتبر من أكبر المؤشرات العالمية من حيث المتابعة، مشيراً إلى أن الترقية تأتي تأكيداً للدور الريادي لسوق الكويت، وتتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيقها، مبيّناً أنها ثمرة تعاون وتنسيق كامل بين جميع مكونات سوق المال.
ونوه الروضان إلى أن الجدية التي توليها الجهات الحكومية في تحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق مؤشرات إيجابية متزنة تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة.
وذكر أن هناك عملاً جاداً يتم من خلال جهات مختلفة منها وزارة التجارة، والهيئة، والبورصة، وهيئة الاستثمار، و«التأمينات»تصب في صالح ضرورة التطوير ومواصلة الإنجاز، لافتاً إلى أن الانتهاء من نحو 10 تشريعات مهمة بخلاف عرض 3 تشريعات أخرى منها التأمين ومدققي الحسابات.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 84 سنتا ليبلغ 85.74 دولار

منذ 9 ساعات

النفط يرتفع وسط مؤشرات على زيادة الطلب

منذ 21 ساعة

العيسى
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى، إن الهيئة عملت ومنذ اليوم الأول للبدء بالتخطيط لمشروع تطوير السوق بتبني أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن كوكبة المبادرين الكويتيين ستواصل العمل لإنجازات أخرى في المستقبل، خصوصاً وأن هناك مشاريع مهمة تخضع للتجهيز منها الإفصاح الإلكتروني ومعيار كفاية رأس المال وغيرها.
وأكد العيسىى أن «(الهيئة) ومنذ إعلامها بالمتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، ومن خلال عملها مع شركة البورصة والمقاصة، قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية، وأنه جارٍ العمل على معالجتها، وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة المقبل وفي موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل».
وأوضح العيسى أن السيولة التي واكب جزء كبير منها الترقية والانضمام لمؤشرات«فوتسي» و«S&P»ويتوقع ضخ الجزء الآخر منها خلال مايو 2020 بعد الانضمام لمؤشر«MSCI»تقدر بنحو 5 مليارات دولار، لافتاً إلى جميعها يستهدف الاستثمار بالأسهم الكويتية.

الحميضي
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، حمد الحميضي، أن هذه الخطوة لن تقدّم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستسهم في تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة، بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة«2035».
وقال «تمثل الترقية علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية. نحن فخورون بأن خططنا التوسعية قد أدت إلى إدراج بلدنا ضمن مؤشرات عالمية، وستكون هذه الترقية بمثابة دفعة لأسواق المال المحلية، إذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد».

السلمي
أما رئيس مجلس إدارة «المقاصة» صالح السلمي، فقد اعتبر أن انضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفاً في خارطة الاستثمار العالمي مما يلزم كافة الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة.
وقال «هدفنا الاستمرار في أن نجعل سوق المال الكويتي مركزاً جاذباً للاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصاً أننا نمتلك جميع مقومات النجاح من مؤسسات وشركات أثبتت تاريخياً أنها تقدم عوائد جيدة في أسواق المال».

الصالح
وفي سياق متصل، قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال، مثنى الصالح «ها نحن نحقق إنجازاً جديداً وننال ثمرة الجهود الوطنية الحثيثة والطويلة والتي بدأت منذ منتصف 2013 تحقيقاً لرؤية صادقة من قبل مجالس المفوضين المتعاقبة، حيث أتى التعاون المشترك والبناء بين كل من الهيئة والبورصة والمقاصة ثماره بهذه الترقية».
وأضاف أنه من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد، منوهاً إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيستمر بذل الجهود والتعاون المشترك مع الأطراف العاملة بالسوق لتطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية، موضحاً أن هذه الترقيات تلقي بالمسؤولية (علينا) للحفاظ عليها وضمان استمراريتها إعلاءً لسمعة دولة الكويت وحفاظاً على مكانتها».
وأكد الصالح أن الجهات الثلاث المعنية تقوم بوضع شرط استكمال توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب كأولوية للتطبيق خصوصاً وأنهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة».
وبيّن أن الشرطين الخاصين بالحسابات المجمعة وتقابل الصفقات لم يكونا ضمن متطلبات الترقية التي حددتها «MSCI» في بداية الأمر، بل جاءت مفاجأة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية لدى السوق قادرة على مواكبتها بشكل سريع وقبل موعد 30 نوفمبر المقبل.

العصيمي
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت، محمد العصيمي إلى أن «تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ جاء ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت منذ تأسيسها في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأضاف «مستمرون في تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لإنشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت. سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع هيئة أسواق المال و(المقاصة) وعملائنا وشركائنا لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق».
وتابع أن البورصة ركّزت في الآونة الأخيرة على تطوير بنيتها التحتية والقيام بإجراءات إصلاحية في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك تماشياً مع التزامها بتحويل البلاد إلى وجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال تطوير سوق أوراق مالية مزدهرة توفر فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال «انطلاقاً من خططها الطموحة لتطوير السوق أطلقت الشركة خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات المهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة تنويع المنتجات».

الطبطبائي
الرئيس التنفيذي لـ«المقاصة» خلدون الطبطبائي من ناحيته قال«سعيدون وفخورون بهذا القرار والذي ترجم جهود جميع الأطراف المعنية التي ساهمت في هذه الترقية».
وأكد أن هذا الإنجاز سيشكل دافعاً إضافياً لنا لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للسوق والتي تشمل جميع عمليات ما بعد التداول بما فيها التقاص والتسوية والايداع المركزي، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية المنظمة لذلك.
وأشار الطبطبائي إلى أن «المقاصة»حرصت أن تكون المساهمة في ترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة أحد أهم أهدافها الإستراتيجية، لذلك فقد استثمرت في مشاريع تطوير السوق بما يتوافق مع تطلعات«هيئة الأسواق» للارتقاء بسوق المال الكويتي، والتي تكللت في الآونة الأخيرة بسلسلة من النجاحات.
وأضاف أن «المقاصة» قامت خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع البورصة والهيئة بتطبيق عدد من التغييرات الجذرية المتعلقة في منظومة ما بعد التداول مثل تعديل فترة التسوية إلى (T+3) واعتماد مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP)، وتقديم آلية رفض الالتزام لأمناء الحفظ (Custodian Rejection).

تأكيداً لخبر «الراي»...
الإقراض والاقتراض 30 الجاري

قال العصيمي «لدينا خارطة طريق تتضمن طرح خدمات جديدة منها إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، وذلك اعتباراً من 30 يونيو الجاري»، (تأكيداً لخبر «الراي») مشيراً إلى أن البورصة تعمل على استقطاب إدراجات نوعية خلال الفترة المقبلة، في حين يتوقع طرح صندوقين عقاريين (الكيانات المُدرة للدخل) قبيل نهاية العام.
وعن معدل الإدراجات النوعية، أفاد بأنها تصل إلى شركتين سنوياً، منوهاً إلى أن هذا العدد ليس نهائياً بل يخضع لتطورات السوق، وتابع أن معدلات التداول والسيولة المتدفقة تدعو للتفاؤل وتزيد من منسوب ثقة الأوساط الاستثمارية في البورصة، لاسيما بعد أن أصبح المجال متاحاً أمام السيولة والاستثمارات الأجنبية المختلفة في ظل الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأشارت«MSCI» إلى أن هذه الترقية جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019.

السيولة... عادية

شهدت جلسة تداول البورصة أمس تبايناً ما بين عمليات شراء بدأت بها التعاملات الصباحية أعقبها موجة من البيع تركزت على شريحة من الأسهم القيادية من بنوك وبعض السلع الخدمية.
وكانت أوساط استثمارية تراقب ما ستشهده المؤشرات العامة للسوق بما في ذلك أحجام السيولة المتداولة، وذلك في ظل صدور الترقية، إذ كانت التوقعات تتجه نحو انتعاش مسار التداولات، إلا أن المحافظ والصناديق ظلت متحفظة.
وجاءت السيولة المتداولة عند المستويات المُعتادة منذ فترة، وهي مقبولة للغاية مقارنة بفترات سابقة، إذ بلغت أمس 48.7 مليون دينار منها 42.8 مليون دينار استأثرت بها أسهم السوق الأول فقط، في حين توزعت نحو 8 ملايين على السوقين الرئيسي والمزادات.
وأقفلت البورصة أمس على انخفاض المؤشر العام 27 نقطة ليبلغ مستوى 5802 نقطة بنسبة بلغت 0.47 في المئة.
وبلغت كمية تداولات المؤشر 145.4 مليون سهم تمت من خلال 7691 صفقة نقدية بقيمة 48.7 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.27 نقطة ليبلغ مستوى 4742 نقطة بنسبة 0.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 53.4 مليون سهم تمت عبر 2001 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 36.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6344.3 نقطة بنسبة بلغت 0.58 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91.6 مليون سهم تمت عبر 5690 صفقة بقيمة 42.8 مليون دينار.

«كامكو»: دفعة كبيرة لثقة المستثمرين

رجح تقرير شركة «كامكو» للاستثمار، أن تحظى الكويت بمؤشر وزني على مؤشر «إم.إس.سي.أي» للأسواق الناشئة بنحو 0.5 في المئة، والذي يبلغ نحو 1.8 تريليون دولار من الأصول الخاملة التي تتبع المؤشر.
وأفاد التقرير بأن ترقية السوق الكويتي بمؤشر «اس ام سي أي» من الأسواق الثانوية إلى وضع الأسواق الناشئة، تعطي دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في بورصة الكويت التي سيتم إدراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل الصين، والهند، وروسيا.
وبيّن أنه وفقاً لحسابات «كامكو» وتقديرات جموع التوقعات، فإن الترقية قد تؤدي إلى تدفق إضافي يزيد عن ملياري دولار، منوهة إلى أنه بعد خروج الكويت ستكون فيتنام أكبر عضو في مؤشر «ام.اس.سي.اي» للأسواق الثانوية.
وأضافت أن الترقية جاءت نتيجة للإصلاحات المتسقة التي نفّذتها هيئة أسواق المال في أقل من 3 سنوات مستهدفة كل جانب من جوانب العملية، وتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب، والتي تضمنت تقسيم السوق، وأوقات التسوية، وحدود الملكية الأجنبية، وزيادة المنتجات المتداولة في البورصة.
ولفت التقرير إلى أن «ام.اس.سي.اي» صرحت بأنه يتعيّن على الكويت تطبيق هياكل الحسابات المجمعة، وتقابل الأرقام، واتاحتها للمستثمرين من المؤسسات الدولية قبل نهاية نوفمبر 2019 حتى تحصل على الترقية من خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020، موضحة أنه بخلاف السعودية، ستنفذ ترقية الكويت في شريحة واحدة وقت المراجعة.
وأكد التقرير أن من شأن الترقية أن تجعل الكويت جزءاً من عالم أكبر بكثير، والذي وفقاً لـ «بلومبيرغ» يبلغ نحو 14 تريليون دولار، لمؤشرات «ام.اس.سي.اي» للأسواق الناشئة، مقارنة بالأسواق الثانوية الأصغر حجماً والذي يبلغ حجمها 324 ملياراً.
وذكر التقرير أن الترقية ستشمل 9 أسهم مدرجة في بورصة الكويت استناداً إلى القائمة التأسيسية لمؤشر «ام.اس.سي.اي» الكويتي اعتباراً من 19 أبريل، والحدود التي رسمتها «ام.اس.سي.اي» لمؤشر الأسواق الناشئة، موضحة أن الأسهم التسعة مكون من مؤشر السوق الأول برأسمال إجمالي قدره 19.7 مليار دينار، ما يمثل 58.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة كما هو في 25 يونيو الجاري.
وأوضح أن هذه الأسهم شهدت نمواً كبيرا في أحجام التداول على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما يبرر توقعات المستثمرين بحدوث ترقية محتملة في «ام.اس.سي.اي» للأسواق الناشئة.
وبيّن التقرير أن توقعات المستثمرين انعكست بوضوح في نشاط التداول الأخير في بورصة الكويت، حيث تفوقت الكويت بشكل مستمر على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام، لافتاً إلى أن المؤشرات الكويتية شهدت أكبر العائدات على صعيد مؤشرات الخليج، وكذلك واحدة من الأعلى على مستوى العالم هذا العام.
ونوه إلى أن مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت سجل عائدات بـ21.1 في المئة منذ بداية العام وحتى جلسة 25 يونيو الجاري، كما سجل مؤشر السوق العام نمواً بنسبة 14.8 في المئة، إضافة إلى أن السيولة في البورصة شهدت زيادة كبيرة هذا العام، حيث بلغت قيمة التداول أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، مشيراً إلى أن هذا الأداء يأتي في خضم الضغوط الأخيرة التي تتعرض لها المنطقة سواء على صعيد العوامل الجيوسياسية الإقليمية وتراجع أسعار النفط إلى حد ما.

الحسابات... المجمّعة

أوضحت «MSCI» أن ترقية السوق ستكون مرهونة بتعديل هياكل الحسابات المجمعة، وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر، لافتة إلى أن القرار النهائي للترقية ودخول البورصة ضمن مكونات المؤشر سيكون في 31 من ديسمبر.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة بالوكالة، محمد العصيمي «إن الحسابات المجمعة المسموحة للمستثمرين المحليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال سيتم فتحها في القريب العاجل للمستثمرين الأجانب، أما فيما يخص أوامر التطابق التي طلبت من قبل الـ(MSCI) نرغب بطمأنة الجميع أن بورصة الكويت جاهزة لطرح هذا العمل وتحتاج فقط لفترة اختبارات موسعة مع شركات الوساطة والعاملين في السوق».

اقتصاديون: الخطوة
تعزّز جاذبية السوق

كونا - أكد اقتصاديون أن خطوة ترقية بورصة الكويت على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة (إم إس سي آي) اعتباراً من مايو 2020 من شأنها تعزيز جاذبية السوق واستقطاب المزيد من التدفقات الأجنبية، بما يصب في صالح توجه تحويل الكويت لتكون مركزاً مالياً إقليمياً.
وتوقّع هؤلاء أن تشهد البورصة ضخ سيولة قد تصل إلى 2.8 مليار دولار، لاسيما أن خطوة الترقية جاءت بعدما استوفت البورصة كل المتطلبات والشروط لذلك، وبفضل الإستراتيجية الواضحة التي تتبعها هيئة أسواق المال لجعل بورصة الكويت سوقاً عالمياً.
ووصف رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع، الترقية بـ«الشيء الإيجابي» لما تحمله من أبعاد إيجابية كبيرة جاءت في ظل بذل جهود مضنية من الجهات ذات الصلة، لاسيما أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، وها هي تجني ثمارها.
وأضاف الصانع أنه ينبغي على المستثمر المحلي إعادة حساباته وقراراته الاستثمارية ليضع البورصة في بوصلة استثماراته الرئيسية لأن السوق بات جاذباً عبر تطوير المنتجات الجديدة وتطبيقها تباعاً بهدف جذب الاستثمارات ما مهّد إلى بيئة استثمارية واعدة.
وبيّن أن عودة الثقة في البورصة ستأتي مع تضافر جهود التعاون من الجميع سواء عبر زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي أو المستثمرين الأفراد، فضلاً عن المضي قدماً في طريق الانتهاء من إستراتيجية التطوير التي تقوم على تنفيذها البورصة، ما يفسح المجال واسعاً أمام المستثمر الأجنبي.
وأوضح الصانع أن الدعم يأتي عبر إعادة الثقة وتحريك السيولة في السوق، وتشجيع القطاع المالي غير المصرفي والمشاركة معه في تأسيس الأدوات الاستثمارية التي تحرك السوق من خلال تخصيص جزء من الاحتياطيات العامة والاستثمار بها في سوق المال الكويتي بدلاً أن تكون موجهة وتستثمر خارج الكويت.
من جهته، أكد المدير العام لشركة «عذراء» العقارية، ميثم الشخص، أن المستفيد الأول من خطوة الترقية هي أحجام السيولة التي سيتم التداول بها خلال الجلسات المقبلة.
وأفاد لا شك أن الترقية ستزيد من سيولة التداول لعدد معين من الشركات المنطوية في السوق الأول بشكل خاص والسوق ككل بشكل عام مع وجود فرص لدخول أو زيادة أوزان أسهم أخرى، ما يزيد من فاعلية الاهتمام بالمعايير المطبقة على هذه الأسهم أو الملاك لها من شركات الإدارات المعنية.
وتوقّع ارتفاع نسبة التداولات اليومية على الشركات ذات الاتزان في السوق الأول، وعلى حركة المضاربة الإيجابية بعكس الحركة على المضاربات السلبية التي تصطنع أسعارا هشة وتخلق فجوات سعرية كبيرة.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة في شركة صروح الاستثمارية سليمان الوقيان، إن البورصة الكويتية بهذه الترقية قد تخطت المحلية إلى العالمية، وبات السوق أكثر انفتاحاً.
وتوقّع أن تزداد السيولة في السوق جراء هذه الخطوة ما بين 10 إلى 15 في المئة، ما يعزز من وضعية السوق الذي بات يطبق المعايير المعمول بها عالميا في أسواق المال. وأضاف أن التداعيات الإيجابية لهذه الخطوة ستصب في صالح المستثمر المحلي، إذ سيكون نطاق العمل في البورصة على أسس ثابتة وبصبغة عالمية وتحت رقابة صارمة، ما قد يفرز مناخاً جيداً لمزيد من تدفق السيولة، ويعود بالنفع على الشركات المدرجة في السوق، لا سيما المدرجة في السوق الأول النشط.
بدوره، توقّع رئيس مجلس إدارة مجموعة النمش العالمية، علي النمش، ضخ المزيد من السيولة الإضافية وزيادة ملكيات الأجانب في شركات السوق الأول، لاسيما في المصارف منها مع ارتفاع سيولة السوق ما بين 20 إلى 21 في المئة منذ مطلع العام 2019، ما يعطي دفعة قوية للقطاعات الريادية في السوق. وذكر النمش أن المتابع لحركة التداولات يلاحظ وجود ارتياح عام بين المتداولين ما يساعد في إضافة زخم إضافي على الأقل لمدة 3 أشهر مقبلة يعود بالنفع على الكثير من الأسهم التشغيلية والنشطة في العديد من القطاعات.
وأفاد بأن المستثمر المحلي لا يزال يخشى التداولات في السوق اعتماداً على تجارب سابقة، وهو ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية التي تصدر عن حركة التداولات، إذ توضح أن دخول المستثمر المحلي ما زال غير لافت على خلاف دخول الأجانب.

الغانم: مؤشر دامغ على المضي
في الاتجاه الصحيح بعملية التطوير

قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم، إن ترشيح بورصة الكويت للانضمام الى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، يشكل خطوة ممتازة لسوق الكويت المالي، بأن ترقى الى مستويات عالمية تجذب التدفقات الاستثمارية العالمية.
وأضاف أن «MSCI» هو أكبر مزودي الأبحاث والأدوات الذي يستند اليه المستثمرون، مشيراً إلى أن ترقية البورصة تعد مؤشراً دامغاً على أنها تمضي في الاتجاه الصحيح في إجراءاتها التطويرية، بما يعزز رؤية الكويت 2035 بأن تكون مركزا ماليا إقليميا يحتذى به، ويقدم أدوات مالية واستثمارية هادفة.
وأكد أن المؤشرات العالمية قد جذبتها التطورات التي تشهدها بورصة الكويت، مرجعاً الفضل فيها إلى الجهود الدؤوبة المبذولة منذ انطلاقها، في تمكين وإعداد السوق المالي الكويتي بالأدوات والخدمات وأنظمة التداول التي ترقى للمستويات العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتطوير العديد من القواعد واللوائح، خلال السنوات القليلة والمبنية على احتياجات السوق.
وأوضح الغانم أن هذه الترقية المترقبة تضاف الى سجل إنجازات البورصة، التي حازت في عام 2017 من قبل مجلس ادارة شركة «فوتسي راسل» البريطانية تصنيفا ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.
وكان «وربة» قد هنأ إدارة السوق الكويتية للأوراق المالية، ممثلة بالرئيس التنفيذي بالوكالة محمد العصيمي، لترشيح البورصة الكويتية للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI)، بعدما استوفت كل المتطلبات اللازمة والاشتراطات المطلوبة لذلك.
وشدد البنك على أن الترقية تشكل إنجازاً كبيرا للكويت، وأمراً مهماً للسوق الكويتية التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 98 مليار دولار، معتبراً أن هذه الخطوة هي من الركائز الأساسية في تكريس الدولة كمركز مالي موثوق في المنطقة ونمو الاقتصاد الكويتي.

9 شركات في نطاق الترقية

يتوقع أن تسهم الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في البورصة ضمن المؤشر، فيما يرجح أن يكون وزن الكويت بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.5 في المئة ضمن المؤشر.
وبورصة الكويت هي السوق الخامس عربياً الذي ينضم لمؤشر«MSCI»للأسواق الناشئة بعد كل من السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات.

«بلومبرغ»:
جذب انتباه مديري المحافظ

| إعداد علي الفضلي |

ذكر تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أنه مع ترقية البورصة إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة سيتعين على الكويت التنافس على جذب انتباه مديري المحافظ الذين يستثمرون في أسواق أكبر بكثير مثل الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، والسعودية التي انضمت إلى المؤشر في وقت سابق من هذا العام.
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الترقية كانت هدفاً مهماً سعت إليه بورصة الكويت وهيئة أسواق المال عبر تحديث البنية التحتية للتداول بهدف جذب المستثمر المحلي والأجنبي.
من جانبه، أوضح المدير الإداري للأسواق ما دون الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فرانكلن تيمبلتون»، باسل خاتون، أن ترقية البورصة إلى «MSCI» والتي تلت ترقيتين مشابهتين في وقت سابق، تعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الكويت لتغيير البنية التحتية لسوق الأوراق المالية، مبيناً أنه مع تمتع البلاد بالاحتياطيات الكبيرة وانخفاض مستويات الدين واستقرار القطاع المصرفي تعتبر أساسيات الكويت ذات جاذبية في الأسواق الناشئة.
ومع ترقية الكويت، فإن فيتنام باتت اليوم المنافس الأبرز للاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق ما دون الناشئة في مؤشر «MSCI» والتي تشمل البلدان التي تكون فيها أسواق الأوراق المالية وأسواق العملات صغيرة جداً أو غير متطورة بحيث لا يمكن تصنيفها كسوق ناشئة.
بدوره، أوضح الخبير الإستراتيجي في الأسهم لدى المجموعة المالية «هيرميس»، محمد الحاج، أن السوق الفيتنامي يقف في الوقت الراهن على أعتاب ترقية محتملة في مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة، إلا أن حدود الملكية الأجنبية وبعض القضايا الأخرى قد تمنعها من ترقية محتملة في مؤشر «MSCI».
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بأكثر من 20 في المئة خلال العام الحالي، متفوقة على مقاييس تتبع الأسواق الناشئة وما دون الناشئة مع توقعات المستثمرين بقرار الترقية إلى مؤشر «MSCI».
من ناحيته، قال كبير مديري المحافظ في «أكاديان» لإدارة الأصول في بوسطن، آشا ميهتا، إنه على الرغم من الحماس والشعور الإيجابي بين المستثمرين والمحللين الخليجيين، فإن سوق الكويت يتم تقييمه بمستويات مرتفعة بالنظر إلى آفاق النمو في البلاد، وهو أكثر تعقيداً في التداول من الأسواق الناشئة الأخرى، مبيّناً أن السيولة الكلية في السوق الكويتي منخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة، وتتركز في الأوراق المالية ذات رأس المال الكبير.