عبد الصمد يجدّد استعجال «البديل»: يوحّد الرواتب ويقلّص هدر الميزانية
استعجل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي، مطالباً مجدداً سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن يُفعّل ملف «البديل».
وفضّل عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» الإسراع في إقرار «البديل» بدلاً من مطالبة الوزارات والهيئات ديوان الخدمة بمنح مكافأة خاصة للعاملين في بعض القطاعات الطاردة للعمل لافتقارها الى الحوافز، داعياً رئيس الوزراء إلى الاهتمام والاستعجال بتوحيد الكوادر المالية، مع وضع ضوابط، ومؤكداً «لقد طالبنا مراراً وتكراراً بالبديل، وأي قانون يقر لن يمس من لديه مراكز مالية وقانونية قائمة، بل سيطبق فقط على من يتم تعيينه حديثاً».
واعتبر عبدالصمد أن البديل الاستراتيجي «يعتبر من أهم الملفات المتعلقة بتوحيد رواتب الموظفين، حيث هناك الآن مشاكل حول الوظائف التي يرغب المواطنون التعيين بها، اذ يركزون على الوظائف التي توجد فيها كوادر مالية».
ورأى عبدالصمد أن «عدم توحيد الرواتب يشكل ضغطاً على الميزانية وإن كانت هناك حقوق مكتسبة لبعض الموظفين، لكن علينا التخطيط للمستقبل»، لافتاً إلى أن «ضغط الباب الأول ليس بالأمر الجديد، ونأمل أن تصحح الحكومة بعض الأوضاع ومن ضمنها توحيد الرواتب الذي سيحل الكثير من المشاكل الحكومية».
وأكد ضرورة توحيد الكادر في كل الهيئات، لمعالجة كلّ الملفات، وشدّد على «إننا مع استعجال الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي وتقديم مشروع بقانون لتتم مناقشته في المجلس».
وأشار إلى أن «هذا التوجه يساهم بشكل ايجابي في تقليص الهدر في الميزانية».
