هايف: الحالات القائمة تخيّر بين الاستمرار مع الاستبدال أو الانتقال إلى الكيان
«التشريعية البرلمانية» تناقش غدا إنشاء كيان يختص بالتمويل الإسلامي بديلا عن الاستبدال
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غدا الخميس اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد هايف وآخرين لإنشاء كيان إسلامي بديل عن نظام الاستبدال يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976
وجاء في الاقتراح: «تنشيء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيان اعتباري مستقل - أو اكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وأحكام وإجراءات العمل بهذا الكيان على أن لا يخضع الكيان لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية (ساينت) ويتم إيقاف الانضمام الى نظام استبدال المعاش التقاعدي الوارد في الباب السادس من الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية بعد العمل بهذا الكيان، وتخير الحالات القائمة بين الاستمرار مع المؤسسة بالاستبدال وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أو الانتقال الى هذا الكيان، ويتقاضى الكيان ارباحه بما يقل عن ربح المؤسسات المثيلة، ووفق أحكام الشريعة الإسلامية».
وفي تفاصيل الاقتراح: «لما كان الربا من الكبائر المؤثمة في الشريعة الاسلامية الغراء، ولما كان توفيق الأوضاع التشريعية والواقعية مع أحكام الشريعة الاسلامية من واجبات السلطة التشريعية وفق ماقرره الدستور والمذكرة التفسيرية الملزمة، ولما كان المتقاعدون والموظفون يجدون حرج شرعي في التعامل مع نظام استبدال المعاشات القائم قبل هذا القانون، ما منع الكثيرين من الاستفادة من أحكامه، ولما كان المقابل الذي تتقاضاه حاليا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل استبدال المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية كبيرا ومرهقا للمتقاعدين والموظفين، مع انسداد الأبواب الأخرى للتمويل أمامهم، لذا كان هذا القانون ملزما للمؤسسة بإنشاء كيان اعتباري، ارتأى المشرع عدم تعينه منعا للإغراق بتفاصيل قد لا تناسب واقع العمل - على أن يكون الكيان مستقلا، ويعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتمويل أصحاب المعاشات التقاعدية، وأن يكون المقابل الذي يتقاضاه الكيان أقل مما تتقاضاه المؤسسات المثيلة العاملة، وعلى أن يماثل نظام الاستبدال في عدم خضوعه لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية (ساينت)، كما أوقف هذا القانون العمل بنظام الاستبدال القائم للحالات الجديدة، وأتاح الخيار للحالات القائمة ما بين الاستمرار مع المؤسسة، أو الانتقال إلى الكيان الجديد مع الاستفادة من مزاياه المادية وشرعيته».
