بدر السلمان


«المكاتب الهندسية»: الوزيرة السابقة تجاهلت تحذيراتنا بشأن المطلاع

«خاطبنا نزاهة منذ عام... وننبه من هبوطات مستقبلية في المنطقة»
  • 17 فبراير 2020 12:00 ص
  •  7

السلمان:


نطالب الفارس بمد التحقيق إلى ما قبل الحادث حتى لا تقع كارثة أخرى بعد تسلم المواطنين أراضيهم


- ضرورة محاسبة من وافق على اختيار المنطقة للسكن وترسية المناقصة ومحاسبة الوزيرة السابقة


 

أثنى رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان، على ما تقوم به وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، من متابعة لصيقة لتبعات حادث الانهيار الرملي بمشروع البنية التحتية بمدينة المطلاع.
وشدد السلمان، في تصريح أمس، على مساندة الوزيرة في خطوتها الأولى بتشكيل لجنة فنية - مهنية محايدة للتحقيق بالحادث والوقوف على ملابساته، مؤكداً «أننا في اتحاد المكاتب نوهنا الى وجود حالة من الفلتان والتسيب في مشاريع البنية التحتية في المطلاع منذ نحو عام، إلا أن الوزيرة السابقة والجهات الرقابية لم تحركا ساكناً في حينه، ولهذا فإننا نطالب الفارس بأن يمتد التحقيق الى ما قبل الحادث، وحتى لا تقع كارثة أخرى ونندم، وخاصة بعد أن يتسلم المواطنون أراضيهم لبناء بيوتهم عليها».
وأوضح أن هذه المطالبة بأن يكون التحقيق الى ما قبل الحادث يجب أن تشمل عمليات الردم ومعالجة التربة في المشروع والتي تتم بأساليب غير مهنية ستظهر تبعاتها مستقبلا وليس الآن، محذرا من هبوطات مستقبلية بالطرق والبنية ستشهدها منطقة المطلاع، كما شهدنا بمنطقة الظهر وستكون حينها كفالة الصيانة من المقاول قد انتهت وغادر البلاد وتتحمل الدولة التعويضات والتكاليف على المواطنين والمتضررين من هذه الهبوطات.
ودعا السلمان الى ضرورة محاسبة من وافق على اختيار منطقة المطلاع للسكن، وكذلك من وافق على ترسية المناقصة ومحاسبة الوزيرة السابقة ومسؤولي الإسكان، لعدم التزامهم ومعالجتهم لما نوهنا عنه ونشرناه في مايو 2018، ومن ثم تمت مخاطبة «نزاهة» في حينه، لافتا الى أن أقل إجراء فوري يجب أن يتخذ منذ ذلك الوقت، هو إيقاف المقاول عن العمل، بسبب عدم التزامه باشتراطات ومواصفات العقد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر عدم اعتماد جهازه الفني وعدم الالتزام بمواصفات تنفيذ البنية التحتية.
كما طالب بعدم السماح للأجهزة الفنية في «السكنية» ووزارة الأشغال وغيرها من الجهات الحكومية «القيام بأي أعمال تصميم وإشراف وأن تطرح على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة»، مناشداً رئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس سرعة استعجال تعديل قانون المناقصات الأخير لإنشاء لجنة للخدمات الاستشارية منفصلة عن المقاولات والتوريدات، موضحاً أن طرق الطرح والتقييم والترسية للخدمات الاستشارية، مختلفة اختلافاً كلياً عن آلية طرح وتقييم المقاولات والتوريدات.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا