كلمات ناطقة
من يعدل الأذناب بالذرا؟!
بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع بعض الشخصيات الوطنية، التي صدرت بحقها أحكام تتعلق بقضية دخول مجلس الأمة، سواء من خطوة الدخول وما تبعها من آثار سياسية وقانونية، أو في مسألة التعاطي مع الحكم الصادر بحقهم، وعودتهم إلى البلاد وتنفيذه وطلب العفو كما فعل بعضهم، فإن تلك الشخصيات تبقى لها قيمتها الوطنية والسياسية، ولا ينكر دورها في الحياة البرلمانية، لسنوات طويلة، احتلت فيها مقاعدها في قاعة عبدالله السالم، ولها إنجازاتها ومواقفها الوطنية المسجلة والتي لا يجحدها خصم ولا مناصر. وما تحركات بعض النواب في الوقت الحالي لاستصدار عفو شامل عن قضيتهم «قضية دخول المجلس»، ضمن جهود تبذل في إطار المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، إلا دليل على مكانة هؤلاء الأشخاص ووزنهم الشعبي وما يمثلونه من قيم وطنية.
ولكن ما حدث الأسبوع الماضي في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية - وكان تتويجاً لتحركات سابقة مغرضة - خطوة لخلط الأوراق ولمساواة الوطنيين مع من باعوا وتآمروا على الوطن، حيث عمدت اللجنة إلى دمج مقترح العفو في قضية دخول المجلس، مع مقترح آخر بالعفو عن المحكومين في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية، وهي القضية التي دين فيها عدد من المواطنين بالانتماء إلى حزب الله الإرهابي وتخزين الأسلحة في الكويت، لتنفيذ أعمال إرهابية، إضافة إلى مقترح ثالث بالعفو عن النائب السابق عبدالحميد دشتي في قضية الإساءة للسعودية، حيث جاء دمج كل المقترحات في تقرير واحد رفعته اللجنة التشريعية إلى مجلس الأمة بعد التصويت عليه، رغم انسحاب أعضاء فيها احتجاجاً على الدمج، وكان الهدف من الدمج وضع العصي في العجلات أمام مقترح العفو عن مداني قضية دخول المجلس.
فقضية النائب السابق عبدالحميد دشتي، سياسية بحتة لها ظروفها، ووضعها الخاص، ويمكن أن يكون هناك مبرر لدمجها مع قضية دخول المجلس، نظراً لبعض التشابه في الجانب السياسي المتعلق بحرية الرأي، ولكن كيف يمكن إقحام قضية إرهابيي خلية العبدلي مع دخول المجلس؟ وكيف يمكن أن نساوي بين شخصيات وطنية لها وزنها السياسي والاجتماعي في الكويت - بغض النظر عن بعض الخلافات السياسية معها - وبين إرهابيين باعوا ضمائرهم ووطنهم ورهنوا أنفسهم لجهات خارجية هدفها الإضرار بالوطن وزرع الفتنة فيه؟ فكلتا القضيتين مختلفتان تماماً، فشتان بين جانب سياسي فكري، وجانب عسكري جنائي، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن نجد مبرراً لجمع القضيتين في تقرير واحد، سوى خلط الأوراق وإعاقة جهود بعض النواب الذين تصدوا لإقرار العفو الشامل عن مداني قضية دخول المجلس، وهو توجه غير خافٍ من اللجنة التشريعية، ورئيسها بشكل خاص، لإعاقة إصدار مجلس الأمة العفو.
فعندما دمجوا الاقتراحات الثلاثة في تقرير واحد ورفعوه إلى المجلس ليدرج على الجلسة المقبلة، وضعوا المجلس أمام خيارات محدودة، فإما أن يوافق على التقرير وبالتالي يشمل العفو مجرمي الخلية الإرهابية، وهذا الأمر مستحيل، وإما يرفض التقرير، وهو الأرجح، ويكون بذلك معرقلو العفو عن دخول المجلس قد نالوا مرادهم، أو أن يعيد المجلس التقرير للجنة ويطلب منها فصل الاقتراحات بتقرير منفصل لكل منها، وهو احتمال ضئيل ما لم يكن هناك تحرك نيابي واسع، ولا سيما من متبني العفو عن دخول المجلس، للضغط على بقية النواب لتبني هذا الاتجاه، وتبقى الكرة في ملعبهم حتى الرابع من الشهر المقبل.
h.alasidan@hotmail.com
@DAlasidan
Dr_alasidan@hotmail.com
