نصف الأسبوع
ليش؟
لماذا لدينا نقص في الأحمال الكهربائية؟ وكيلة وزارة الكهرباء والماء مها السنعوسي تقول: ساعدونا بتقليل الأحمال ليمرّ الصيف (يعني بس يمر الصيف والأمور طيبة)، وأضافت: تعطيل جهاز المناقصات المركزية أحد أسباب التأخير في طرح مناقصات الوزارة.
ملخص تصريحها: استهلاك المواطن والمناقصات هم السبب بنقص الأحمال الكهربائية، عذر لا يمكن أن يعاب بأي شيء المواطن وهذا عذر كل وزارات الدولة فهو سبب كل مآسي البلد، أما لجنة المناقصات فهي عذر كل مؤسسة، لماذا تأخرتِ في إنجاز مشاريعكم؟ الرد لجنة المناقصات وسلامتك.
الحقيقة يا سادة أن المواطن هو المستهلك لهذه الأحمال وكذلك المؤسسات والشركات الحكومية والأهلية وأسباب زيادة الاستهلاك دائماً مرتبطة بالتوسع الإسكاني (مدن) وزيادة عدد السكان وكذلك المشروعات الإنمائية والصناعية الكبرى (وهذا البند الحمد لله لا يوجد لدينا وغير متوافر، البلد واقف ونايم من بعد تحرير الكويت وإعادة الإعمار).
نرجع إلى الزيادة السكانية، هنا يجب أن نكون واقعيين وكاشفين الرأس منذ 1995 وبداية فتح باب التجنيس الذي استغل أبشع استغلال، الزيادة في عدد السكان لم تكن طبيعية والزيادة عن طريق التجنيس كانت لأهداف سياسية وكسب ولاءات نتيجة الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الكل كان همه كسب الشارع على حساب الوطن، كانت هناك غفلة عن ما سيترتب على هذا التجنيس العشوائي، غير أن أبناء وزارة الكهرباء والماء المخلصين في تلك الفترة والذين تم التخلص منهم تدريجياً، سواء بالإحالة إلى التقاعد أو التجميد وغيرها من أمور دقوا ناقوس الخطر، وهنا نستذكر البطل المهندس حمود العنزي (أثناء إيقافه عن العمل) بسبب تقرير لجنة تحقيق محايدة وضعت أزمة الكهرباء والماء في الكويت سببها المهندس حمود العنزي، وذلك عام 2006 أثناء أزمة كهرباء في تلك السنة، بحثوا عن ضحية فكان المهندس حمود العنزي الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى وتقطير المياه، وفي رد المهندس حمود على اتهامات (لجنة التحقيق المحايدة) يمكن أن نعرف أن الصراع بين المجلسين (الأمة والوزراء) ومصالح الرأسماليين كانت السبب الرئيسي في المشكلة وليس م. حمود العنزي.
وتبدأ القصة حين رفع وكيل وزارة الكهرباء والماء تقريراً في 23 /04/ 1996 قبل عشر سنوات من الأزمة (2006) طالب فيها الإسراع في تنفيذ محطة الزور الشمالية ليتم تشغيلها في (2003)، كل التواريخ تدل على أن الكادر الفني في وزارة الكهرباء والماء في ذلك الوقت يقرأ المستقبل على ضوء التوسع السكاني وزيادة عدد السكان غير الطبيعية.
وفي سنة 1997، طالب وزير الكهرباء والماء في ذلك الوقت من وزارة التخطيط اعتماد الدراسات والمكاتب الهندسية للبدء في المشروع، غير أن وزير التخطيط الذي أجل الموضوع إلى سنة 1998 وطالب بتكليف مكتب استشاري يحدد متى تحتاج الكويت إلى محطة كهرباء.
وفي 1998، تم تغيير وزير الكهرباء والماء الذي أرسل إلى وزير المالية في ذلك الوقت يستعجله رصد الميزانية والإسراع في تنفيذ مشاريع الوزارة وكان رد الوزير (المالية) إيقاف كل المشاريع الإنشائية في الدولة، ولم يتحرك الموضوع إلا في سنة (2000) بمبادرة من وزارة الكهرباء والماء ودخل المشروع في صراعات سياسية ومناقشات حتى وصلت إلى استجواب وزير الكهرباء والماء المرحوم طلال العيار، وهكذا ولكسب أصوات مع الوزير جمدت الحكومة المشروع إلى أن تحرك بعد ذلك بسنوات.
كانت اللجنة المحايدة على اطلاع بكل التفاصيل، لكن كون الأمر سياسياً، لذلك تم تلبيسه إلى واحد فقط المهندس حمود العنزي، وكل الأمور الأخرى لم يتطرق لها التحقيق وانتهى الأمر أن سبب إيقاف مشاريع الدولة الكهربائية المهندس حمود العنزي وليس الصراع الذي أخفته اللجنة والمجلس والحكومة.«أتمنى أن يطلع القراء على تقرير المهندس حمود العنزي حول هذا الأمر رغم ما فيه من تحفظات سياسية إلا أنه يعطينا فكرة على ما نحن فيه من مصائب».
الحلول كثيرة وموجودة وليس منها الشراء من الآخرين (والنعم فيهم)، لكن كان بالإمكان المباشرة في مشاريع الطاقة الشمسية خاصة في الجزر المهجورة والاستفادة منها لإنتاج طاقة كهربائية من الشمس بدل أن تتحول سكناً للعزاب. ربط التوسع الإسكاني وزيادة عدد السكان في احتياجات البلد من صحة وتعليم وكهرباء وماء وإيقاف التجنيس العشوائي نهائياً والاكتفاء بتجنيس تحت بند خدمات جليلة، التوسع في إنشاء صناعات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية (محولات، كيابل وغيرها).
«هذا إذا كنتو مشتهيين تحلون مشاكل البلد والكهرباء وحدة منها، أما إذا بنظل على ما نحن عليه لا طبنا ولا غدا الشر».
سؤال
سألني مجموعة من الربع عن المدة الدستورية التي يسمح فيها «تأجيل دور انعقاد المجلس»؟ إذا كان:
- المادة (87) من الدستور تنص على: استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات......
- والمادة (106) من الدستور تنص على: للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل........
السؤال: هل المدة الدستورية المسموح فيها لتأجيل الدعوة لدور انعقاد المجلس «علماً بأن الانتخابات في 4 أبريل 2024»:
- أسبوعان إضافة لهما شهر، وبالتالي المجموع لا يزيد على 45 يوماً؟ أي أن آخر يوم للدعوة 17/ 05/ 2024.
- أسبوعان ويمكن التمديد إلى شهر، يعني لا تزيد على 30 يوماً؟ أي أن آخر يوم للدعوة 04/ 05/ 2024.
وفي حال تعثر الانعقاد عن الحالتين، ما هي الحلول الدستورية؟ هل:
- يعود المجلس المنحل وتلغى نتائج الانتخابات.
- يستقيل الرئيس (مجلس الوزراء) المكلف وتعيين آخر.
- إعطاء مهلة إضافة استثنائية.
أحيل هذا السؤال المركب إلى أصحاب الاختصاص.
مع التحية،،،
وعلى الخير نلتقي،،،
