تظلمات «الإشرافية»... عادة سنوية في «التربية»!

فيما تستقبل وزارة التربية يومياً، المتقدمين لاختبارات الوظائف الإشرافية في وظيفة «مدير مدرسة»، رغم كثرة عدد الراسبين في الاختبارات السابقة بوظيفة مدير مدرسة مساعد، وكثرة التظلمات التي قدمت إلى قطاع التعليم العام، وصف مصدر تربوي مسؤول التظلمات بأنها «عادة سنوية في الوزارة، حيث مع كل اختبارات هناك عشرات المتظلمين والراسبين، وليس لهم حق في التظلم أو إعادة الاختبار».
وأكد المصدر لـ«الراي»، أن جميع الأسئلة التي تعد في هذه الوظائف، هي من صميم الوصف الوظيفي لهذه المهن، فالأسئلة عادية، والاختبارات الإلكترونية التي يتعذر بها البعض، نظام معمول به في المؤسسات التربوية كافة، نافياً وجود أي سلبيات في هذا النظام، حيث تعذر البعض بأن الأجهزة «تعلق» أحياناً ولكن هذا غير صحيح، وإن حدث فهو أمر بسيط واعتيادي يمكن تجاوزه.
وكشف عن حالات غش تم رصدها في صفوف المتقدمين لهذه الوظائف، وللأسف من أعضاء الهيئة التعليمية، الذين يجب أن يكونوا بمنأى عن هذه الظواهر وقدوة حسنة لطلابهم، مبدياً أسفه لتجاهل البعض جميع القيم، للحصول على الترقي غير المشروع، وهذا بحد ذاته مأساة تسري في جسد التعليم.

وعن إعادة الاختبارات للمتظلمين في وظائف مدير مدرسة مساعد، قال المصدر «لا يمكن إعادة الاختبارات للراسبين فيها، طالما هناك مرشحون نجحوا في هذه الاختبارات، لاسيما وان عدد الراسبين كبير جداً وإعادة الاختبار لهم يعني الرضوخ لشريعة الاعتصامات والفوضى، وهذا غير وارد»، مؤكداً أن «الاعتصامات لن تلوي ذراع الوزارة، وصاحب الحق سوف ينال حقه وجميع التظلمات التي قدمت إلى قطاع التعليم العام سوف تدرس بشكل فردي وبتأنٍ كل على حدة».
من جانبهم، جدد الراسبون في الاختبارات، تأكيدهم على انها خارج إطار الوصف الوظيفي لمهنة مدير مساعد، ولا تمت إليها بصلة ولا توجد هناك مذكرات يعتمد عليها المرشحون قبل تقدمهم إلى الاختبار. فيما قال مصدر محايد لـ«الراي»، إنه طالما هناك ناجح واحد في هذه الاختبارات فهذا يعني أن الخلل ليس فيها وإنما في المتقدمين إليها، مؤكداً «كانوا معلمين ثم أصبحوا رؤساء أقسام، وانقطعت علاقتهم بالتوجيه، ولا يحضرون الدورات والورش، وحين تقدموا للاختبارات انكشف المستور».
ووجه المصدر حديثه إلى هؤلاء بقوله «أنت معلم وتنظم الاعتصامات لتفرض النجاح بالقوة على الوزارة! لو لديك طلبة راسبون واعتصموا هل ستنجحهم؟ وهل هذا منطق لشخص تربوي يريد أن يصبح مديراً بالقوة؟»، مبيناً أن «الترقي إلى الوظائف التعليمية يتم سنوياً على هذا النحو، اختبارات إلكترونية ومقابلات، ومن لديه القدرة يستحق النجاح».
وانتقل إلى الوظائف الإشرافية الأخرى غير التعليمية، مؤكداً «تفشي الواسطة في كثير من الوظائف التي جمدت لسنوات دون الإعلان عنها، وحين اكتملت خبرة بعض الأشخاص تم الإعلان عن الشاغر، وكنا نراهن على نجاح فلان أو فلانة، ثم كان ما راهنا عليه»، مبيناً أن «هناك مراقبة في الوزارة جمدت إدارة معينة من أجلها لمدة سنتين، ثم حين اكتملت مدتها تم الإعلان عنها، ونجحت فيها، فكيف تكون الواسطة؟».
وراهن المصدر على أن «7 إدارات في الوزارة مجمدة بانتظار بعض الأشخاص، وهي 3 مناطق تعليمية وإدارة التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة وإدارة التنسيق وإدارة المناهج، وإلا لماذا كل هذا التأخير في الإعلان عنها؟»، مستغرباً «ألا يشغل منصب مدير في إجازته إلا مدير مثله، وهذا قانون متعارف عليه في الوزارة، ومخالفته تعتبر مخالفة من قبل ديوان المحاسبة»، مشيراً إلى ان «هناك استثناء لمراقب كان يشغل منصب مدير بالإنابة، فلماذا هذا الاستثناء؟».
واختتم المصدر بأن «القانون 25 /‏‏2006 الخاص بشغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية واضح وصريح، حيث ينص على أن أولوية الترقي، للأعلى مؤهلاً ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية فالأقدم في التعيين، مروراً بمعايير أخرى عدة، ومنها المفاضلة، حتى الاقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً».