كنائس الكويت: ليس لدينا ما نخفيه

أكد عدد من رعاة الكنائس الكويتية استعدادهم للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات، مشددين على أن «الكنائس في الكويت ليس لديها ما تخفيه».
وأشاروا في تصريحات لـ«الراي»، تعليقاً على ما انفردت به «الراي» أول من أمس بشأن دراسة إدراج الكنائس والحسينيات تحت مظلة قانون العمل الخيري أسوة بالمساجد، إلى أنه «من حق الدولة تنظيم ما تراه، ونحن بدورنا نرحب بكل ما ستتخذه من قرارات رسمية»، لافتين إلى أن «إدراج الكنائس تحت مظلة العمل الخيري لن يعيق عملها».
وقال النائب البطريركي للروم الكاثوليك في الكويت الأرشمندريت بطرس غريب لـ«الراي»: «نرحب بتلك الخطوة حتى تحمل عنا الجهات الرسمية همّ جمع التبرعات، ونتمنى أن تقوم تلك الجهات الحكومية بدعمنا مادياً أيضاً، فنحن نستقطع من وقتنا وجهدنا للقيام بالأنشطة التي تخدم الكنيسة حيث نقوم بتنظيم معرض أو اثنين وليس لدينا ما نخفيه».

وأضاف: «كنيستنا تُدعم من قبل أشخاص حتى تظل مستمرة في عملها، وبالتالي نتمنى أن يكون هناك دعم حكومي لكل الكنائس في موازاة مع إدراجها تحت مظلة قوانين جمع التبرعات»، لافتاً إلى أن «شعب الكنيسة ومحبيها في الكويت هم من يساعدونا وبالتالي فالأمور لدينا واضحة تماماً».
بدوره، أكد راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس عمانويل غريب لـ«الراي» الترحيب بتلك الخطوة «التي ستبيّن أننا ملتزمون بالقانون وليس لدينا ما نخفيه وسنتفهم ما هو مطلوب منا ونقوم بتنفيذه».
وبشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على عمل الكنائس، قال: «لا لن تؤثر على طبيعة عمل الكنائس في الكويت التي تعمل من أجل الخير».
وفي السياق نفسه، علّق نائب المطران في الكنيسة الكاثوليكية في الكويت الخوري ريمون عيد في حديثه لـ«الراي» على هذا التوجه قائلاً «ليس لدينا أي مشكلة مع هذه القضية التنظيمية، ومن حق الدولة أن تنظم ما تراه مناسباً»، موضحاً أن «هذا التنظيم لن يؤثر على عملنا لأننا لا نتلقى أموالاً من الخارج، وإذا كان ثمة تبرعات داخلية فهي ضعيفة جداً ولا تستحق أن نتداول فيها ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة في هكذا إجراء».