«فيش»: الكويت ستقود إصدارات السندات السيادية في المنطقة

رجّحت شركة «فيش» لإدارة الأصول، أن تسهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية في الخليج للعام 2018.
ولفتت الشركة إلى أن إصدارات سندات الدين الخليجية، تتجه نحو الزيادة بقيمة تفوق 50 مليار دولار في العام 2018.
وأضافت الشركة في تقرير، أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب، إذ سيساهم التحسن المتوقع في أسعار النفط بدور مهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، ما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل عديدة من الميزانية في المنطقة، وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

ولفت التقرير إلى أنه مع الكويت، قد تفكر المملكة العربية السعودية أيضاً بالعودة إلى السوق، بعدما دخلته في السابق عبر تداولات ضخمة شأنها شأن قطر.  وتوقع أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق، مرجحاً أن تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة المتبقية من العام الحالي، من نصيب الكويت والسعودية وربما الإمارات.
ولفت التقرير إلى لجوء دول مجلس التعاون الخليجي في السابق، إلى التداول بالاعتماد على فارق ائتمان محدود مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مبيناً أن تحسن أسعار البترول في العام 2015، أدى إلى نشوء حالة معاكسة تماماً، إذ تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستويات بدل المخاطرة بخلاف الأسواق الأخرى.
ورأى أن مستويات التداول الحالية جذابة بالفعل في الفترة الحالية، لا سيما بعد تعافي أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى تسجيل إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأداء قوي للنصف الأول من هذا العام إذ تجاوز إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح، 30 مليار دولار في سوق العملة الأجنبية في المملكة العربية السعودية وقطر.
وأكد التقرير أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مؤشر «جيه بي مورغان»، لسندات الأسواق الناشئة، بحيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع العام 2019، مرجحاً أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12 في المئة، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً صفر في المئة.
وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، إذ قال الرئيس التنفيذي فيليب جود، إن الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي، شهدت أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً، والتي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في 2017.
وأضاف أن الأسواق الناشئة شهدت رياحاً معاكسة خلال العام الحالي، نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأميركي، وتراجع قيمة العملات المحلية، وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية.