العقيل: القياديات في الكويت 13 في المئة في القطاع العام... و15 في «الخاص»

فيما أرسلت الخطة الخمسية 2020- 2025 إلى الوزراء للاطلاع وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لأخذ ملاحظاتهم، رأت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن نسب مشاركة النساء في القوى العاملة في الكويت تعتبر من الأعلى في المنطقة، إلا أن النساء يواجهن قلة التمثيل في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ نسبة النساء في شغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي 13 في المئة، والقطاع الخاص 15 في المئة.
وشددت العقيل، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول والسنوي التاسع للمرأة في الكويت، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة صباح أمس، على «التزام الكويت الكامل في دعم وصول المرأة الى مناصب قيادية في المجال الاقتصادي، من خلال تشجيع الشركات على التوقيع وتأييد المبادئ المعنية بتمكين المرأة».
وأضافت أن «المبادرة من قبل هيئة الامم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للامم المتحدة لتدريب الشركات على تطوير خطط عمل لتنفيذ هذه المبادئ العالمية وهي إحدى النتائج المهمة للمشروع، هو زيادة عدد الشركات الكويتية الموقعة على المبادئ المعنية بتمكين المرأة، بمقدار 3 أضعاف عددها، منذ بداية المشروع، متضمنة شركات كبرى في القطاع الخاص».

وأشارت إلى أنه «بالرغم من حصول النساء الكويتيات على حقوقهن السياسية كناخبات ومرشحات منذ عام 2005، إلا أن فرص ترشح النساء يواجهها المعتقدات الاجتماعية التي تحابي وصول الرجال الى مناصب رفيعة، مما دفع المشروع لعقد سلسلة من الورش المتخصصة بتطوير مهارات قيادية لعدد من المرشحات المستقبليات، وسيدعم المشروع خلال العام الحالي 2019 انشاء حاضنة سياسية في جامعة الكويت لتعزيز المهارات وتبادل الخبرات، بالتعاون مع البرلمانيات في المنطقة للاسراع في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي».
وعلى هامش المؤتمر، أشاد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، بالتعاون مع وزارة المالية من خلال سد الفجوات السابقة التي كانت تشهدها في خطط التنمية، وتوحيد الجهود لتكون الخطة والميزانية متناغمة.
وأشار إلى «تنسيق دائم ومباشر مع مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت والبرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة NWOMAN من خلال منصة شراكة والتي كان من أبرز نتائجها 3 مشاريع مهمة، تتمثل في الحاضنة السياسية والاقتصادية والدراسات المجتمعية وما يسمى بالتغيير السلوكي».
وكشف مهدي أن «الطموح بأن تصل نسبة تمثيل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص الى 30 في المئة، ولكن لاتزال النسبة حتى الان 15 في المئة»، مؤكدا أن «رفع نسب تمثيل المرأة داخل مجالس الادارات وفي الحكومة والبرلمان سيؤدي حتما الى رفع الاثر الاقتصادي داخل الناتج الوطني».
من جانبها، أكدت نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية سارة بول في كلمتها عن هيئة الأمم المتحدة، إن الالتزام بأجندة 2030 للأمم المتحدة أصبح أقوى من أي وقت مضى، وسط التقدم الذي يحرزه العالم بمجال تمكين المرأة، مبينة أن النساء يتقدمن كقائدات، كما أن معدلات التعليم للنساء في تصاعد مستمر.
بدورها، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي،إن «الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في مناقشة الدروس المستفادة وعناصر النجاح الرئيسية للتغلب على السياسة الخانقة ولتعزيز أهداف التنمية المستدامة والهدف الخامس في الكويت والمنطقة، لاسيما أن النساء في المنطقة العربية يواجهن مجموعة واسعة من التحديات، بما في ذلك العنف ضد المرأة والظلم القانوني ونقص التمثيل السياسي وانخفاض مستويات التمكين الاقتصادي»، مبينة أن «التحديات الإقليمية مدفوعة بقوانين تمييزية، واستمرار الممارسات العرفية، واستكشاف الإجراءات التي اتخذتها الكويت حتى الآن لتنفيذ الهدف الخامس».