البلدية تخوض «حرباً شرعية - قانونية» مع معاهد المساج

حرب شرعية وقانونية باتت تلوح في الأفق بين «معاهد المساج» المُخالفة وبلدية الكويت، خصوصاً مع إعادة عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، فتح ملف تلك المعاهد المنتشرة في البلاد، وبعد وصفه البعض منها بـ«المشبوهة» التي انحرفت عن مسارها الصحيح.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت كشف عن عقد الإدارة العليا بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، غداً الخميس، اجتماعاً موسعاً لطرح موضوع مخالفات تلك المعاهد، بهدف التأكد من قانونية التراخيص الممنوحة لها، مع وضع آلية لتنظيم عملها، والحد من ظاهرة انتشارها.
وأكد المصدر لـ«الراي» أن ملف معاهد المساج يحتاج لتضافر جهود العديد من الجهات الحكومية (البلدية، والتجارة، والقوى العاملة، ومباحث الآداب) وغيرها من الجهات ذات العلاقة، كما أنه بات ضرورياً تشكيل فريق عمل متكامل ضمن لجنة مشتركة واحدة بعيداً عن اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، معتبراً أن «آلية العمل المتبعة حالياً غير مجدية، إذ إن فرق البلدية لا تستطيع أن تعمل منفردة للحد من مخالفات المعاهد المختلفة».

وبيّن أن «المخالفات لا تنحصر فقط بالجانب الفني، بل يتبعها جوانب أخرى (شرعية، أمنية، صحية)»، مطالباً وزارة التجارة بسحب تراخيص المعاهد كافة، وإحالة نسخ منها إلى البلدية للكشف عليها فنياً، وإعادة إصدارها بشكل قانوني وفقاً لضوابط واشتراطات معينة.
وقال المصدر إن «البلدية على علم تام بأنه لا توجد رخصة تجارية تحت مسمى معهد مساج، وما تصدره وزارة التجارة هو عبارة عن رخصة نشاط معهد صحي، وبالتالي سيتم مخاطبة الوزارة في هذا الشأن للتأكد من قانونية النشاط القائم من عدمه، كما ستطرح الإدارة العليا في البلدية خلال الاجتماع موضوع العمالة، والشهادة العلمية الحاصلة عليها لمزاولة المهنة».
وفي هذا السياق، أمطر الرندي الجهاز التنفيذي في البلدية بوابل من الأسئلة عن آلية الرقابة على معاهد المساج، موضحاً أن تساؤلاته تأتي «حرصاً وحفاظاً على العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي، وأحكام الشريعة الإسلامية، وإيماناً بمسؤولية البلدية في محاربة الفساد والقضاء على الظواهر السلبية المنتشرة في المحافظات».
وأضاف: «انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المخالفات لمعاهد المساج، وانحرفت عن مسارها الصحيح، وأصبح بعضها مشبوهاً، وغيرها من المخالفات سواء من العاملين أو المرتادين لتلك المعاهد».
وطلب الرندي الرد على 8 أسئلة تتعلق بالمعايير والضوابط للحصول على ترخيص فتح معاهد مساج، والفحص الطبي للعمالة بالمعاهد للتأكد من خلوها من «العدوى» على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك، مع التأكد من حصول العاملين بالمعاهد على شهادات متخصصة وموثقة ومصدقة من الجهات المعنية.
وأضاف متسائلاً عن آلية الرقابة والتفتيش على تلك المعاهد، وهل لدى المفتشين ضبطيات قضائية، وإن كان هناك رقابة على نظافة وصلاحية الأدوات والمواد المستخدمة بالمعاهد، وإن كانت مرخصة ومعتمدة من وزارة الصحة؟
وتابع الرندي مستفسراً إن كان هناك شروط وضوابط خاصة للأعمار لرواد معاهد المساج، وإن كانت البلدية تشارك في اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء بشكل عام في الحملات التفتيشية على معاهد المساج للتدقيق على الشهادات الصحية وتراخيص الإعلان، مطالباً تزويده بآخر تقرير لإحدى الحملات التفتيشية التي قامت البلدية بالمشاركة فيها.
وتساءل إن «كان هناك علاوة أو مكافأة يتقاضاها المسؤول عن هذه اللجان التفتيشية، وفي حال عدم حضوره ما هو الإجراء المتخذ معه؟».