«صندوق المشروعات» يعد برنامج تحفيز يتوافق مع قانونه وتديره البنوك

أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يرفض الدخول في برنامج التمويل الميسّر الذي أطلقته اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ضمن خطتها التحفيزية لمواجهة تداعيات انتشار كورونا، وتأثيرها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعدّ الأكثر تأثراً بالجائحة.
ولفتت المصادر إلى أن الصندوق عمل وفق برنامج يراعي طبيعته الخاصة، إذ إن الاستعانة برأسماله الملياري تحتاج إلى ترتيبات من نوع خاص، تتعلق بهوية الصندوق والمهام المنوط به تنفيذها وآلية عمله، وذلك وفقاً لقانون إنشائه، منوهة إلى أن القانون حدّد طبيعة عمل الصندوق في رعاية وتنمية المشروعات، وليس مواجهة الأزمات العالمية، ولكن وفقاً لمعطيات الوضع عالمياً، وحجم المخاطر التي تحيط بالأنشطة الاقتصادية كافة، تطلب الأمر العمل بصورة ابتكارية لوضع برنامج تحفيزي خاص بالصندوق، بشرط أن يتماشى مع الهدف من إنشائه، ويتوافق مع صريح القانون، درءاً لأي إشكاليات قد تحدث في المستقبل.
ووفقاً للمصادر، فإنه بعد تقديم اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل خطة التمويل الميسر، عمدت إدارة الصندوق إلى وضع برنامج متكامل خاص به، يرتكز في مبادئه على خطة التمويل الميسر، لكن وفق آليات عمل الصندوق وقانونه، مشيرة إلى أن البرنامج المتكامل يتضمن إنشاء محفظة خاصة لتحفيز عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتم تمويلها بالمشاركة، بنسبة 20 من البنوك المحلية، و80 في المئة من صندوق المشروعات.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن مذكرة تفاهم مع البنوك يتم تنظيم العمل من خلالها، إذ مُنحت البنوك في تلك المذكرة حق إدارة المحفظة وفق ضوابط محددة سلفاً، تتوافق مع الشروط التي يقوم من خلالها الصندوق بتمويل المشروعات.
وذكرت أن منح حق إدارة المحفظة للبنوك يأتي في طور العمل وفق آليات مرنة تسرّع التعاطي مع احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبلاد، درءاً لتداعيات الأزمة، إذ وضع الصندوق في مذكرة التفاهم تعريفاً واضحاً ومانعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستحق التمويل من تلك المحفظة، وشروط التمويل بما يوافق قانون الصندوق حيثياته، على أن يكون طالب التمويل كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة، ويعمل من دون شريك أجنبي، ومسجلاً على الباب الخامس.
وأشارت المصادر إلى أن المحفظة ستموّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة وفقاً لخطة التمويل الميسر، شريطة أن ينطبق عليها تعريف المشروع الصغير أوالمتوسط، سواءً كانت مموّلة سابقاً من الصندوق أو غير مموّلة، ما يعني أن مظلة المحفظة ستضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة، الخاضعة للصندوق وغير الخاضعة له، وفق معايير الاستحقاق في اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي.
وذكرت أن صندوق المشروعات رفع برنامجه المتكامل لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مذكرة التفاهم المقترح توقيعها مع البنوك إلى الجهات الرقابية والقانونية لإبداء الرأي فيها، وحين تتم الموافقة عليها من قبل تلك الجهات، يظل تطبيق البرنامج رهناً بموافقة مجلس إدارة الصندوق.