«شهيرة» وفنانة ضمن قائمة البلاغات الجديدة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنّ «قائمة البلاغات الجديدة التي قدّمتها وحدة التحريات المالية الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة بخصوص تضخم 10 حسابات بشكل يحمل شبهات غسل أموال، تضم شهيرة واحدة في عالم السوشيال ميديا، وفنانة خاضت هذا المجال أيضاً».
وأوضحت المصادر أن «القائمة تضم شخصيات غير معروفة ومن جنسيات عدة بينها كندية ومصرية وغيرها، ومن بينهم أيضاً شركات»، مشيرة إلى أن «بعضهم متهم أيضاً في الاتجار بالبشر».
وكشفت المصادر أن القائمة التي تسلمتها النيابة تضم كمرحلة أولى كلاً من (ع.ب) و(ح.ص) و(ن.ن) و(ف.ش) و(ا.ج)و(ع.ب) و(ر.غ).

وأشارت المصادر إلى أن «الملفات تحتاج إلى قراءة بتمعن لاستكمال مختلف جوانبها، وأن من المرجح أن تبدأ التحقيقات نهاية هذا الأسبوع أو بداية المقبل»، مبينة أن «تأخير التحقيق يرتبط ببيانات تطلبها النيابة من الجهات المعنية وهو ما يستغرق وقتاً من هذه الجهات، ومتى ما توافرت وكانت (المواجهة) جاهزة ستبدأ عمليات الاستدعاء للتحقيق».
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن إدارة موقع «إنستغرام» وافقت للكويت على إغلاق 12 حساباً إلكترونياً (مزاداً)، من بين قائمة تضم 54 مزاداً، طلبت وزارة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حجبها لوجود شبهة غسل أموال بحقها.
وبيّنت المصادر أن مسؤولين في «هيئة الاتصالات» عقدوا أخيراً اجتماعاً افتراضياً مع مسؤولي إدارة «إنستغرام» الإقليميين حيث وافق مسؤولو الموقع على مبررات إغلاق الحسابات الـ 12 على اعتبار أنها تبيع سلعاً بأسعار أغلى من قيمتها السوقية، بما يخالف قوانين الكويت ولوائح الموقع.
أما بالنسبة لبقية حسابات القائمة المشبوهة، فذكرت المصادر أن «مسؤولي الموقع أكدوا لهيئة الاتصالات التحفظ على إغلاقها، وأن حجبها، يتطلب تقديم الجهات المعنية المحلية إثباتات على مخالفة هذه الحسابات للقوانين أو تعليمات الدولة».
من ناحيتها، وجهت «هيئة الاتصالات» إلى «التجارة» كتاباً طلبت فيه تزويدها بما يثبت أن بقية المزادات المدرجة بالقائمة تخالف القوانين المحلية.