50 مليون دينار في الميزانية «عائمة» و«المالية» تبحث عن أصحابها!

علمت «الراي»، أن وزارة المالية لديها 50 مليون دينار «عائمة»، ضمن إيرادات العام المالي (2017/‏‏‏ 2018)، لم تستدل على جهاتها.
وفي هذا الخصوص، كشف مصدر مطلع في «المالية»، أن تلك المبالغ عبارة عن إيرادات طوابع إلكترونية غير مفعلة، ترجع إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإجراءات والتعميمات المعمول، لافتاً إلى أن بيع الطوابع الإلكترونية وتحصيل قيمتها دون تفعيلها، لا يستدل على جهتها.
وبين أن تفعيل الطابع هو الإجراء الذي يحدد الجهة التي سيقيد إلى حساباتها كإيراد، منوهاً إلى أن «المالية» تحضر لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن أسماء الجهات الحكومية غير الملتزمة بإنجاز عملية تفعيل الطوابع.

ويأتي ذلك فيما يظل شبح إمكانية تزوير تلك الطوابع غير المفعلة قائماً، خصوصاً بعدما أبدت «المالية» في مراسلات بينها وبين جهات حكومية سابقاً، مخاوفها من استخدام طوابع جديدة مزورة، وسط عدم تفعيل الطوابع الحكومية المباعة في بعض الجهات.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحقق تزوير الطوابع من خلال طريقتين، الأولى تتمثل في إعادة استخدامها، والثانية باستخدام أخرى قد تكون مزورة، فيما كشفت الوثائق أن «المالية» تواجه ذلك بإجراء واحد يتمثل في تفعيل الطوابع المستخدمة، فيما بينت أن عدم التفعيل يشكل خطورة بالغة نظراً لإخلاله بمتطلبات الدورة المحاسبية وإجراءات الرقابة، كما انه لا يحقق هدف المشروع كاملا لجهة إيقاف الهدر بالمال العام والقضاء على التزوير، وكذلك منع إعادة استخدام الطوابع الحكومية.
ولفت مصدر آخر، إلى أن «المالية» خاطبت العديد من الجهات الحكومية لمخالفتها تعميم «المالية»  بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظم الطوابع الإلكترونية الحكومية.
وشدد كتاب «المالية» على جميع الجهات الحكومية الإلتزام بتفعيل الطوابع الإلكترونية المصدرة من قنوات إصدارها، مطالباً هذه الجهات بالإلتزام بكامل الإجراءات المنظمة لذلك الأمر، وإفادة الوزارة بما تم من إجراءات في ذلك الشأن، والتنسيق مع مزود خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي لمعالجة الطوابع المصدرة وغير المفعلة.