No Script

ميثاء الدهام: «الذمة المالية» إحدى أبرز أدوات الوقاية من الفساد

«نزاهة» تعزّز مهارات 88 مسؤول اتصال من جهات حكومية

تصغير
تكبير

حماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذمتهم المالية وتعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية 

 

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في مقرها أمس، ورشة عمل حملت عنوان «دور الجهات التي يتبعها المشمولين بنظام الذمة المالية»، مخصصة لمسؤولي الاتصال في الجهات التي يعمل فيها المشمولون بنظام الذمة المالية والمكلفون بأعمال التنسيق معها، في إطار نطاق حملتها التوعوية لتحديث إقرار الذمة المالية، بحضور 88 مشاركاً من جهات حكومية مختلفة.
وقالت مديرة إدارة استلام الإقرارات ومتابعة قواعد البيانات في «نزاهة» ميثاء محمد الدهام إن «هذه الورشة تهدف إلى تعريف مسؤولي الاتصال بقانون الهيئة، خصوصاً في ما يتعلق بنظام الذمة المالية، إضافة الى مساعدتهم في تقديم الخدمات المناسبة للخاضعين لتقديم إقرارات الذمة المالية في الجهات في ما يخص أعمال التنسيق مع الهيئة، وتعزيز مهارات المشاركين في الرد على الاستفسارات في شأن إقرار الذمة المالية، فضلاً عن تعريفهم بوسائل الاستعلام عن مواعيد تحديث الإقرار».
ولفتت إلى أن «نزاهة» وضعت إطار عمل واضح ومحدد لمسؤولي الاتصال، ممن ترشحهم الجهات الخاضعة للتعاون معها، وذلك لتوضيح أهمية دورهم في تزويدها بالبيانات الوظيفية للمشمولين بنظام الذمة المالية وتحديثها بصورة دورية، وتنبيه المشمولين بالمواعيد القانونية لتقديم وتحديث الإقرار، معتبرة أن «تطبيق نظام الذمة المالية يعد إحدى أبرز الأدوات الوقائية من الفساد المالي وحماية المال العام، والذي من شأنه أن يساهم في الكشف عن شبهة جريمة الكسب غير المشروع، كما يهدف إلى حماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذمتهم المالية وتحصين أدائهم وتعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها، الأمر الذي يتضح معه سعي المشرع في تحقيق الوقاية والرقابة للمشمولين في القانون في آن واحد».


وشددت على أن «تحديث الاقرارات يتطلب أن نجتمع مجددا مع ضباط الاتصال في الجهات الحكومية، لنشرح لهم وسائل الاستعلام حتى يقوموا بنقلها الى المشمولين بنظام الذمة المالية، إضافة إلى تعريفهم بأحكام الكشف عن الذمة المالية، حتى يكونوا عوناً لنا في هذه الجهات، لمساعدة المشمولين لتقديم إقراراتهم وفق الطريقة السليمة وفي المواعيد القانونية»، موضحة أن «الخطة الإعلامية الخاصة بالتوعية، لعملية تحديث الاقرارات تبدأ في ديسمبر وتمتد الى يوليو 2020، وسيكون هناك أناس مضى على تقديم اقراراتهم 3 سنوات، وبالتالي يحتاجون الى تقديم الاقرارات مرة أخرى».
وفيما بينت أنه «أصبح بالإمكان الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة، للاطلاع على كافة البيانات التي يحتاجها الشخص، لتقديم اقراره بكل سهولة»، أشارت إلى أن «لدى الهيئة مركز اتصالات 118، و تم تخصيص موظفين جاهزين للإجابة عن أي استفسارات، لمعرفة الالتزامات وكيفية تقديم الاقرارات وفق المواعيد القانونية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي