العقيل ترفع قفاز التحدي بمواجهة جهاز الإحصاء المصري: أرقامكم غير صحيحة... ونُجهّز البيانات للرد عليكم

فيما لا يزال التفاعل متواصلاً، لليوم السادس على التوالي، مع الخبر الذي نشرته «الراي» الاثنين الماضي عن دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت في العام 2018، نقلاً عن إحصائية رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء المصري، قادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل «هجمة مرتدة» على تلك الأرقام مؤكدة انها «غير صحيحة وأن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستجهز البيانات الوافية للرد عليها».
وفي تصريح للصحافيين على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك، أمس، فندت العقيل ما جاء في الإحصائية المصرية، عن صدور 98794 إذن عمل جديد «لأول مرة» وتجديد 132009 أذونات لمصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، حيث أكدت أن «سوق العمل دائما تحت بصرنا، بصفتي رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، ورئيس لجنة التركيبة السكانية، ومن جانب آخر بصفتي الوزارية ومن ضمنها الخدمة المدنية».
وأشارت إلى أن «الأرقام التي نشرت عن دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت بناء على تقرير جهاز إحصائي في مصر هي أرقام غير صحيحة»، كاشفة عن أنه «بالرجوع الى الاحصائيات الكويتية، تبيّن أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في القطاع الأهلي بالكويت تتراوح بين 1400 و2200 شهرياً. وإجمالي أذونات العمل لأول مرة للعمالة المصرية الصادرة في 2018 يبلغ 62 ألف إذن عمل، تم إلغاء 23 ألفاً منها على مدار العام نفسه والصافي 38 ألفا»، مشيرة إلى أن «العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في 2018 تبلغ 577 عاملاً، أغلبهم مدرسون، وما لا يقل عن 10 آلاف مصري من الملحقين بالعمالة التي دخلت بالفترة نفسها، في سن الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 سنوات حتى أقل من 19 سنة».

وعن موقفها من دخول العمالة المصرية للكويت، قالت «ليس لديّ مشكلة مع هذه العمالة، لأنهم يأتون بناء على تراخيص وعقود، ولو لم تكن هناك حاجة لهم، لما أصدرت الجهات المعنية هذه التراخيص».
وأشارت الى أن دور هيئة القوى العاملة منح تصاريح العمل، ولم نصل للعدد المذكور في الإحصائية المصرية، مؤكدة أن «الإدارة المركزية للاحصاء سترد، فأنا لست معنية بالرد، لأن من تحدث ليس وزير العمل المصري».
ورداً على سؤال في شأن تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم، كشفت العقيل عن «تأجيل تطبيق القرار الجديد لأسباب فنية، والعمل على إعادة تصنيف الاعمال وتعديل الأنظمة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وليس لإعادة النظر. فالرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى».
وعن إمكانية وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020، استبعدت العقيل هذه الارقام، مشيرة الى انه «مع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الاخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية، فسيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين».
وأكدت «استمرار التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، فهناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص، وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها».
وشددت على استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أو الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الاخرى، مؤكدة مد يد العون والتعاون بشكل أعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق آخر، كشفت الوزيرة العقيل ان «كثيرا من النتائج الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات اللازمة، ولاسيما أن فترة الصيف كانت مليئة بالاعمال بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، لتحقيق المزيد من الانجازات وتذليل العقبات وغير ذلك من الامور الاخرى».
وردا على سؤال في شأن المدن العمالية، أكدت العقيل أن «هذه المدن ضرورة وموضوعة في خطة التنمية وجار تنفيذها والعمل فيها»، لافتة إلى أن حديثها السابق عن المدن العمالية الموقتة كان «في شأن استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية موقتة بهدف توفير استهلاك البنية التحتية والازدحام المروري داخل المدن».
وأشارت إلى أن «هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع، منها مطار الكويت ومصفاة الزور»، مشددة على أهمية تعميم هذه الأفكار بعدما لوحظ ان كثيرا من العاملين في هذه المواقع (ما ينزلون للديرة وما يحدرون) لتوافر المطاعم والكافيهات والمساجد والملاعب والمراكز العلاجية البسيطة»، معتبرة أنه الحل الأمثل لهذه المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد والتي تشهد الكثير من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.