خبراء يرونها متأخرة ويختلفون في التطبيق... ونواب يرفعون «فيتو» حاسماً في وجه أي خطوة بهذا الاتجاه
الضرائب في الكويت... «ضرورة» اقتصادية و«لا» برلمانية
على الرغم من ابتعاد الفكرة «موقتاً» عن الأجندة الحكومية، فإن مسألة فرض الضرائب لا تزال الشغل الشاغل في البلاد، وتأخذ حيزاً واسعاً من النقاش، ولاسيما بعد التصريح الأخير لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لـ«الراي» الأسبوع الماضي عن عدم إمكانية استمرار «الدولة الريعية».
وفي خضم الجدل المحتدم حول القضية، اتفق عدد من النواب على رفض فكرة فرض ضرائب ورسوم على الخدمات العامة والطرق بشكل نهائي، فيما أيد خبراء اقتصاديون فرضها على وجه السرعة، ورأوا أن الحكومة متأخرة كثيرا في تطبيقها، مبينين أن غالبية دول العالم فرضت الرسوم والضرائب على الخدمات، لتعزيز الميزانية العامة وتوفير خدمات بشكل أفضل دون أن يتأثر المواطن من تلك الرسوم التي تعود عليه بالنفع.
نقاط الخلاف بين آراء النواب والاقتصاديين كانت تدور حول نظرة النواب للحكومة التي تقوم بهدر المال العام من جانب، وتطالب من جانب آخر بالحفاظ عليه، مبينين أن هذه المطالب لا تستقيم مع أفعال الحكومة، ومُطالبين الحكومة بأن تكون مثالا جيدا لوقف الهدر في المال العام، وأن تعتمد خطة للإصلاح الشامل قبل أن تمد يدها على جيب المواطن.
أما الاقتصاديون الذين أجمعوا على نقطة رئيسية، وهي ضرورة فرض الضرائب، فقد اختلفوا في تفاصيل تطبيقها وفي أنواع شرائح تلك الضرائب والرسوم. وشددوا على ضرورة أن يكون هناك تحسين حقيقي للخدمات العامة في جميع مناحي الحياة، إضافة إلى وقف هدر المال العام وأن تكون الحكومة قدوة أيضا للمواطنين في الحفاظ على خزينة الدولة.
وعلى الرغم من أن النواب والاقتصاديين كانوا على طرفي نقيض في الرأي، فقد أجمعوا على ضرورة وقف الهدر العام في الدولة والبحث الحقيقي في الإشكاليات التي توجد في الحكومة في الجانب المادي ورفع معدلات الإنجاز التنموي في البلاد والصرف بسخاء بدلا من تجفيف منابعها.
وقد رصدت «الراي» آراء الميدان الاقتصادي الذي رأى أهله أن تطبيق الضرائب لابد أن يكون اليوم وليس غداً، وأن أي خطوات لتأخير فرض تلك الضرائب سيكون له كلفة عالية على المدى البعيد، لا سيما بعد التحول الاقتصادي وتراجع أسعار النفط، واستمرار الكويت بمعاناتها من مشكلة أزلية وهي الاعتماد على مصدر دخل وحيد وهو النفط، مؤكدين أنه من أكبر العيوب الاقتصادية حيث تشكل مدخولات النفط نحو 95 في المئة من الإيراد الإجمالي للدولة.
ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط، الاقتصاد الكويتي عرضة للتأثر بتذبذب أسعار النفط العالمية ومعرضا للتراجع متى ما انخفضت أسعار النفط. وعلى الرغم من وجود محاولات خجولة لتنويع مصادر الدخل، إلا أن مساهمة القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 5 في المئة.
نوّاب:
لا للضرائب قبل الإصلاح الشامل
أبدى نواب رفضهم لتطبيق فرض الرسوم، قبل البدء في عملية إصلاح شاملة تهدف لتطوير مصادر الدخل وتنويعها شريطة ألا يكون على حساب جيوب المواطنين.
وقال عدد من النواب لـ«الراي» إن الاقتصاد لا بد أن يطور القطاعات النفطية الأخرى والتي تساهم ولو بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل القطاعات الأخرى رافداً أساسياً للاقتصاد بدلاً من مس جيوب المواطنين، الذين يعانون من مشاكل اقتصادية أصلاً مثل القروض وغلاء المعيشة وعدم توافر فرص عمل.
الشويعر: لن نقبل مسّ
جيب المواطن الذي يعاني
سعود الشويعر
قال النائب سعود الشويعر إن التفكير في فرض الضرائب والرسوم على المواطنين غير مناسب في الوقت الحالي، ولابد أن يكون هناك واقع اقتصادي جديد في حال وجود نية لتطبيق هذه الرسوم، وهي أن يكون هناك إصلاح اقتصادي شامل للبلد وتطبيق قوانين جديدة.
ورفض الشويعر مبدأ تطبيق الضرائب والرسوم على المواطنين، قائلا «لن نقبل أن يتم مس جيب المواطن الذي يعاني من مشاكل وضائقة مالية وديون تثقل كاهله، فهناك عدد كبير من المواطنين يعانون أزمة القروض وتراكم الديون وفي حال تطبيق الضرائب عليهم فستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة».
عاشور: أي ضرائب أو رسوم
ستضرّ محدودي الدخل
صالح عاشور
أكد النائب صالح عاشور أن أي توجه لفرض ضرائب أو رسوم من شأنه الإضرار بمحدودي الدخل، وهو أمر لن يكون مقبولاً ولا يتوقع الموافقة عليه من مجلس الأمة. وقال عاشور لـ«الراي» إن «الضريبة يجب أن تكون مصحوبة بخدمات تقدم للمواطنين بالإضافة إلى دراسة شاملة مبنية على معايير واضحة، لأن المواطنين يعانون من غلاء المعيشة وأمور أخرى تستنزف أموالهم فمن غير المنطقي أن نزيد معاناتهم».
الهاشم: لا مشكلة مع الضرائب
إذا قابلتها خدمات عالية الجودة
صفاء الهاشم
أكدت النائب صفاء الهاشم أن المواطن ليس لديه مشكلة بدفع رسوم أو ضرائب، ولكن في المقابل يتوقع أن تقدم الحكومة خدمات وفق معايير عالمية عالية الجودة.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «الكويت والحمدلله دولة ثرية بمواردها وبإيراداتها وثروتها البشرية والمالية، فإن كانت هناك ضرائب فيجب أن نرى نهجاً جديداً ومقاييس غير عادية، حتى تتماشى مع ما ذكرته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل. وعموماً فرض أي رسوم يجب أن يصاحبه خدمات عالية الجودة في جميع المجالات».
الصالح: لا معالجة للاختلالات
على حساب المواطنين
خليل الصالح
رأى النائب خليل الصالح أن الحكومة مطالبة بالتريث وعدم الاندفاع، نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين، مشدداً على رفض أي ضريبة تحت أي مسمى.
وقال لـ«الراي»: «أعلنا أكثر من مرة موقفنا الثابت والرافض لمعالجة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين»، موضحاً أن «هناك انعكاسات على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، وجل ما نخشاه عشوائية القرارات».
اقتصاديون:
الضرائب ليست ترفاً بل واجب
طالب عدد من الاقتصاديين الذين استطلعت «الراي» آراءهم بتطبيق الضرائب التي تأخرت وفق وصفهم. ومع اختلافهم في الطريقة والتفاصيل، فقد حذر الخبراء من استمرار الحال على ما هو عليه، مشددين على ضرورة ان يصدر قرار مدروس في هذا الاتجاه وأن تبدأ الحكومة بنفسها من خلال تقنين الهدر للحفاظ على المال العام، مع ضرورة تحسين الخدمات ليقتنع المواطن بجدوى الضريبة.
علي الموسى:
«أبو بلاش» ليس له قيمة
علي الموسى
رأى الخبير الاقتصادي علي الموسى ان الكويت متأخرة كثيراً في تطبيق الضرائب والرسوم على المواطنين، قائلاً إن أحد أهداف فرض الضرائب تعزيز الخزينة العامة وتحسين مستوى الخدمات لأن «أبو بلاش ليس له قيمة» ولا يمكن ضبطه.
وأشار الموسى إلى ان «الضريبة تحصيل الاموال وتوجيه استهلاك الخدمات، وفي المقابل لابد ان يتقبل المواطن بطريقة تضمن ألا يكون هناك هدر للمال العام، وموقفي الشخصي ليس لماذا لا يتقبل الناس؟ وهنا لا بد ان تقوم الحكومة بموقف لوقف الهدر المالي عن طريق تطبيق سياسية فن الممكن».
جاسم السعدون:
خطوة الحكومة لها كلفة سياسية
جاسم السعدون
أكد رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن «محاولة الحكومة فرض ضرائب على المواطنين يجب أن يسبقها خطوات كثيرة، أهمها أن تكون الحكومة نفسها قدوة للمواطنين في الحفاظ على المال العام وتوقف الهدر المالي».
واعتبر السعدون أن أي تحرك حكومي لفرض الضرائب لن ينجح وقد يكون له كلفة سياسية، كما أن الحكومة لديها قدرة ضعيفة على التسويق بسبب الهدر المالي، لذلك لابد أن يكون هناك إصلاح اقتصادي كلي وأن يكون الكل متساوياً في فرض الضرائب.
عبدالوهاب المطوع:
مواكبة الضرائب بتحسين الخدمات
عبدالوهاب المطوع
قال الخبير الاقتصادي عبدالوهاب المطوع ان «تطبيق وفرض الضرائب والرسوم على المواطنين لابد ان يصاحبه تحسين للخدمات التي تقدم للمواطنين، وهنا لابد ان أركز على نقطة مهمة ان تحسين الخدمات لا يعني ان خدماتنا سيئة، ولكن من الممكن ان تسهم هذه الضرائب والرسوم التي تقر على المواطنين في تحسين الخدمات والمرافق العامة التي يتمتع بها المواطنون».
وأضاف ان النفط لابد ان ينضب لذلك يجب ايجاد بدائل أخرى لتعزيز الميزانية وخزينة الدولة، ومن ضمن هذه الامور فرض الضرائب والرسوم على المواطنين مع مراعاة تحسين مستوى الخدمات.
رمضان: خفض تدريجي للدعوم
ثم فرض ضرائب على الوافدين
محمد رمضان
رأى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أنه قبل تطبيق وفرض الرسوم لا بد في البداية أن يكون هناك ترشيد وخفض تدريجي للدعوم إلى ان يتم إلغاؤها تماماً. وشدد على ضرورة البدء في تطبيق الضرائب على الوافدين، ثم المواطنين، وبعد إقرار الضرائب البحث عن بديل للنفط وهو الصندوق الاستثماري والصندوق السيادي الذي يتكون من الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال ويقدر حجمه بـ 600 مليار وهناك من يقول أكثر من ذلك.
