سياسة التعليم الكويتية تسير بـ «قطب واحد» ... ومن دون استراتيجيات

بعد أن ركب العام الدراسي الجديد 2019-2020 سكته بهدوء ومن دون مشاكل، بعد بداية هادئة خالية من الضوضاء، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن «حالة من الاستياء والارتباك أصابت شريحة كبرى في الميدان التربوي، إزاء غياب الاستراتيجات وانعدام الخطط المستقبلية للتطوير، وبقاء الوضع عالقاً كما هو عليه في كثير من القرارات المصيرية التي تستوجب الحسم».
وأكد أن «حالة الاستياء ضربت مفاصل الجسم التربوي كافة، حيث تذمر السواد الأعظم من التربويين بسبب إصدار قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل، ومن ثم إلغائها بعد فترة وجيزة، حتى بات الميدان غير مستعد لاستقبال أي جديد في التعليم»، معرباً عن الأسف لأن «السياسة التعليمية تسير بقطب أحادي، ينتج المشروع ويُطبقه ويُقيّم نتائجه ومن ثم يلغيه أو يبقي عليه، وهذه سياسة خاطئة بالطبع، إذ لا بد من وجود جهة تقييم مستقلة».
ووصف المصدر الرؤية في وزارة التربية بأنها معتمة وضبابية، مراهنا على «أنه يستطيع أي قطاع من القطاعات أن يعطي خطة طريق خمسية للمشاريع التي سيقوم بها، باستثناء قطاع أو قطاعين، فيما جاء وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي باستراتيجية قديمة نسخت كامل بنودها من بعض الاستراتيجيات السابقة الصادرة العام 2007 لمواجهة النقد النيابي»، مبيناً أن تعثر كثير من المشاريع التربوية وتدني نسب إنجازها أصاب الجميع بالإحباط وأفقد العاملين في الوزارة الثقة، ما دفع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي إلى التفكير بتشكيل لجنة لتحريك المشاريع المتعثرة، والنهوض بخطة التنمية التي واجهت الوزارة بشأنها نقداً لاذعاً من قبل ديوان المحاسبة.

وشدد المصدر على «ضرورة إنهاء الحواجز الحديدية في الوزارة، والعودة بها إلى سابق عهدها في تواصلها مع المجتمع من خلال وسائل الإعلام، والتحدث بكل شفافية عن اتجاهات التعليم وإشراك الجميع بأي توجه قادم»، مؤكداً أن «من حق الناس معرفة البديل بعد إلغاء اتفاقية البنك الدولي، وكيف سيتم التطوير، وهل سيتم الاكتفاء بالعنصر الوطني أم ستقوم الوزارة باللجوء إلى الشركات الأجنبية الرائدة في هذا المجال؟، لافتاً إلى أن إلغاء اتفاقية البنك الدولي، رغم تحفظ الكثير عليها، أرجعت الوزارة إلى المربع الأول في ملفات كثيرة ذات أهمية. وتساءل عن «دور المركز الوطني لتطوير التعليم واختصاصاته في ظل الوضع الراهن، وإلى متى يظل شاغراً بلا تسكين، ومن المسؤول الآن عن التقييم وإجراء الإحصائيات، وتلمس مواضع الخلل في المشاريع التربوية، وتحديد نقاط الضعف والقوة في كل مشروع»، مؤكداً أن «التهميش والإلغاء طالا كثيرا من المواقع التربوية المهمة في الوزارة التي أصبحت أحادية التفكير ولا صوت يعلو فوق صوتها الواحد».
وانتقل المصدر من التعليم العام إلى الجامعي، مبيناً أن «تقرير التايمز البريطاني أظهر ترتيب الكويت في المرتبة 801 من 1000 جامعة عالمياً، وهو الترتيب ذاته التي حصلت عليه الكويت في العام الفائت، الأمر الذي أدى إلى نقل هذا الترتيب إلى جامعة صباح السالم رغم أنه من المفترض أن تكون جامعة حكومية أخرى مستقلة تعمل على تحسين مستوى التعليم الجامعي في الكويت». ودعا إلى «تحرك جاد لانتشال التعليم من الإخفاقات المتكررة في قطاع التعليم العام والجامعي، فعندما يكون لدينا أكثر من جامعة حكومية نستطيع تقليص نظام البعثات وخفض ميزانيتها التي تصل إلى مليار دولار لتصرف على برامج تحسين التعليم الجامعي».
كما طالب المصدر مجلس الجامعات الخاصة واللجان المختصة فيه، بمراجعة السير الذاتية لاعضاء هيئة التدريس العاملين فيها، للتأكد من سلامة شهاداتهم والجامعات التي تخرجوا فيها، رغم الاتفاق على ذلك في أحد اجتماعات مجلس الجامعات الخاصة في فتره سابقة، مشدداً على ضرورة التأكد من أن هؤلاء الأساتذة يدرسون في مجال تخصصهم.