رسالة شعبية للحكومة: خذي الأمر بجدية فـ... الوضع خطير

أبعدت الأحداث الإقليمية الساخنة، أجواء رمضان عن أحاديث الغبقات في الكويت، لتركز المجالس في الدواوين الاحاديث على الأزمة بين إيران وأميركا، وتضع السيناريوهات للمشهد في المرحلة المقبلة، وسط مناقشة للأخبار وتحليلها.
وفيما تسود نبرة تشاؤمية وشكوك حول مدى جدية الحكومة في مواجهة احتمالية اندلاع حرب في المنطقة، تظهر حالة من التكهنات وعرض الحالات التي ممكن أن تحصل في المرحلة المقبلة، ومنها حالة الحرب الكبرى في المنطقة، حيث يرى فريق المشككين أن التحركات الحكومية غير جدية ومتساهلة في التعامل مع هذا الأمر الخطير، وعدم وجود جهوزية لمواجهة أسوأ الاحوال، إضافة إلى غياب الشفافية في إعطاء المعلومات والبيانات اللازمة لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الملف الخطير ومعالجة انعكاساته الخطيرة على الكويت في حال حصل ما لا تحمد عقباه واندلعت شرارة الحرب.
أما الفريق الآخر، فيرى أن الأمور لا تستحق كل هذه الضجة والتهويل، كون ما يحصل تصعيدا إعلاميا واستعراضا أميركيا، للضغط على إيران لإجبارها على العودة إلى كرسي المفاوضات وإبرام اتفاق نووي جديد، وكل ما نراه لا يعدو عن ضجة إعلامية لا تعكس الواقع، مطالبين بعدم الانجرار حول هذه الاخبار المغلوطة.

«الراي» رصدت موقف المواطنين حول الاستعدادات الحكومية لمواجهة هذه الازمة، فأكد الدكتور وائل الحساوي ان «الواجب في مثل هذه الظروف التي تحيط بنا اقليميا وارتفاع وتيرة التصعيد، لا يعول على الكلام والتصريحات الاعلامية، فالحرب تقوم من مستصغر الشرر، فشعلة بسيطة من الممكن ان تشعل المنطقة بالكامل وتدخلها في حرب كبيرة، والحكومة عليها ان تتخذ الاسباب وتقوم بكافة الاستعدادات على جميع النواحي في الجيش والشرطة والصحة، وتبدأ بتوجيه رسائل اعلامية توعوية وتضع المواطنين في الصورة الحقيقية لتسلسل الاحداث، وهذا اقل واجب على الحكومة».
وأضاف الحساوي «ما نراه ان الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني متماسكة، وتبذل الجهد في توفير الاحتياجات اللازمة للمجتمع هذا في وقت السلم، ولكنها في وقت التوترات والحروب تحتاج الى ان تقوم الحكومة بإرشادها ووضع خطة للاستيراد،وآليات توزيع السلع الرئيسية على المواطنين وكيفية تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسية وغيرها».
وأشار الى ان «منطقتنا برميل مشتعل واعتقد ان الجمعيات التعاونية عليها دور كبير في توعية الناس وتوفير السلع وعمل استنفار كامل جنبا الى جنب مع الدور الحكومي».
بدوره، قال الدكتور حميدي قناص المطيري ان «هذه المرة الاولى التي تبادر فيها حكومتنا وتتحدث وتعلن ان هناك خطرا معينا، وانها جاهزة ومستعدة للتعامل مع الاحداث المختلفة، وتحذر من خطورة الموقف، فهذا كله أمر يسعدنا. لكن المشكلة التي اراها ليست في إعلان جهوزية فالسؤال هو هل نحن قادرون على مواجهة الأحداث الكبيرة والتعامل معها بشكل موضوعي ومرض؟».
وأضاف المطيري «تجاربنا السابقة للأسف غير مشجعة بأحداث كبيرة او احداث صغيرة جدا، فحكومتنا فشلت في التعامل مع مشكلة الامطار وكل سنة تتكرر، فهل هي مستعدة للتعامل مع حروب والاحداث الناتجة عن هذه الحروب؟ فقد فشلنا في حل مشكلة تطاير الحصى في الشارع، وفشلنا بالتعامل بشكل لائق مع تعويضات الامطار، فمن شهر أكتوبر الماضي والى هذا اليوم لم يعوضوا ولا يعلم المتضررون مدى جدية الحكومة في مسألة تعويضهم».
ولفت الى ان «المشكلة أكبر من قضية استعداد او جهوزية او اعلان خطر، فالمشكلة الحقيقية بالفعل هي أكبر من ذلك وللأسف المحزن اننا في دول الخليج كشفت لنا هذه الازمة أننا جميعا بشكل مجتمع غير قادرين على أن نتعامل مع أحداث ومشاكل كبيرة وكل دول مجلس التعاون مختلفة حتى وان اجتمعت، فما بالنا ان كانت متفرقة؟». وتابع «الى اليوم لا نستطيع مواجهة مشكلة كبيرة، الا بمساعدة طرف ثالث للأسف، واتمنى ان نكون بالفعل قادرين على احتواء هذه المشكلة والتعامل معها بشكل جدي، فلو لا سمح الله حدثت حرب، او سقطت قذائف صاروخية ونزوح بشري من هنا او هناك، أو تحركت خلايا نائمة وتهديدات مختلفة، فهذه تحتاج الى تعامل أناس مختصين باحترافية كبيرة، واتمنى ان نكون نملك هذه الاحترافية وان نتعامل معها بشكل مرض، حتى نقلل اخطار المشاكل المحدقة بنا الى اقل درجة ممكنة».
من جانبه، قال أحمد الفريج إن التصريحات الحكومية حول الاستعدادات التي تقوم بها، في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة غير مرضية، فمع الجهود التي تقوم بها في تجهيز استعداداتها لمواجهة الاخطار المحتملة، كان من الواجب عليها ان تقوم باستدعاد المتطوعين من المواطنين وتدريبهم على مواجهة الاخطار وكيفية عملهم.
وأضاف الفريج ان«المواطنين داعم رئيسي للجهود الحكومية الرامية لمواجهة كافة انواع الكوارث الطبيعية والحروب وغيرها، فعدم اهتمام الحكومة بالجانب التطوعي اوقعها في وحل الامطار قبل اشهر قليلة، فلو كان هناك فرق تطوعية مدربة وتعمل وفق خطط طوارئ مرسومة مسبقا في ما بين هذه الفرق والجهات الحكومية المختصة، لما نتج عن الامطار كل هذه الخسائر المادية، وعليها فكان من الاولى ان تبدأ الحكومة بوضع برنامج تدريبي للمتطوعين وتضع سيناريوهات للعمل في كل ظرف من الظروف المتوقعة».
وبين ان«عمل الحكومة بمعزل عن المجتمع يضع على استعداداتها علامة استفهام كبيرة، فالمواطن شريك للحكومة وعليها ان توضح خطوات عملها بشكل شفاف وان تستقطب عددا من المواطنين كمتطوعين في كل محافظة مقسمين على المناطق وتدربهم وتطلعهم على تطورات الوضع لتكون الحكومة والشعب على أتم الاستعداد».
الى ذلك قال الحميدي مجيدل«لم نر اي استنفار حكومي، وما نراه هو تطمينات حول الاوضاع، رغم ان الاخبار العالمية تشير الى ان احتماليات الحرب قائمة، وان التهديدات في محيطنا الاقليمي تتزايد باستمرار، فالواجب من الحكومة ان تعمل وفقا للمعطيات وان تعي ان الشعب الكويتي شعب واعٍ ومر بتجربة مريرة بسبب التطمينات الحكومية ابان الاحتلال العراقي الغاشم، فكان على الحكومة ان تعمل بجد وتطلع المواطنين على مجريات الاحداث بكل شفافية».
وأضاف مجيدل«ما سمعنا عنه من خطط للطوارئ والمخزون الغذائي للدولة لا يطمئن، فالحرب ان اندلعت فلن تكون حرب انزال، بل صواريخ، وهذا الامر يحتاج الى احتياطات وطوارئ من نوع آخر، فالمطلوب خطط أمنية محكمة وخطط اخلاء للمناطق المتضررة، ووضع مخططات لمخيمات اللجوء الموقت في حال الغارات الجوية ومدى جهوزية الملاجئ العامة، فلن يلجأ الناس الى صالات تنمية المجتمع بطبيعة الحال». ولفت الى ان«الشفافية في مثل هذه الاوقات مطلوبة من الحكومة مع الشعب، وعليه يجب ان يضطلع كل بمسؤولياته وواجباته تجاه الكويت وأهلها. فالحكومة عليها ان تتخذ جانب الاستعداد والتدريب والتوعة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني منوط بها الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الاجهزة الحكومية في ادارة الازمة».
من جانبه، قال مشاري الاسود إن «ترتيبات الكويت من خلال وزارة الخارجية مربكة ومتخبطة، حيث ان موقف الكويت يصفه الكثيرون بحالة مترنحة، ويحاول الكثيرون من مراهقي السياسة تشويه الدور الكويتي الرائد في ترجيح كفة التوارن في المنطقة، وانه في حالة حدوث حرب لاسمح بالطبع لن تترك الكويت الخليج، بل ستقف موقفاً بطولياً كعادة الموقف الكويتي الرائد، ولا نتمنى حربا في ظل خلاف خليجي».
بدوره، قال عبدالله المطيري «لم نطلع على استعدادت الحكومة في حال وجود حرب في المنطقة، ولكن سمعنا أحاديث متضاربة من هنا وهناك».
فالوضع يدعو للقلق، والاخبار تسير بشكل تصاعدي ومع كل هذا تجد أن هناك «تقصيرا واضحا من قبل الحكومة لمواكبة تلك الاحداث الخطيرة، وكان من المفترض أن يكون هناك إدارة خاصة لمثل هذه الاحداث تتابع وتطمئن المواطنين، وتعرض لهم الاستعدادات والاعمال لمواجهة مثل تلك الاحداث»، لافتا إلى أن النواب في مجلس الامة كانوا متشائمين من العرض الحكومي في الجلسة فما بالك بالمواطنين الذي لم يسمعوا شيئا عنها.
ورأى سلمان الدهلوس أن «جميع الاجراءات الحكومية دون المستوى المطلوب، ونأمل الكثير من العطاء في هذا الجانب الخطير، والتركيز على مواجهة أسوأ الاحوال وأخطرها، لانه كما يقال في المثل إن فات الفوت ما ينفع الصوت، لذلك نطالب أن تكون هناك تحركات أكثر جدية وتعامل قوي في هذه المرحلة على جميع المستويات والاصعدة لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين الذي يشعر بعضهم بالقلق والتوتر لاسيما مع انتشار الاخبار والمعلومات».
من جانبه، دعا جميل غنمان لمزيد من الشفافية والعمل الجاد لمواجهة الازمة بشكل قوي ومتمكن على جميع الاصعدة لان في حال حدوث أي حالة حرب ستكون الكلفة عالية جداً.