توافق مبدئي بين السلطتين على إلغاء «الاستبدال»: 7 أمثال الراتب «قرض حسن» و9 برسوم تشغيلية

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد، عن اتفاق اللجنة مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على 4 مبادئ في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، في ما يخص الاستبدال على المعاش والاستعاضة عنه بنظام الأمثال، وهي إلغاء الاستبدال، وإلغاء الفائدة المستمرة على الامثال، والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة، وتحديد نسبة الاستقطاع 10 في المئة فقط من الراتب، إضافة إلى عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها تكلفة إلغاء الاستبدال بقيمة 267 مليون دينار، بدلا من تحميل الخزانة العامة.
وكشف خورشيد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، عن تأجيل التصويت على القانون رغم الوصول إلى تصور متفق عليه، بسبب الاختلاف على نقطه الرسم الاداري الذي يستقطع لمرة واحدة، وتم تأجيل التصويت الى الاجتماع المقبل بتاريخ 6 أكتوبر لحين انتهاء مؤسسة التأمينات من دراسة موضوع الرسم الإداري.
وبيّن أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها 8 اقتراحات نيابية، 3 منها قديمة و5 جديدة في شأن موضوع الاستبدال، بحضور وزير المالية وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفاً عن الوصول إلى قناعة بين أعضاء اللجنة والجانب الحكومي على إلغاء النظام الذي بدأ العام 1976 من خلال قانون التأمينات الاجتماعية، وهو الآن يحتوي على مشاكل عديدة لا حصر لها منها مالية وفنية وسياسية.

وأشار إلى ان «الاستبدال بدأ العمل فيه العام 1976 من قانون التأمينات الاجتماعية وفيه مشاكل كثيرة لا حصر لها، منها مشاكل مالية وفنية وسياسية»، مشيراً الى أن إلغاء قانون الاستبدال يتطلب وجود بديل يسهل للراغبين في الاستبدال والبديل هو زياده الأمثال. وأكد أنه «في قانون التقاعد المبكر الاختياري، وضعنا 7 أمثال لكل من يرغب بالتقاعد من دون أي فائدة، والخطوة الأولى المتفق عليها هو إلغاء الاستبدال وزيادة الأمثال من 7 إلى 16 مثلا، تكون السبعة الاولى منها بلا فوائد، وهناك العديد من وجهات النظر المختلفة واصرار من التأمينات في ان تكون هناك عوائد على الأمثال التسعة لكننا اصررنا في اللجنة على ألا تكون هناك نسبة محددة سنوية على الأمثال التسعة الباقية، بل يجب ان تكون هناك رسوم ادارية تؤخذ مرة واحدة فقط لمن يريد الاستفادة من الأمثال التسعة، كون استمرار اخذ الفائدة والاستقطاع سيدخلنا في جانب شرعي وربوي، ولذلك نحن بصدد وقف الاستقطاع المستمر».
وأوضح خورشيد «اننا حريصون كل الحرص على الحفاظ على الصناديق السيادية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأن المبدأ الثالث هو ما يتعلق بموضوع الاستقطاع، حيث ان هناك وجهات نظر مختلفة في ان يكون 10 في المئة، أو اقتراح في الاستقطاع على الشرائح، كما قدمه النائب شعيب المويزري في ان تكون هناك 60 دينارا على الألف الاولى، وكل 100 دينار زيادة تكون عليها 5 في المئة زيادة تدرجا الى ان تصل للحد المسموح به».
وشدد على «ضرورة المحافظة على ديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعلى الخارج منها من الأموال والداخل إليها، فإننا وصلنا إلى قناعة ان تكون نسبة الخصم 10 في المئة بالمجمل، حيث كانت في قانون التقاعد المبكر الاختياري السابق 25 في المئة من راتبه التقاعدي الذي أصبح عبئاً على المتقاعد هذا، بالاضافة إلى أن هناك البعض استبدل جزءاً من راتبه ويخصم عليه أيضاً 25 في المئة، مما سيكون مجموع الاستقطاعات قد تصل إلى 50 في المئة».
وعن المستفيدين من الاستبدال، قال «عددهم سيكون هو 35 ألفا، بينما سيكون المستفيدون من الاستبدال والأمثال هو بحدود 50 ألفا، كما هو متوقع، حيث تم الاتفاق علي ان الاستقطاع 10 في المئة سيكون خلال 8 سنوات وثلاثة اشهر، لكي تسد الـ10 في المئة، ومن الممكن ان يتم ايصاله إلى 5 سنوات، مما ستكون عبئا على المتقاعدين الذين معظمهم الآن في وضع لا يحسدون عليه من الالتزامات المالية المترتبة عليهم».
وختم خورشيد تصريحه بأن «المرأة التي يصل عمرها إلى 46 عاما يحق لها ان تأخذ الاستبدال، ومن وصل من الرجال إلى 50 عاما وخدم 20 سنة، وهم على رأس عملهم فانه يحق لهم أخذ الاستبدال. والاجتماع القادم ستكون فيه تفاصيل أكثر عن موضوع الاستبدال والأمثال للانتهاء من إعداد القانون والتصويت عليه لرفعه الى مجلس الامة لاقراره».
من جهته، قال مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس، في تصريح صحافي أمس، إنه مؤمن بإمكانية التوافق بين المجلس والحكومة في نظام الاستبدال، مشيراً إلى أن وزير المالية أبدى حسن النية والموافقة على تغيير نظام الاستبدال بما يتوافق مع فتوى «الأوقاف» عام 2010. وبيّن أن النواب أخذوا منه الوعد المنجز خلال جلسة الاستجواب على أن يقوم بتعديل نظام الاستبدال، مضيفاً أنه تعهد خلال الجلسة بأنه إذا لم يف الوزير بعهده فإنه سيستجوبه.
ولفت إلى أن «تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص الاستبدال كان يحتاج إلى قليل من الصبر، لكن البعض استعجل وطعن بالذمم ويثير القيل والقال». وبيّن أنه «حضر اجتماع اللجنة المالية ليتابع المقترحات المقدمة في هذا الشأن، والاجتماع أسفر عن موافقة الوزير على إلغاء نظام الاستبدال السابق والاستعاضة عنه بنظام الأمثال ليكون 16 مثلاً للراتب، وان تكون هناك رسوم إدارية متوافقة مع الفتوى وسوف يحدد قيمتها في الاجتماع القادم».