خفض أسعار البنزين والكهرباء... «تَثّتْ»

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل لـ«الراي» أن قرار أسعار البنزين والكهرباء والماء يكون من خلال مجلس الوزراء، مبيناً أن «تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء تم إقراره بقانون وهو معمول به».
وعلى الرغم من الزخم النيابي الداعم لتخفيض أسعار البنزين والكهرباء والماء، فإن أحدا لم يفتح حتى الآن «ثغرة تفاؤل» بإمكانية تجاوب الحكومة مع الطلب النيابي، وسط دعوة الى «إجبار» الحكومة على إعادة النظر في دراسة الأسعار. وأبدت مصادر نيابية تشاؤمها حول تعاون الحكومة في هذا الملف معتبرة ان السلطة التنفيذية «لا تبدي كالعادة أي تعاون وتريد ان تقول ان الحملة الضاغطة لخفض الاسعار تثت (فشلت)».
وجدد النائب رياض العدساني مطالبته الحكومة بتحسين الأسعار وتخفيضها، وقال لـ«الراي» إن على السلطة التنفيذية أن تتعاون وتقر تعرفة البنزين وفق الأسعار السابقة، ولا تكون الزيادة إلا وفق قانون، وتعود أسعار الكهرباء والماء الى ما كانت عليه.

ورأى النائب نايف المرداس في تصريح لـ «الراي» أن الحكومة «مطالبة بانصاف المواطنين ومساعدتهم في التغلب على الأوضاع المعيشية، بالموافقة على عودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه».
وتوقع النائب خالد العتيبي لـ«الراي» عدم موافقة الحكومة على عودة أسعار البنزين والكهرباء والماء إلى ما كانت عليه، مطالبا النواب بـ «إجبار» الحكومة على إعادة النظر في دراسة أسعار البنزين.
وطالب النائب سعود الشويعر الحكومة بإنصاف المواطنين، لافتاً إلى أن النواب جميعا يتفقون على تخفيض أسعار البنزين، وعلى الحكومة الاستجابة للمطالبات الشعبية.