أرباح البنوك الكويتية... ستبقى مستقرة

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الكويت الوطني عند (Aa3)، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عند (A1)، في الوقت الذي حظي فيه كل من بنك برقان، وبنك الخليج، والبنك التجاري، وبنك بوبيان بتصنيف عند مستوى (A3)، علاوة على تصنيف بنك الأهلي الكويتي، وبنك الأهلي المتحد عند مستوى (A2)، وبنك وربة بتصنيف عند مستوى (Baa2).
وفي تقرير خاص عن المصارف المحلية، بيّنت الوكالة أن جميع البنوك التسعة التي تصنفها تتمتع برأسمال متين وتستوفي المتطلبات التنظيمية بشكل صارم، مبينة أن تبني المعيار المحاسبي رقم (9)، بالإضافة إلى المخصصات التنظيمية، سمحت للبنوك بأن تحتفظ باحتياطات كبيرة لمواجهة خسائر الديون، والتي تبلغ نحو 284 في المئة من القروض المتعثرة.
وأوضحت «موديز» أن البنوك المحلية تتمتع باحتياطيات وافرة على شكل تغطية قوية من المخصصات تمنحها قدرة واسعة على استيعاب الأزمات، علاوة على تميزها بالمتانة الرأسمالية والسيولة، مما يجعلها في وضعية جيدة لإدارة تحديات السيولة أو الإعسار غير المتوقع.

كما أبقت الوكالة العالمية نظرتها المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، مع تقييمها لمتوسط معدل الودائع طويل الأجل في العملة المحلية عند (A1)، ومتوسط الأصول المرجحة للتقييم الائتماني الأساسي المعدل عند (baa3)، مبينة أن ذلك يعكس الاحتمال الكبير للغاية من الدعم الحكومي للبنوك المحلية في حالة الحاجة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه النظرة تعكس أيضاً الإنفاق الحكومي عالي المستوى والمستمر، والذي سيدعم النمو الاقتصادي الثابت، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إيجاد ظروف ائتمان مناسبة للبنوك المحلية.
وفي الوقت الذي توقعت فيه أن يزداد الإنفاق الحكومي بشكل معتدل بواقع 5.1 في المئة، رجحت الوكالة أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي استقراراً خلال العام الحالي، الأمر الذي
من شأنه أن يدعم الظروف التشغيلية للبنوك، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي سيقود نمو القطاع غير النفطي بنحو 3 في المئة مقارنة مع 2.7 في العام الماضي، مبينة أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها الوطنية التنموية حيث ستسهم مشاريعها الكثيرة بنمو مستوى الائتمان السنوي إلى نحو 5 في المئة.
من جانب آخر، أوضحت «موديز» أن إقراض الافراد سيستمر بدفع النمو الائتماني في النظام المصرفي لاسيما على مستوى القروض الاستهلاكية والأسرية والتي لا تزال تمثل جزءاً مهماً من الإقراض المحلي، ومساهماً رئيسياً في النمو الائتماني، مبينة أن تعديل بنك الكويت المركزي لسقف القروض الاستهلاكية وإجمالي قروض الفرد سيساهم في دعم النمو الائتماني خلال 2019. في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن نمو الائتمان بالنسبة للشركات سيبقى منخفضاً بشكل هامشي.
وأوضحت «موديز» أن جودة الأصول المحلية ستحظى بدعم من البيئة التشغيلية مع استمرار الحكومة على نطاق واسع بدعم قدرة المستهلكين لخدمات الدين وتدفق النقد بالنسبة للشركات المقترضة.
وأضافت الوكالة «تتوقع ميزانية الحكومة الكويتية المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 الإنفاق المتسارع الحالي، وليس الرأسمالي، مما يشير إلى زيادة في الرواتب في القطاع العام»، مشيرة إلى أن ذلك سيدعم ثقة المستهلك، لكن الإنفاق الحالي أقل مرونة من الإنفاق الرأسمالي، وبالتالي سيقلل من قدرة الحكومة على الاستجابة لصدمات أسعار النفط.
من جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى أن جودة القروض ستشهد ضعفاً بشكل معتدل، مبيّنة أن القروض المتعثرة سترتفع تدريجياً إلى 2 في المئة هذا العام 2019 من إجمالي القروض مقارنة مع 1.6 خلال العام الماضي، مشيرة في الوقت عينه إلى أن ذلك يأتي مدفوعاً بتأخر بعض الشركات الأجنبية التابعة للبنوك عن السداد.
وفي الوقت الذي أكدت فيه «موديز» أن تركزات الائتمان والتعرض للعقار وأسواق الأسهم المتقلبة تشكّل مخاطر عالية للبنوك، رأت أن أوضاع الائتمان في الكويت ستبقى قوية، مبيّنة أن أداء القروض المحلية استفاد من تنظيف المحافظ تحسباً لمعايير المحاسبة الدولية رقم (9).
من جانب آخر، أشارت «موديز» إلى أن ربحية البنوك الكويتية ستبقى مستقرة على نطاق واسع، مع صافي دخل ثابت عند 1.3 في المئة من الأصول الملموسة، مبينة أن شبكة الأفرع الصغيرة وقواعد الأصول الكبيرة ستدعم قوة كفاءة البنوك.
كما أوضحت أن البنوك الكويتية ستبقى في المقام الأول ممولة من الودائع مع استمرار قوة السيولة، لافتة إلى أن ودائع العملاء شكلت نحو 71 في المئة من الالتزامات وفقاً لبيانات شهر سبتمبر من العام الماضي، في الوقت الذي تمثل فيه الأصول السائلة نحو 35 في المئة من إجمالي الأصول.
من جهة أخرى، رجحت وكالة «موديز» أن تتشكل مشكلة قروض جديدة بالنسبة للبنوك الكويتية المنكشفة على الخارج، لاسيما في البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية، كما هو الحال في شمال أفريقيا وتركيا، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في تدهور جودة بعض الأصول.
وعلى مستوى المخاطر، أكدت «موديز» أن آفاق تقييم البنوك لا تزال مرهونة بالتطورات الجيوسياسية والمشاكل السياسية المحلية، بالإضافة إلى الضعف المتجدد في أسعار النفط، لافتة إلى أن تلك العوامل قد تقلل من ثقة الشركات، وتتسبب في تعثر أسواق الأسهم والقطاع العقاري، وهي القطاعات التي تتعرض لها البنوك بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على بطء نمو الأعمال ويضغط على جودة القروض.
ومجدداً، أشارت الوكالة إلى أن الكويت لا تزال تتخلف عن بقية دول المنطقة في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط والغاز، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار.

مخاطر إماراتية معتدلة

توقّعت وكالة «موديز» أن تشهد البنوك الإماراتية زيادة في خسائر القروض خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تراجع أسعار العقارات.
وأضافت الوكالة أن أسعارالفائدة المرتفعة تقلل من التدفق النقدي لدى المقترضين خصوصاً مع ارتفاع العرض في قطاع العقار وانخفاض الطلب.
ولكن الوكالة وصفت مخاطر البنوك الإماراتية بالمعتدلة بسبب تشديد التنظيم على القروض العقارية منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.