أزالت التجاوزات على أملاك الدولة وما هو «مُعلق» من مظلات وخيام غير مرخصة
جرافات البلدية «تدك» مجدداً مقاهي السالمية
12 مرحلة متبقية لإزالة تعديات المقاهي الشعبية في محافظة حولي
22 إنذاراً وجهت إلى المقاهي إلا أن بعضها لم يزل مخالفاته
الدخول إلى منطقة حولي الأسبوع المقبل... والإنذار قبل الإزالة
أحمد رمضان لـ«الراي»:
- لا تعسف مع المقاهي... ومدة الإنذارات كانت 7 أيام
- التجاوزات القائمة في حرم العقار تحرر بحقها مخالفة من دون إزالتها
- نطبق القانون بما يتناسب مع توصيات الإدارة العليا
- رسالة إلى مستثمري المقاهي... التزموا بالقانون وعدّلوا أوضاعكم
استكملت بلدية الكويت حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، بتوجيه آلياتها وجرافاتها مجدداً على المقاهي الشعبية، مستهدفة تلك الممتدة على طول شارع حمد المبارك في السالمية، ضمن الخطة نصف السنوية والتي تتكون من 18 مرحلة.
وثمة 12 مرحلة متبقية، ليكون فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي قد أنجز مهمته، بإزالة كل ما هو مقام بشكل مخالف على الأرصفة والساحات، وأملاك الدولة، وما هو مُعلق من مظلات، وخيام غير مرخصة.
هذه المرة كانت قبلة فريق الطوارئ معروفة حتماً، بعد أن أعلنت «الراي» سابقاً عن شن حملات جديدة تطول كافة المقاهي الواقعة في منطقة السالمية، قبل الانتقال إلى حولي، إذ إن المسؤولين عن النوبات برفقة المفتشين، سبق وأن وجهوا 22 إنذار إزالة، وتم رفع كتاب بحجم التجاوزات إلى مدير الفرع المهندس محمد صرخوه، الذي أصدر تعليمات مباشرة بإزالة كل المخالفات القائمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي أحمد رمضان لـ «الراي»، إن الفريق قام مسبقاً بتوجيه إنذارات مباشرة لتلك المقاهي مدتها 7 أيام، لإزالة المخالفات، إلا أن بعض المقاهي لم تلتزم بما جاء في محتوى الإنذارات، ما ترتب عليه تطبيق القانون.
وأضاف إن البلدية لم تتعسف نهائياً في التعامل مع المقاهي المخالفة، واكتفت بالإزالة، في حين أن القانون يجبر المخالفين على رفع مخلفاتهم بعد الإزالة، موضحاً أن «هناك فرقاً بين التجاوزات القائمة على أملاك الدولة، التي هي من اختصاص الرقابة الهندسية في البلدية، وبين التجاوزات القائمة ضمن حرم العقار، التي يكون مصيرها تحرير مخالفة فقط من دون إزالة، وهذا الإجراء لا يتبع فريق الطوارئ».
وأعلن رمضان عن وضع خطة متكاملة للدخول إلى منطقة حولي خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم توجيه الإنذارات، ومن ثم إزالة المظلات المخالفة، والتجاوزات وما يشملها من استغلال للساحات والارتدادات من دون ترخيص.
وأكد أن الفريق يقوم بتطبيق القانون بما يتناسب مع توصيات الإدارة العليا في البلدية، كما يعمل على التنسيق مع الإدارات الأخرى، علماً أن الفريق سيرفع في القريب العاجل إحصائيات كاملة عن الحملات والجولات التفتيشية التي قام بها، على أن يتم استكمال المراحل الأخرى بتعليمات مباشرة من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، ورئيس القطاع، ومدير الفرع.
ووجه رمضان رسالة إلى مستثمري المقاهي بضرورة الالتزام بالقانون، وأن يعدلوا أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن «الحملة مستمرة وهي تتكون من 18 مرحلة».
يذكر أن حملة الإزالة مساء أول من أمس كانت تحت إشراف مسؤول النوبة علي الشمري.
لماذا تطبيق القانون الآن؟
قال مستثمر أحد المقاهي: إن «البلدية غائبة منذ سنوات عن تطبيق القانون بإزالة المظلات الممتدة على ارتداد كل مقهى»، متسائلاً «أين هي فرق البلدية عن تلك المخالفات، وما سبب تحركها الآن؟ لاسيما أن معظم المقاهي تضع مظلاتها منذ سنوات».
إنذار مدته شهر!
أكد صاحب مقهى أن «فرق البلدية قامت بتوجيه إنذارات سابقة عن تجاوز واستغلال مساحات إضافية، ومضى عليها أكثر من شهر، إلا أن البلدية قامت بإزالة المظلات على خلاف الإنذار الموجه للمقاهي».
6 آلاف دينار قيمة الخسارة
«لم يكن بالحسبان ما جرى»، هذا ما ردده مستأجر مقهى بالباطن، بعد أن قام بوضع مظلة كلفته 6 آلاف دينار، لرد أشعة الشمس عن الزبائن.
وأكد أن «البلدية وجهت شفوياً إنذاراً للبعض، ولم توجه أي إنذار يذكر عن المظلات»، متسائلاً «من سيعوضني الآن عن هذه الخسارة»؟
القانون على الجميع
بيّن بعض رواد المقاهي أن البلدية تطبق القانون على البعض، وتستثني البعض الآخر، ومع ذلك من حق البلدية أن تفرض هيبتها، ولكن من الواجب عليها أن تشمل حملاتها كافة المقاهي الواقعة في السالمية، متسائلين ما إذا كانت فرق البلدية «تستطيع الدخول أو توجيه إنذار واحد لعدد من المقاهي المخالفة، وتحديداً في منطقة السالمية»!
